شركات تتظلم من التأمين الالزامي على المركبات وتعزو خسائرها اليه لكنها قبل فترة اضافت الى قائمة تظلمها التأمين الصحي.

تغفل هذه الشركات بينما تتظلم الدور المطلوب منها واوله الزحام الذي يعيق الحركة.

في الاردن نحو عشرين شركة تأمين وهو عدد كبير نسبيا بالنسبة لسوق صغير لكن ليس العدد هو المشكلة بل في القدرة على التغطية على اساس كفاية رأس المال وحجمه فلو ان هذه الشركات تنازلت خطوة نحو الاندماج لكان لدينا شركات كبيرة وقوية وقادرة.

ثاني المهام المطلوبة منها هي تنويع خدماتها التأمينية وهي كما هي في عالم التأمين اليوم كثيرة وشركات في دول كثيرة تعتبر تأمين المركبات هامشيا مقارنة بتعدد الخدمات التي تقدمها بينما ان هذا النوع من التأمينات بالنسبة للشركات الاردنية يعد رئيسيا.

تظلم شركات التأمين فيما يتعلق بالإلزامي، فيه وجهة نظر، لكنها ستبقى ناقصة ما دامت الشركات لا تريد أن تخطو خطوة واحدة لتطوير واقعها وهو صعب بلا شك.

مؤخرا وللتغلب على هذه المشكلة ضغطت الشركات لتحميل المتسبب بالحادث غرامة شبه مقطوعة تضاعف قيمة قسط التأمين الذي يدفعه عند التأمين على المركبة لكن هذه الشركات غفلت عن عنصر مهم يحقق العدالة وهو تحديد هذه الغرامة او العقوبة او تحمل الضرر حسب نوع وشكل الحادث وحجم الضرر فيه واقصد هنا ما اذا كان الحادث نتيجة اهمال او مخالفة جسيمة وهو غير الحادث العرضي غير المقصود الذي لا ينجم عنه اضرار كبيرة في المركبة او في الارواح!

بلغت قيمة التعويضات المدفوعة في النصف الاول لهذه السنة ٢٥٢ مليون دينار، وهو مبلغ كبير بلا شك لكن هذه الشركات تعرف ان اعمالها تقوم على المخاطر.

تأمين المركبات احتل المرتبة الأولى، من هذه التعويضات، بـ ١٢٤ مليون دينار تقريبا،

في المرتبة الثانية جاء التأمين الطبي، بـ ٩٥ مليون دينار، من إجمالي أقساط بلغت ٤١٣ مليون دينار.

واضح ان التأمين الطبي شكل اضافة ثقيلة الى هموم شركات التأمين التي باتت تتشدد في منح الموافقات في جدل مستمر مع الاطباء والضحية هم المواطنون المؤمن عليهم واسرهم.

الأسباب التي تعيق اندماج شركات التأمين تتلخص في تنازع حق الإدارة لتداخلها مع الملكية التي تتصف بالعائلية وهو ذات السبب الذي يجعل شركات لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة تستحوذ على نشاط سوق التأمين وأرباحه وأقساطه، عدا عن محدودية الأقساط المكتتبة والتي ذهبت للتعويض عنها إلى الاستثمار بالأسهم بغية الربح السريع وانخفاض الموجودات و التملك في العقار.

هناك أنواع تأمينية ما تزال غائبة بينما لا تجرؤ الشركات حتى الآن على اقتحام باب التنوع خوفا من الفشل والمخاطر، فتكثر من التركيز على الأدوات المضمونة قليلة المخاطر في التأمينات العامة وتبذل جهودا متواضعة لحفز السوق على قبول الأدوات الأخرى مثل الحياة والكوارث الطبيعية والتعليم والتقاعدات الخاصة ــ الراي

qadmaniisam@yahoo.com