أدانت دول عربية وأوروبية ومنظمات دولية، الثلاثاء، تصويت "الكنيست" الإسرائيلي على قانون يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه العميق إزاء اعتماد الكنيست لقانونين يتعلقان بوكالة الأونروا، واللذين، في حال تنفيذهما، سيمنعان الأونروا من مواصلة عملها الأساسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بموجب التفويض الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد غوتيريش، في بيان، أن "التشريعات الوطنية لا يمكن أن تغير هذه الإلتزامات"، محذرًا من أن "تنفيذ هذه القوانين سيضر بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ويهدد السلام والأمن في المنطقة".
وقال إن تطبيق هذه القوانين ستكون له عواقب مدمرة على لاجئي فلسطين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أمر غير مقبول، داعيا إسرائيل إلى التصرف بما يتماشى مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، والإمتيازات والحصانات الخاصة بالأمم المتحدة.
كما أشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى أن الأونروا تمثّل "شريان حياة للفلسطينيين" وقرار الكنيست الإسرائيلي بحظرها "ستكون له عواقب مدمرة".
من جهتها، أكدت إسبانيا والنرويج وإيرلندا وسلوفينيا، في بيان مشترك، أن "الأونروا تتمتع بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة"، وأن عملها ضروري ولا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، خاصة في غزة، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة "يورونيوز" الأوروبية.
وقالت إنها ستواصل العمل مع الدول المانحة والمضيفة لضمان استمرارية عمل الأونروا ودورها الإنساني المهم في المنطقة، مشيرة إلى أن "التشريع الذي أقره الكنيست يشكل سابقة خطيرة للغاية، تهدد عمل الأمم المتحدة وجميع منظمات النظام المتعدد الأطراف."
بدورها، استنكرت مصر، في بيان، النهج الإسرائيلي الذي لا يكتفي بارتكاب الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، بل يسعى أيضًا إلى تقييد الجهود الرامية كافة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الناجمة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية.
وفي السياق، دعت مصر المجتمع الدولي والمنظومة الأممية، وفي مقدمتها مجلس الأمن، إلى اتخاذ موقف حازم لمواجهة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والممنهجة.
وقالت إن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة طويلة من الإنتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتعكس استخفافًا مرفوضًا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة.
كما دانت جمهورية العراق ما أقدمت عليه إسرائيل من إجراءات لحظر عمل وكالة الأمم المتحدة (الأونروا)
وقال الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، في بيان، إن وكالة "الأونروا" تتحمل مسؤولية دعم وإغاثة شعب لاجئ بأكمله، وأن حظر عملها يهدد سلامة وحياة الملايين من المدنيين، بما فيهم الأطفال والنساء والعجزة.
ودعت الحكومة العراقية المجتمع الدولي إلى الانتصاف لإنسانيته، وتحمل مسؤوليته في ظل القانون الدولي الإنساني، واتخاذ خطوات جادة نحو إيقاف هذه الانتهاكات الإنسانية الخطيرة.
--(بترا)