ثمنت منظمة شركاء الأردن، ضمن دورها كباحث مستقل لمسح الموازنة المفتوحة في الأردن منذ عام 2012، التزام الحكومة بتضمين المطالب الخدمية والتنموية التي طُرحت خلال الزيارات الملكية وجولات رئيس الوزراء وجلسات مجلس الوزراء في المحافظات، وضرورة إدراج تلك الأولويات في مشاريع موازنات الوزارات والوحدات الحكومية ضمن السقوف المحددة، والذي جاء ضمن التعميم الصادر بتاريخ 29 أيار 2025 المتعلق بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، والذي يشكل خطوة جيدة، نحو ترسيخ نهج التشاركية في إدارة المالية العامة والاستجابة لأولويات المواطنين.

وأشارت إلى أن السير بهذا التوجه يعتبر مؤشرًا على تحول مهم في آليات صياغة السياسات المالية، إذ يتم الانتقال من النهج المركزي المغلق إلى نهج تشاركي ميداني مفتوح يأخذ بعين الاعتبار مطالب واحتياجات المواطنين على أرض الواقع.

كما تضمن التعميم توجيهًا واضحًا للبناء على الجهود الوطنية ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي، وخطة تحديث القطاع العام، وهو ما يعكس توجهًا نحو تضمين الأبعاد التنموية والمجتمعية في عملية إعداد الموازنة وربطها بأولويات الدولة الاستراتيجية.

واعتبرت منظمة شركاء الأردن، أن هذا التوجه خطوة مهمة على طريق تعزيز الشفافية في إعداد الموازنة العامة، وتجسيدًا فعليًا لمبدأ التشاركية في صناعة القرار المالي، بما يتيح مساحة أوسع لمساهمة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في تحديد الأولويات وصياغة السياسات العامة.

ودعت إلى البناء على هذا التقدم من خلال مأسسة آليات المشاركة المجتمعية ضمن مراحل الموازنة المختلفة، وضمان استمرارية الحوار بين الحكومة والمجتمع، بما يعزز الثقة المتبادلة ويعكس التزام الدولة بتحديث الإدارة المالية العامة على أسس تشاركية شفافة.

وبينت المنظمة، أنها ستعمل على مراجعة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، والتحقق من مدى الالتزام الفعلي بإدراج وتنفيذ أولويات المواطنين الخدمية والتنموية التي نتجت عن الزيارات الميدانية، وذلك في إطار دورها الساعي إلى دعم نهج الموازنة التشاركية والشفافية.

--(بترا)