نيويورك ــ عقد مجلس الأمن الدولي ليلة أمس، بطلب من الأردن، جلسة بشأن فلسطين خُصصت لمناقشة التحديات التي تواجهها وكالة الأونروا استمع الأعضاء خلالها الى احاطة شاملة من المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني
وأجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، والأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس مباحثات موسعة على هامش أعمال اجتماع مجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية في نيويورك.
وركزت المباحثات على ضرورة وقف العدوان على غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها، والتعاون القائم بين الأردن والأمم المتحدة لوقف العدوان وإدخال مساعدات كافية ومستدامة إلى جميع أنحاء القطاع.
وشدد الصفدي وغوتيريش على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة.
من جانب آخر، التقى الصفدي، أمس على هامش أعمال الاجتماع، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني.
والتقى الصفدي ولازاريني في اجتماع أكد أهمية توفير الدعم اللازم للوكالة لتتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها الإنسانية، مؤكدين أنه لا يمكن الاستغناء عن الوكالة أو استبدالها، لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني في غزّة، يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وشدد الصفدي على ضرورة رفع جميع القيود والعقبات على إيصال المساعدات الإنسانية لغزّة.
وقال لازاريني إن الأونروا هي العمود الفقري لجهود المساعدة الرامية إلى وقف انزلاق غزة إلى المجاعة، وعلاوة على ذلك فقد دافعت الأونروا عن التنمية الفلسطينية لعقود من الزمن مضيفا «اليوم تجري حملة ماكرة لإنهاء عمليات الأونروا، مع ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة على السلام والأمن الدوليين». وقال إن الوكالة تواجه الآن تهديدًا وجوديًا، حيث أدى القصف المتواصل و»الحصار بلا رحمة» إلى تحويل غزة إلى درجة لا يمكن التعرف عليها، مضيفا أن الأطفال بدأوا يموتون بسبب سوء التغذية والجفاف، في حين يتوفر الغذاء والمياه النظيفة عبر الحدود. وأبلغ لازريني المجلس بأن « الأونروا مُنعت من تقديم هذه المساعدات وإنقاذ الأرواح، مشيرا الى أن هذا الغضب يحدث على الرغم من الأوامر المتتالية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بزيادة تدفق المساعدات إلى غزة، وهو أمر يمكن القيام به إذا ما توفرت الإرادة السياسية.
وأعلن لازاريني، أن أعضاء مجلس الأمن «لديهم القدرة على إحداث فرق»، مع دعم الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء للأونروا.
وحذر من سعي الحكومة الإسرائيلية إلى «إنهاء» الوكالة، في الوقت الذي يتم فيه رفض طلبات إيصال المساعدات إلى الشمال المنكوب بشكل متكرر، مشيرا الى التحديات التي تواجهها الأونروا منذ بدء الحرب، بما في ذلك الهجمات على مبانيها وموظفيها، والتي أسفرت عن مقتل 178 موظفا وإلحاق أضرار أو تدمير أكثر من 160 مبنى.
وطالب المفوض العام للأونروا بإجراء تحقيق مستقل قائلا: إن مبانيهم استُخدمت لأغراض عسكرية من قبل القوات الإسرائيلية وحماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة، كما تم احتلال مقراتها عسكريا.
وقال لازاريني، إن موظفي الأونروا الذين اعتقلتهم قوات الأمن الإسرائيلية لقد شاهدوا «روايات مروعة» عن سوء المعاملة والتعذيب أثناء الاحتجاز ، مشددا على «أننا نطالب بإجراء تحقيق مستقل ومساءلة عن التجاهل الصارخ للوضع المحمي للعاملين في المجال الإنساني والعمليات والمرافق بموجب القانون الدولي».
وحذر من أن القيام بخلاف ذلك من شأنه أن يشكل سابقة خطيرة ويضر بالعمل الإنساني في جميع أنحاء العالم.