قالت نائبة الامين العام للأمم المتحدة أمينة محمد ، الليلة الماضية ،" إن الأزمة الإنسانية في غزة، والتي تتفاقم يوما بعد يوم، مروعة ولا يمكن تبريرها. مناشدة تقديم الدعم الكامل للإغاثة الإنسانية المنقذة لحياة الشعب الفلسطيني من خلال عمل الأونروا والتي تمثل شريان حياة لا يمكن الاستغناء عنه للملايين".
وقالت خلال فعالية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الفلسطينيين، إنه وفي الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، فإن العمليات العسكرية الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني وعمليات الإخلاء والهدم وعنف المستوطنين والتهديدات بالضم تسبب المزيد من الألم والظلم ، داعية الى إنهاء الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية، وإحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين.

من جانبه، قال رئيس الجمعية العامة، فيلمون يانغ (الكاميرون) إن القضية الفلسطينية لا يمكن حلها بالقوة أو الاحتلال أو الضم وحث الطرفين على العيش جنبا إلى جنب في دولتيهما ذات السيادة، مضيفا أنه من الظلم ألا تصبح فلسطين دولة عضوا في الأمم المتحدة بعد.
وقال: "إن تطلع الشعب الفلسطيني إلى إقامة دولته الخاصة هو مجرد تطلع"، داعياً إلى استعادة الأمل والثقة فيما بينهم، وإيجاد حل دائم للصراع ، مشددا على ان إقامة الدولة الفلسطينية هي وحدها القادرة على ضمان السلام والأمن.

من جانبها، قالت رئيسة مجلس الامن لهذا الشهر، سفيرة بريطانيا باربرا وودوارد إن المجلس المؤلف من 15 عضوا لا يزال ملتزما تماما بالسعي لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، بما يتماشى مع القانون الدولي.
وقالت إن المجتمع الدولي بحاجة إلى مضاعفة الجهود لدعم وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتعزيز الإجراءات العاجلة لمعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية ورسم طريق لا رجعة فيه نحو تحقيق حل الدولتين.
وأشارت رئيسة المجلس الى انه منذ تشرين الثاني الماضي، ظل المجلس قيد نظر الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين حيث قد اعتمد أربعة قرارات وعدة بيانات صحفية استجابة لهذه الأزمة، بما في ذلك وقف الأعمال العدائية والتوزيع الفعال للمساعدات الإنسانية.
وأضافت وودوارد ، ان المجلس رفض أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة وأقر المجلس بالدور الأساسي الذي تلعبه الأونروا وحذر بشدة من أي محاولات لتفكيك أو تقليص عملياتها وتفويضها.
وتحدث في الفعالية رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، السفير شيخ نيانغ (السنغال)، وممثل جامعة الدول العربية نيابة عن أمينها العام أحمد أبو الغيط، وممثل منظمة الدول الإسلامية، نيابة عن أمينها العام، حسين إبراهيم طه، وممثل مفوضية الاتحاد الأفريقي، وممثل أوغندا، متحدثا باسم 121 بلدا من بلدان حركة عدم الانحياز بالاضافة الى عشرات السفراء المعتمدين لدى الامم المتحدة.
-- (بترا)