الأخبار

إسرائيل تحظر أنشطة لجنة "إفشاء السلام" بالداخل الفلسطيني وتقتاد رائد صلاح إلى التحقيق

إسرائيل تحظر أنشطة لجنة إفشاء السلام بالداخل الفلسطيني وتقتاد رائد صلاح إلى التحقيق
أخبارنا :  

أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك" اليوم الثلاثاء، حظر نشاطات لجان إفشاء السلام وإخراجها عن القانون بمصادقة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وداهم نحو 1500 عنصر من الشرطة الإسرائيلية، بينهم قوات خاصة و"حرس الحدود" في وقت مبكر من صباح الثلاثاء مع مختلف الأجهزة الأمنية، مئات الأهداف في أم الفحم، في عملية غير مسبوقة تهدف إلى "استعادة السيادة" في البلدات العربية، وفقا لزعم الشرطة.

وقال شهود عيان إنه جرى اقتحام وتفتيش منزل الشيخ رائد صلاح من قبل قوات المخابرات والشرطة واعتقاله. وأطلقت الشرطة، في وقت لاحق، سراح الشيخ رائد صلاح بعد التحقيق معه.

وأفادت مصادر محلية أن الشرطة اعتقلت سكرتير لجنة إفشاء السلام القطرية توفيق محمد جبارين، والناشط معن إغبارية من أم الفحم، والقيادي في لجان إفشاء السلام الشيخ خيري إسكندر من بيته في باقة الغربية، كما استدعت آخرين للتحقيق.

وقد فتشت الشرطة مكتب لجان إفشاء السلام في أم الفحم، والمنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، ويرأسها الشيخ رائد صلاح، وحظرت أنشطة لجان إفشاء السلام القطرية وجمعية "مؤسسة السلم الاجتماعي للإصلاح والتحكيم" واحتجزت ممتلكاتها وحجزت على حساباتها البنكية، بزعم ارتباطها بالحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها الشيخ رائد صلاح، وحظرتها السلطات الإسرائيلية يوم 17 نوفمبر 2015.

وقال رئيس بلدية أم الفحم سمير محاميد إن "الشيخ رائد صلاح ليس مجرما، وعلى قوات الشرطة أن تخرج من مدينة أم الفحم"، كما أدانت لجنة المتابعة العليا، توقيف الشيخ رائد صلاح والناشط محمد توفيق جبارين.

وقالت اللجنة إن "هذا الاعتداء الوقح ليس مجرد استفزاز، بل يعكس قلق الشرطة وحكومتها من مساعي الخير في مجتمعنا العربي، ونشاط لجنة إفشاء السلام الساعية لأخذ دور في مواجهة آفة العنف والجريمة المدعومة من المؤسسة الحاكمة".

وأعربت لجنة المتابعة عن قلقها من "مدى استشراس الحكومة ومؤسساتها في عدوانيتها تجاه جماهيرنا العربية"، وأكدت وقوفها إلى جانب مشروع إفشاء السلام المنبثق عن لجنة المتابعة العليا، ووقوفها إلى جانب الشيخ صلاح والناشط جبارين، مثمنة "الجهد الرائع والمميز والمثمر للجنة إفشاء السلام".

قالت لجان إفشاء السلام القطرية إن "الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الشيخ رائد صلاح، وداهمت منزله ومكاتب لجان إفشاء السلام القطرية في مدينة أم الفحم. جاء هذا الإجراء في ظل النجاح الكبير الذي حققته لجان إفشاء السلام القطرية في مسيرة الإصلاح الاجتماعي ومحاربة الجريمة والعنف في المجتمع العربي".

وأكدت أن "هذا الاعتقال والمداهمات يعكسان تواطؤ السلطات الإسرائيلية في قضايا الجريمة والعنف داخل المجتمع العربي، واستهدافها المباشر للقائمين على مسيرة الإصلاح".

وعقبت بلدية أم الفحم على مداهمة قوات الشرطة للمدينة واعتقال صلاح ورفاقه، "بداية، نؤكد أننا مع فرض القانون وتطبيقه وتنفيذه في ظل ما نحياه من جريمة وعنف في مجتمعنا العربي، والذي يعصف بنا صباح مساء، ونحن من طالبنا منذ سنوات بكبح جماح الجريمة التي تتفاقم في بلداتنا. لكنْ هذا شيء وإهانة وإذلال المواطنين، والطريقة غير الأخلاقية والمهينة التي تمت اليوم الثلاثاء منذ ساعات الصباح وما زالت إلى الآن، في الدخول إلى البيوت والمحلات والتفتيش والاعتقالات العشوائية وحجز الممتلكات والتعامل الفظ والعنيف مع المواطنين وتحويل المدينة إلى ثكنة عسكرية شيء آخر، وأمر غير مقبول ونرفضه ولا يمكننا السكوت عنه، وهو ما أكدنا عليه دائما في محادثاتنا ولقاءاتنا معهم".

وأضافت البلدية، "إننا نطالب المسؤولين في وزارة الأمن الوطني، والمفتش العام للشرطة، ومسؤول مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، بسحب أفراد الشرطة والمحققين والقوات المرافقة لهم من مدينة أم الفحم".

وفي السياق، أفادت مصادر بأنه "من المتوقع أن تتم العملية مرة واحدة في الشهر، وفي كل مرة في مدينة مختلفة في المجتمع العربي. في العملية التي تقودها الشرطة، حددت الأهداف مسبقا مع وكالات إنفاذ القانون الاقتصادية، مثل ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة، مؤسسة التأمين الوطني، قسم التفتيش في وزارة الصحة، وزارة البيئة وممثلي العشرات من الجهات الأخرى".

وادعت أن "الغرض من العملية هو التعامل مع المجرمين الذين لا يدفعون الضرائب. وتعمل الشرطة على العملية منذ أشهر بالتعاون مع مكتب رئيس الحكومة، والشخص الذي قاد المشروع لا يزال روي كحلون، الذي عُيِّن مؤخرا مفوضا لخدمات الدولة. وفي اليوم التالي، وكجزء من المداهمة، من المتوقع تقديم مطالبات مالية لأولئك الذين يدينون بأموال للدولة، وستُفَتَّش الشركات وسيتم تغريم واعتقال من يثبت انتهاكه للقانون".

يذكر أن السلطات الإسرائيلية حظرت، يوم 17 نوفمبر 2015، الحركة الإسلامية (الشمالية) بقيادة الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب، وأغلقت 20 مؤسسة أهلية، دون تقديم أي تهمة بصدد تجاوز قانوني لأي منها، وإنما اعتمدت على قانون الطوارئ المجحف والموروث عن الانتداب البريطاني في القرن الماضي.

المصدر: وكالات

مواضيع قد تهمك