جمّع مركز الاقتصاد والمجتمع الجديد التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي آراء خبراء شاركوا في القمة الثانية لاستعادة الوظائف التي ينظمها المنتدى حول توصيات لمجتمع أكثر عدالة، ما بعد جائحة فيروس كورونا.
وركزت التوصيات على أساليب جديدة للسياسات المالية والنقدية، وتشكيل مستقبل جديد للعمل والأجور وفرص العمل، وتطوير وقياس وتعميم المهارات للاقتصاد الجديد، والإنصاف والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى ايجاد أسواق جديدة تدعم تحولا اقتصاديا طويل الأجل وشامل ومستدام.
وأضاف الخبراء أنه على الرغم من أن التدخلات المالية والنقدية الطارئة في المراحل الأولى من الجائحة كانت واسعة في الاقتصادات المتقدمة، إلا أن صانعي السياسات واجهوا تحدي إعادة التفكير في الأنظمة الاقتصادية بنظرة شمولية، تتضمن الأنظمة الضريبية، والإنفاق، والتمويل في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل التي يجب أن تركز على الاستثمار في تطوير قدرات ومهارات شعوبها، عبر التعليم والبنية التحتية المادية والرقمية والابتكار.
وقالوا إن الاختلال المزدوج لوباء كورونا والأتمتة المتسارعة، دمر الوظائف، وعمّق عدم المساواة، وأوجد حاجة ملحة لوظائف جديدة بأجور وظروف عمل لائقة، خاصة للشباب والفئات المتضررة الأخرى.
وبيّنوا أن الجائحة أثّرت على أنظمة التعليم والمهارات، وسلّطت الضوء على الفجوات في احتياجات التعلّم، مقدّمة فرصة جديدة لإعادة تقييم الأولويات بهذا الخصوص، مطالبين بالإسراع في إيجاد مهارات تزدهر في عالم رقمي.
ودعوا الحكومات والشركات، للاستفادة من الفرصة غير المسبوقة لبناء أنظمة منصفة جديدة، تحترم الكرامة والمساواة، وتطبق العدالة الاجتماعية، تشمل إصلاحات في التشريعات والقوانين بما يحظر جميع أشكال التمييز، وأن تدافع الشركات عن إصلاح مجتمعي إيجابي، وأن يعطي صنّاع القرار الأولوية لمصالح الفئات المهمشة.
وأكدوا أن على الحكومات أن تطور الصناعات، والمنتجات والخدمات، ونماذج الأعمال، بما يوفر حلولاً للمشاكل الاقتصادية والمجتمعية، من خلال تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإعادة التوازن بين التحديات والفرص، وترتيب الأولويات.
وتختتم القمة الثانية لاستعادة الوظائف التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي، أعمالها اليوم في مدينة دافوس السويسرية افتراضياً بمشاركة أكثر من 1000 مشارك من 108 دول.
وناقشت القمة على مدى يومين موضوعات النمو والتعافي الاقتصادي، والعمل والأجور وفرص عمل، والتعليم ومهارات التعلم، والمساواة والعدالة الاجتماعية، وآفاق الاقتصاد العالمي، وأجندة ضريبية عالمية جديدة، وعدم المساواة والأدوات الاقتصادية الجديدة، وخطة استعادة الوظائف العالمية.
--بترا