شهدت السياحة في الأردن طفرة مشهودة أتبعت عودة الحياة الطبيعية بعد إغلاقات وباء كورونا، قبل أن تتراجع بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتفاعلات الإقليمية الأخرى في المنطقة، إلا أن فهمًا للأرقام الجيدة نسبيًا التي حققتها السياحة الأردنية في السنوات الأخيرة يبدو ضروريًا قبل النظر في مستقبل القطاع السياحي الحيوي على مستوى تعزيز المداخيل الوطنية من العملات الصعبة، والإسهام في جهود التشغيل لقطاع واسع من الشباب.
من المتوقع أن تعود إلى المنافسة على حصة المنطقة من السياحة الشقيقتان سوريا ولبنان في الفترة المقبلة، فالبلدان يشتركان مع الأردن في العديد من السمات المتعلقة بخيارات السياح، مع تفوقهما أيضًا في وجود شواطئ على البحر المتوسط، ويبدو أن سقوط النظام السابق في سوريا يضيف المزيد من المساحات الشاطئية المتميزة كانت محتكرة للمقربين من السلطة، وأصبحت متاحة مؤخرًا تبحث عن استثمارات لتثبيت نفسها كوجهة سياحية تنافس الشواطئ التركية على المتوسط.
إعادة النظر في النموذج السياحي تستدعي النظر في الموقع التنافسي بكثير من الواقعية، وبعيدًا عن النشوة التي رافقت إعلانات وزارة السياحة عن التقدم في أعداد السياح والدخل السياحي، فعندما كانت الدول المنافسة التقليدية متواجدة لم تكن السياحة تطرح نفسها بوصفها محركًا أساسيًا للاقتصاد بقدر ما كانت أحد القطاعات الكبيرة، وكان الأردنيون أنفسهم يتوجهون بكثافة للدول المجاورة، ولكن ما تغير هو أن الأردن امتلك الفرصة من أجل بناء أصول سياحية واعدة في الفترة الأخيرة، وبناء جيل جديد من العاملين في قطاع السياحة.
النجاحات المتحققة سابقًا تثبت أن الأردن أصبح يمتلك رؤية لقطاع السياحة، ويمكنه أن يمضي في إعادة هيكلة نموذجه السياحي لتعزيز قدرته التنافسية، ولكن المطلوب هو النظر بجدية إلى المستجدات التي ستطرأ خلال الفترة المقبلة على الخارطة السياحية في المنطقة.
للأردن أصوله السياحية المهمة، مثل البترا ووادي رم والبحر الميت، وهي تحمل خصوصية الأردن في مخيلة السائحين، وبالتالي، المطلوب استكمال تجربة السائح فزيارة هذه المناطق تكون عادة قصيرة المدة، ويمكن أن تأتي على هامش زيارات سياحية لمصر أو غيرها، والمطلوب هو استبقاء السائح لفترة أطول من الوقت، وتحويله إلى جزء من تسويق الأردن سياحيًا، وبذلك يكون مطلوبًا العمل على تطوير السياحة ذات البعد الثقافي، وسياحة المغامرات.
بجانب ذلك، توسعة الخيارات القائمة أمام السائح، فليس من المنطقي على الأقل أن تحتكر الفنادق الفاخرة شواطئ البحر الميت، والتساؤل متى يمكن أن تحضر فنادق من فئات الأربع والثلاث نجوم، وتعزيز قدرة السائحين على التعامل مع وسائل المواصلات المتاحة في الأردن، وذلك لاجتذاب السائحين من فئات مختلفة لبعض الوجهات السياحية الأردنية التي تشكل تجربة فريدة بالنسبة للزائرين.
الانتباه لمتغيرات قادمة يستدعي المراجعة والبحث مع المختصين الذين يمكن أن يتنبأوا بالاستراتيجيات التي ستتخذها الدول الشقيقة المجاورة والقريبة في إطار المنافسة، وذلك من خلال تفهمهم لسلوك الطلب السياحي المحلي والأجنبي، ونهج التشاركية يبدو مهمًا بين الفاعلين في القطاع السياحي وصناعة السياسات، مع ضرورة أن تدمج المجتمعات المحلية والأجهزة البلدية المختلفة لتكون عاملًا مساعدًا ايجابيًا في تبني مشروعات طموحة تستطيع أن تحقق القفزة المرجوة على المستوى السياحي.