ألغى مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان (المادة 11 من المشروع) الفقرة "ب" من المادة (65) من القانون النافذ التي تُجيز للمؤمّن عليه استخدام رصيد حسابه الادخاري في صندوق التعطل عن العمل لغايات تسديد كُلفة إضافة المدة (شراء مدة افتراضية) اللازمة لإكمال مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.

وهذا برأيي خطأ فادح كان يجب تجنّبه تماماً، مع إدراكي أن الإلغاء جاء كنتيجة حتمية لإلغاء مبدأ إعادة الرصيد الادخاري للمؤمّن عليه المتراكم بعد نفاذ القانون المعدل إلى المؤمّن عليه عندما يخرج بشكل نهائي من أحكام قانون الضمان.

الخلاصة:

إلغاء الفقرة المشار إليها وفقاً لمشروع التعديل لا يخدم المؤمّن عليه، ولا يصبّ في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، ولا يحقق تمكين المؤمّن عليه من الحصول على راتب التقاعد الذي يشكّل العمود الفقرة للحماية وأمن الدخل، وهي من صلب غايات الضمان الاجتماعي.

يجب أن تبقى هذه الفقرة كما هي، وأن يُضاف لها تسديد أي مبالغ أخرى تكون في ذمة المؤمّن عليه لصالح مؤسسة الضمان.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي