في سياق جهود الحكومة لتعزيز التنمية المتوازنة وتحسين الخدمات في جميع المحافظات، تعكس قرارات اجتماع مجلس الوزراء الأخير برئاسة الدكتور جعفر حسان نهج الحكومة الجديد القائم على العمل الميداني والشفافية. هذه القرارات تؤكد التزام الحكومة بمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية بفعالية، وتعزز آليات الشفافية والمساءلة في التعامل مع قضايا المواطنين. من خلال هذه المبادرات، تهدف الحكومة إلى تعزيز الثقة بين المجتمع المحلي والدولة، مما يضمن تحقيق التنمية المستدامة بشكل يتماشى مع احتياجات المواطنين الفعلية.

من أبرز ما تم مناقشته في الاجتماع هو تعزيز آليات المتابعة والتقييم للمشاريع الخدمية، حيث تقرر إطلاق لوحة إلكترونية تتيح عرض سير العمل في المشاريع بشكل دوري. ستساهم في تعزيز الشفافية بين الحكومة والمواطنين، مما يمكّن الجمهور من متابعة التقدم المحرز والتأكد من التزام الحكومة بتنفيذ خططها.

كما تم إنشاء وحدة متخصصة تحت إشراف رئاسة الوزراء لمتابعة الملاحظات والتوصيات الناتجة عن الزيارات الميدانية لرئيس الوزراء. ستعزز هذه الوحدة سرعة استجابة الحكومة للتحديات المكتشفة خلال تلك الزيارات، وتضمن اتخاذ قرارات قائمة على معلومات دقيقة تعكس احتياجات المواطنين.

وفي إطار تعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية، أكد الاجتماع على ضرورة عقد اجتماعات دورية لمجلس الوزراء في المحافظات. هذا النهج لا يقتصر على دراسة الخطط في المكاتب، بل يعتمد على الوجود الفعلي في الميدان، مما يعكس رؤية جديدة للحكم تهدف إلى إشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرار.

تأتي القرارات الميدانية المتعلقة بالتنمية المحلية كجزء من جهود مستمرة لتحسين جودة الحياة للمواطنين. ولتأكيد هذا الالتزام، سيتم قريبًا نشر وثيقة تتضمن تفاصيل الإجراءات المنفذة أو قيد التنفيذ بناءً على الزيارات الميدانية لرئيس الوزراء، والتي شملت 14 موقعًا في 4 محافظات مختلفة. ستتيح هذه الوثيقة للمواطنين معرفة مدى التقدم في تنفيذ المشاريع والتزام الحكومة بتعهداتها.

العمل الميداني الذي تتبناه الحكومة يعكس تحولًا نوعيًا في أسلوب إدارة شؤون الدولة، حيث يصبح المواطن شريكًا فعالًا في رسم معالم التنمية، ويعزز الثقة بين الحكومة والمجتمع. يسهم هذا النهج في بناء مستقبل أفضل يعتمد على الشفافية والمشاركة الفعلية في تحقيق الأهداف التنموية.

في ختام هذه الجهود، نؤكد على أهمية استمرار الجولات الميدانية للاطلاع على المشاكل الحقيقية التي تواجه المواطنين، وعلى التحديات التي تعوق الحلول المستدامة. من أبرز تلك التطلعات تطوير البنية التحتية، وإيجاد مشاريع تنموية توفر فرص عمل مستدامة، وتحسين الخدمات الصحية، ودعم الفئات المحتاجة، وتحديث التعليم، وإدارة موارد المياه.

إن هذا النهج الجديد للحكومة سيسهم بفعالية في اتخاذ قرارات أكثر دقة وملاءمة لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم. لذا، ينبغي تعزيز هذه المبادرات لضمان تفاعل مباشر بين الحكومة والمجتمع، وتحقيق تحسينات ملموسة في جودة الحياة. ــ الراي