عمان - سيف الجنيني

اكد خبراء اقتصاديون ان الحكومة جادة في ربط انجاز المشاريع ورؤية التحديث الاقتصادي بالعنصر الزمني المحدد لتنفيذها.

ولفت الخبراء في احاديث لـ«الرأي» الى ان الحكومة ملتزمة بتنفيذ المشاريع ضمن اطر زمنية واضحة، الأمر الذي يعكس الشفافية التي تتمتع بها هذه الحكومة بالإضافة إلى وجود مبدا المحاسبة في حال عدم تحقيق اي تقدم او إنجاز في تنفيذ هذه المشاريع.

وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال وقت سابق ضرورة تعزيز مساهمة قطاع الصناعات الغذائية في الاقتصاد الوطني، لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.

وأشار جلالته، لدى اجتماعه بمعنيين في القطاعين العام والخاص بقصر الحسينية الاسبوع الماضي إلى ضرورة تسريع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة بما يدعم نمو القطاع، ويسهم في ترويج الصادرات الغذائية في الأسواق العالمية، خصوصا بالدول الأوروبية والولايات المتحدة.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان الأردن يدخل المئوية الثانية من عمر الدولة بخطى ثابتة وواثقة وتخطيط استراتيجي طويل الأمد من خلال خطط واستراتيجيات معدة ومقرة ومعتمدة حسب الأصول، وتتمثل في رؤية التحديث التي تمتد لعشر سنوات حتى 2033 بمساراتها الثلاث السياسي والاقتصادي والاداري للانتقال الى نهج جديد ومتطور وغير تقليدي في العمل والبناء وانشاء المشاريع الكبرى بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة بعيدا عن الأهداف القصيرة أو الانية أو غير المنتجة والتي لا تقود الى التنمية.

ولفت الرفاتي الى ان تتضمن الرؤية برنامج تنفيذي لخطة التحديث الاقتصادي للسنوات 2023- 2025، كما تشمل البدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني عام 2025 ليتنهي بحلول 2030، ومشروع السكك الحديدية الذي يربط ميناء العقبة بمواقع التعدين في الشيدية وغور الصافي ليبدأ أيضا في 2025 وينتهي بحلول 2030.

كما تتضمن خطط الدولة تنفيذ مشروع المدينة الجديدة على بعد 40 كيلو مترا من وسط عمان على أراض مملوكة للدولة، ضمن رؤية استراتيجية تهدف الى اقامة مدينة ذكية عصرية وتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية واستيعاب التوسع الحضاري والنمو السكاني، ليتم تنفيذ المشروع على مرحلتين تبدأ المرحلة الأولى عام 2025 وتنتهي عام 2033 والأخيرة تنتهي بحلول 2050.

واشار الى ان الأداء الحكومي وتنفيذ المشاريع الكبرى يرتكز بشكل أساسي على التخطيط الزمني للوقت المقدر اللازم لكل مهمة أو مرحلة من مراحل العمل وتسلسل المهام فيها وتحديد المسؤوليات بسلاسة ووضوح داخل فريق العمل، والالتزام بالأوقات والجداول الزمنية المحددة للبدء والانتهاء والتحوط من التغييرات أو التعديلات التي قد تحدث على المشروع أثناء التنفيذ، للوصول الى اكتماله والقياس وفق مؤشرات أداء وتنفيذ رقمية وكمية ونوعية واضحة وغير مبهمة وسهلة الاحتساب دون تعقيدات.

ولفت ايضا الى ان العنصر الزمني في التخطيط للمشاريع يسهم في تحقيق الكفاءة والفاعلية والشفافية والمسؤولية والحوكمة الرشيدة، وحسن ادارة المخاطر والتنبؤ بها وتحديد الاجراءات المناسبة مسبقا لمواجهتها والتقليل من اثارها والحكم على صوابية القرارات المتخذة، وحسن استخدام الموارد المالية والفنية والبشرية والطاقوية المخطط لها وتقليل الانحرافات عنها ضمن المستويات المقبولة والمتعارف عليها وحماية الخطة الزمنية من التمديد والاطالة، والتخطيط السليم لتدبير وتوفير الموارد المالية في الوقت المناسب لكل مرحلة والرؤية الواضحة ف? العمل والأولويات وزيادة الانتاجية والقضاء على الطرق العشوائية وكفاءة الخطط والاستراتيجيات الموضوعة التي بنيت عليها المشاريع المنجزة.

واضاف ان توفير الجهد والوقت والتكاليف وكسب ثقة القيادة العليا والمؤسسات البرلمانية والمجتمع والمؤسسات الداعمة والمانحة وبما يقود الى تحقيق الأهداف الطموحة من انشائها وتلمس نتائجها والتي ينتظرها الجميع في سبيل النماء والرقي والازدهار وتحسين جودة الحياة وتجنب التأخير الزمني في الانجاز عن المواعيد المحددة لها مسبقا وما يسببه من الهدر المكلف وغير المبرر حيث الوقت المهدور يقابله كلفة ضائعة وانتظار طويل للنتائج زيادة عن اللازم.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان ربط الانجاز بالزمن احد المعايير الهامة لضبط العملية الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وبالتالي الربط بالزمن يعني أن التقديرات المتعلقة بإنجاز المشاريع ماليا وزمنيا تكون وفق الخطة المعدة لها وبالتالي يقلل من ارتفاع الكلف عندما يتأجل انجاز المشاريع أو يتباطأ أو يكون هناك محاولة لانجاز هذه المشاريع.

ولفت عايش الى ان اتجاهات الحكومة بربط الانجاز بالوقت أمر في غاية الأهمية وهو أحد أشكال ربط الانفاق بالأهداف وهو أحد أشكال ربط المشاريع بالجودة والكفاءة وإنتاجية المشروع وبالتالي ان تأجيل المشروع يضر بالعائد المتوقع منه.

واشار عايش الى ان الالتزام بالجدول الزمني يشمل تحديد مراحل الانجاز والأوقات المناسبة للانجاز باعتبار ذلك جزءا من مراحل المشروع والذي يعتبر ادارة للوقت حيث ان الحكومة عندما تذهب ربط المشروع بالإنجاز والوقت تحاول استثمار الوقت في هذا المجال وهو مكلف حيث انها تتجه لوضع قواعد لتقييم انجاز المشاريع وتحديد كلفها والعائد منها.

وبين عايش ان ربط الانجاز بالوقت هو توطين لمبدأ الشفافية والمساءلة وبالتالي فإن الربط الانجاز بالوقت تتحمل أعلى درجات حيث تسعى هذه الحكومة تتحمل النتائج السياسية والاقتصادية والذي يعتبر من أعلى درجات تحمل المسؤولية.

وذكر عايش انه بشكل عام ان ربط الانجاز بالوقت المحدد يساعد في تحسين الكفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية والثقة في قدرة الحكومة على تقديم الخدمات والانفاق على مشاريع البنية التحتية.

ولفت عايش الى ان ربط المشروع إنجازه بالوقت هذا سيعني ان الفاقد في النفقات سيقل والهدر سيتراجع اضافة ان العائد من هذه المشروعات سيوظف في التوقيت المحدد وبالتالي فإن العملية الاقتصادية والاستثمارية ستبنى على هذا التوقيت وستؤخذ من مراحل بناء الجدوى.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة انه في ظل تركيز جلالة الملك عبداللة الثاني في اكثر من مناسبة على موضوع تنفيذ الروية الاقتصادية وتبني هذة الروية من قبل الحكومة الحالية، نلاحظ التزام هذه الحكومة بتنفيذ مشاريع معينة ضمن هذه الروية بالإضافة إلى المشاريع المستهدفة ضمن الموازنة المقترحة للعام ٢٠٢٥ وتنفيذها ضمن اطر زمنية واضحة ومحددة وذلك لقياس الإنجاز والأداء.

ولفت مخامرة الى ان التزام هذه الحكومة بتنفيذ هذه المشاريع ضمن اطر زمنية واضحة، الأمر الذي يعكس الشفافية التي تتمتع بها هذه الحكومة بالإضافة إلى وجود مبدا المحاسبة في حال عدم تحقيق اي تقدم او إنجاز في تنفيذ هذه المشاريع.

وذكر ان الحكومة الحالية ستعمل على تفعيل كافة الأدوات لتحقيق الأهداف الموضوعة لهذة الروية الاقتصادية والتركيز موضوع الاستثمار واستخدام كافة الأدوات لتعزيز الاستثمار في الأردن وتعزيز مبدا الشراكة مع القطاع الخاص لان ذلك من شأنة المساهمة في موضوع تنفيذ الروية الاقتصادية وتحقيق النتائج المستهدفة.

كما اشار مخامرة إلى ان جلالة الملك سيراقب موضوع تطبيق الروية الاقتصادية والتحديث الإداري والأهداف الموضوع لهذا الروية ضمن الاطر الزمنية الموضوعة والإنجازات التي تحققت من قبل اعضاء الحكومة الحالية ومحاسبة اي تقصير من قبل الاشخاص المنفذين لهذة الرؤية. ــ الراي