عوني الداوود : «منصة للاستثمار» بـيـــن الأردن والاتحاد الأوروبي
عوني الداوود :
.الجميل في الموضوع أن « مقترح انشاء « منصة للاستثمار بين الاردن والاتحاد
الاوروبي .. هو في الواقع مقترح اوروبي ، بحثه المفوض الاوروبي للجوار
والتوسع في الاتحاد الاوروبي اوليفر فاهيلي والوفد المرافق خلال لقائهم
وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة الاسبوع الماضي ، وهو مقترح
يهدف الى :
- حشد الدعم للمشاريع الاستراتيجية والاستثمارية .
- جذب الاستثمارات الاوروبية للمملكة .
وبالفعل فقد تم التوافق للعمل على تأسيس تلك المنصة لأهميتها في :
- دعم جهود الاردن .
- حشد التمويل لتنفيذ المشاريع الكبرى .
- مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
- أهمية « المنصة « في سياق الجهود لتطوير قانون جديد للاستثمار وبيئة الاعمال في الاردن .
أكثر من ذلك ..فان المنصة وبحسب المفوض الاوروبي فارهيلي سوف :
- تساهم في الجهود الاردنية لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية وفي مقدمتها :
- مشروع الناقل الوطني .
- ومشروع تأهيل جسر الملك حسين .
الاردن
والاتحاد الاوروبي تاريخ طويل وممتد منذ عشرات السنين ، وقد قدّم الاتحاد
الاوروبي مليارات اليورووات طوال السنوات الفائتة ، وها هو يتعهد بتقديم
مساعدات مالية من المنح للعام 2021 تصل الى (164 مليون يورو) بشكل سنوي ،
اضافة الى منح اضافية سنوية بقيمة لا تقل عن( 80 مليون يورو) لدعم لدعم
الاردن في الاستجابة للأزمة السورية .
والأهم من كل ذلك ما كشف عنه
المفوض الاوروبي من أن الاتحاد سيعمل على حشد استثمارات اوروبية الى
المملكة بمبلغ لا يقل عن ( 2.5 مليار يورو ) خلال السنوات السبع المقبلة (
2021- 2027) .
الحكومة وضعت على رأس أولويات برنامجها الاقتصادي للأعوام
( 2021- 2023) اقامة مشاريع كبرى وبشراكات مع القطاع الخاص ...وفي مقدمة
تلك المشاريع : الناقل الوطني ( بكلفة تزيد على ملياري دينار) ، ومشروع
تأهيل جسر الملك حسين .. وغيرهما من المشاريع التي أشارت اليها خطة برنامج
عمل الحكومة .
ويتزامن الحديث عن المشاريع الكبرى في الوقت الذي تستعد
فيه الحكومة لتقديم مشروع قانون جديد للاستثمار وبيئة الاعمال في الاردن
الى مجلس النواب ، وفي الوقت الذي قدمت فيه الحكومة مشروعي قانون الموازنة
العامة وموازنة الوحدات الحكومية الى مجلس الامة بميزانية تم فيها زيادة
مخصصات النفقات الرأسمالية بنسبة (43.6%) .
..وفي الوقت الذي يتجدد فيه
الحديث عن « التشاركية « بين القطاعين العام والخاص ، ووضع مخصصات لها
وبقوة من أجل تشجيع القطاع الخاص على اقامة مشاريع قادرة على خلق وظائف
للشباب تقلل من نسب البطالة الآخذة بالارتفاع جراء جائحة كورونا .
باختصار
..فان المساعدات والمنح ركيزة أساسية في ايرادات الموازنة الاردنية عبر
السنين ، ويزيد في دعمها المساهمات الاوروبية المتواصلة ، وما « مقترح
انشاء « منصة للاستثمار بين الاردن والاتحاد الاوروبي الا في هذا السياق ،
ويزيد من فتح أبواب التعاون بين المملكة وكافة الدول والمنظمات الدولية
المقرضة وفي مقدمتها ( البنك وصندوق النقد الدوليين ) .. خصوصا بعد نتائج
المراجعة الثالثة للاقتصاد الاردني من قبل « النقد الدولي « الذي أشاد بما
حققه الاردن من توازن بين الملفين الصحي والاقتصادي ، وبعد أن ثبّتت أهم
وكالات التصنيف العالمية توقعاتها تجاه الاقتصاد الاردني .. وكل هذه الأمور
عوامل تساعد على تنفيذ مشاريع كبرى تساهم بتسريع مرحلة التعافي الاقتصادي . ــ الدستور