أكدت فاعليات تجارية وخدمية أن قرار الحكومة بإعفاء السيَّارات الكهربائيَّة بنسبة 50 بالمئة من الضَّريبة الخاصَّة حتى نهاية العام ولمرَّة واحدة فقط، سيكون له أثر إيجابي، وسينعكس على المواطنين وتجار قطاع السيارات، والقطاعات الأخرى المساندة.
ووصف ممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة في غرفة تجارة الأردن، سلامة الجبالي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، القرار بـ"الصائب"، مؤكداً أنه يصب في المصلحة العامة من حيث التخفيف عن المواطن الأعباء المالية.
وأشار الجبالي إلى أن هذا القرار والجهود المبذولة من قِبَل الحكومة للتسهيل على المواطنين، تُعدّ خطوة إيجابية، مشيراً إلى أن القرار يصب أيضاً في مصلحة سوق السيارات التي شهدت ركوداً كبيراً بعد قرار رفع الرسوم الأخير.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، المهندس موسى الساكت، أن القرار سينشط سوق السيارات الكهربائية وسينصف تجار المنطقة الحرة الذين دخلت مركباتهم قبل نفاذ القرار ولم يتم التخليص عليها.
ولفت المهندس الساكت إلى أن القرار إيجابي وسينصف المستثمرين في المنطقة الحرة الذين تجمدت أعمالهم جراء القرار السابق، كما أنه يصب في مصلحة أطراف كثيرة، ومنها المواطنون، موضحاً أن الحكومة تحاول إعادة الزخم للاقتصاد الوطني وبما يسهم في تحريك عجلة النشاط التجاري.
بدوره، أشاد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، بقرار مجلس الوزراء المتعلق بإعفاء المركبات الكهربائية بنسبة 50 بالمئة من الضريبة الخاصة حتى نهاية العام الحالي.
ولفت الدكتور أبو عاقولة إلى أن القرار يصب في مصلحة قطاع المركبات والمعارض والتجار والقطاعات المساندة الأخرى، وبخاصة شركات التخليص، بالإضافة إلى المواطنين، حيث سيخفف جزءاً من تكاليف ورسوم شراء مركبة كهربائية.
من جانبه، توقع رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، النائب محمد البستنجي، استفادة 13 ألف مركبة من قرار مجلس الوزراء بإعفاء السيارات الكهربائية التي تتراوح قيمتها الجمركية بين 10 و25 ألف دينار من نسبة 50 بالمئة من الضريبة الخاصة المفروضة عليها، لتصبح 20 بالمئة بدلاً من 40 بالمئة.
ولفت النائب البستنجي إلى أن القرار سيسهم في حل جزء كبير من مشكلة المركبات العالقة في المنطقة الحرة.
-- (بترا)