قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن أسعار الغاز ستتسبب في خسائر كبيرة لأوروبا هذا العام.

وأضاف بوتين في كلمته بمنتدى أسبوع الطاقة، أن الرفاهية في أوروبا كانت مقترنة بالتعاون مع روسيا، لافتا إلى أن تحديد سقف لأسعار الغاز سيجعل أوروبا تخسر مئات المليارات.

وأوضح أنه لا يمكن الامتناع عن التعاون مع روسيا، مضيفا: "نريد التعاون مع أوروبا تجاريا لكنهم هم من فرضوا العقوبات.. ما يحدث في أسواق الطاقة حاليا نتيجة سياسات خاطئة لسنوات سابقة".

وقال الرئيس الروسي: "الدول النامية ستتأثر بارتفاع أسعار الغاز العالمية، والسلوك الأوروبي هو السبب في ارتفاع أسعار الغاز. مستعدون لإمداد أوروبا بالغاز بالكميات المحددة وفقا للعقود، إلا مصير خطي غاز نورد ستريم يجب أن يحدد".

ويرى أن الهجوم على خط الغاز نورد ستريم سابقة ويهدد البنى التحتية للطاقة.

وذكر أن الولايات المتحدة تجبر الدول الأوروبية على شراء الطاقة بأسعار غالية جدا، مشيرا إلى محاولات أميركا للسيطرة على أسواق الطاقة في أوروبا.

وتصاعدت المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة اليوم الأربعاء عندما أدى تسرب في بولندا في خط أنابيب دروجبا الذي ينقل النفط من روسيا إلى تقليل التدفقات إلى ألمانيا.

وقالت بولندا إن التسريب نتج على الأرجح عن حادث، لكنه جاء في الوقت الذي تسعى فيه دول الاتحاد الأوروبي للتخلص من الاعتماد على الطاقة الروسية ردا على غزو أوكرانيا في فبراير/ شباط.

كما أن خط الغاز نورد ستريم الذي يخدم ألمانيا متوقف عن العمل حاليا بعد حادث تسرب الشهر الماضي تبادلت كل من روسيا والغرب اتهامات بالمسؤولية عنه، ولم يتضح بعد من يقف خلفه.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التسريبات في خطي أنابيب نورد ستريم الممتدين من روسيا إلى أوروبا هي "من أعمال الإرهاب الدولي" بهدف حرمان الناس من الطاقة منخفضة التكلفة.

وأضاف بوتين أنه لا يزال من الممكن توفير الغاز عن طريق جزء سليم من خط أنابيب نورد ستريم 2، لكن الأمر متروك للاتحاد الأوروبي وما إذا كان يرغب في الحصول على الغاز أم لا.

وأوقفت ألمانيا العمليات الخاصة بمشروع نورد ستريم 2 بعد أن أرسلت موسكو قواتها إلى أوكرانيا.

وظهر تأثير الجهود المبذولة لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية، إلى جانب التخفيضات الحادة في الإمدادات من روسيا، في أنحاء الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، حيث ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 90% تقريبا مقارنة بالأسعار قبل عام، بالإضافة إلى مخاوف من إجراءات الترشيد وانقطاع التيار الكهربائي خلال الشتاء القادم.

ويجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في براج اليوم الأربعاء في محاولة للاتفاق على إجراءات جديدة لمعالجة الأزمة.

وتقول معظم دول الاتحاد الأوروبي إنها تريد وضع حد أقصى لسعر الغاز، لكنها تختلف بشأن تحديده. ولا تزال بعض الدول، بما في ذلك ألمانيا أكبر سوق للغاز في أوروبا، معارضة للإجراء وتقول إنه يجازف بالحد من الإمدادات.

وفي بولندا المجاورة، قالت شركة بيرن المشغلة لخط دروجبا إنه تم اكتشاف تسرب مساء الثلاثاء في جزء من خط أنابيب النفط الذي يبعد 70 كيلومترا عن مدينة بلوك بوسط بولندا.

ويعتبر خط أنابيب دروجبا، الذي يعني اسمه بالروسية "الصداقة"، أحد أكبر خطوط الأنابيب في العالم، إذ يزود الكثير من دول وسط أوروبا بالنفط الروسي، بما في ذلك ألمانيا وبولندا وروسيا البيضاء والمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والنمسا.

وقال كبير مسؤولين البنية التحتية للطاقة في بولندا ماتيوش بيرجر: "هنا يمكننا التحدث عن أضرار غير مقصودة".

وقالت مصفاة بي.سي.كيه في بلدة شفيت شرق ألمانيا إنها لا تزال تتلقى تدفقات النفط من خط أنابيب دروجبا لكن بطاقة منخفضة.

مخاوف الإمدادات

وعلى مستوى أوروبا، قدر المحللون نقص إمدادات الغاز بنحو 15% من متوسط الطلب في الشتاء، وقالوا إن ألمانيا بحاجة إلى خفض استهلاك الطاقة بمقدار الخُمس تقريبا، مع تداعيات مثيرة للقلق على أكبر اقتصاد في أوروبا الذي تعتمد صناعته على إمدادات طاقة وفيرة وبأسعار معقولة.

وأثرت أزمة الطاقة بشكل غير مباشر في جميع أنحاء أوروبا، حيث رفعت الشركات الأسعار لتعويض التكاليف الإضافية، مما أدى إلى الضغط على ميزانيات الأسر.

وتحاول الحكومات أيضا تحديد سبل لتمويل تدابير الطوارئ التي تتخذ لحماية العملاء وتخفيف المتاعب الناجمة عن ارتفاع الأسعار.

وقالت حكومة البرتغال، العضو في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء إنها تعتزم ضخ 3 مليارات يورو (2.9 مليار دولار) في شبكات الكهرباء والغاز الطبيعي للحد من الأسعار التي تتحملها الشركات العام المقبل.