نظمت جمعية معهد تضامن النساء الأردني جلسة حوارية، الثلاثاء، بعنوان "التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا النساء في بيئة وعالم العمل"، ضمن برنامج حوار السياسات، في إطار مشروع "مسارات آمنة" بدعم من الصندوق الأفريقي لتنمية المرأة.
وأشارت عضو الهيئة الإدارية للجمعية، الدكتورة منى مؤتمن، إلى أن مشروع "سياسات لمناهضة العنف في بيئة وعالم العمل في "الأردن"، يهدف إلى التصدي للعنف في بيئة العمل وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في تمكين النساء اقتصاديًا، وتحسين الإطار القانوني والسياسات المتعلقة بمشاركة النساء في سوق العمل.
من جانبها، استعرضت مديرة وحدة تكافؤ الفرص في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ريزان الكردي، السياسات الحكومية لدعم دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، مشيرة إلى التزامات قانونية توفر ترتيبات تيسيرية لهم.
كما تحدثت عن الشكاوى المتعلقة بعدم حصول النساء ذوات الإعاقة على وظائف إشرافية وعدم تناسب الرواتب مع ساعات العمل.
وأكدت رئيسة لجنة المرأة بالمجلس، روان بركات، أهمية دور منظمات المجتمع المدني في تمكين النساء ذوات الإعاقة، وضرورة توفير برامج وسياسات شاملة لضمان مشاركتهن الفعالة، مشيرة إلى التحديات مثل صعوبة الوصول إلى أماكن العمل ونقص البيانات حول ذوي الإعاقة.
من جانبها، أوضحت ضابط ارتباط تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العمل، سمية الزعبي، جهود الوزارة في تقديم الدعم لهذه الفئة، منوهة إلى قسم مختص في الوزارة يسعى لتحفيز القطاعات المختلفة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
--(بترا)