تواصل حكومة الدكتور جعفر حسّان قراراتها التي تشعر بهموم الناس، فتتوافق مع مصالحهم، وتصوّب أموراً كان التسرّع سببها، وربّما ظلّ الجباية حينها هو الهاجس الأوّل والأخير.

قبل يومين أيّدنا قرار "السيارات القديمة" التي اتضح أنّ أكثر من نصف مليون صاحب سيارة سيستفيدون منها، وهذا يعني أكثر من مليوني مواطن، وكتبنا أنّنا ننتظر المزيد، ومنها ما يتعلّق بالسيارات الكهربائية، وهذا ما حصل اليوم!

الحكومة بادرت أيضاً بمسألة المسقّفات، وتوابعها، وشملت بالاعفاء الشقق التي تزيد مساحتها على مئة وخمسين متراً، وكان ذلك قبل أسبوع، ويبدو أنّنا أمام قرارات مهمّة أخرى.

كان التقدير الأوّلي لحكومة حسّان أنّها للجباية، وهذا ما تحدّثت عنه المجالس العمّانية، ولكنّ الرجل وحكومته أثبتوا عكس ذلك، فالعنوان هو تحريك الاقتصاد، ورفع الغبن، وحلحلة الأمور!

نحن بالضرورة مع هذه القرارات، فقد دعونا لها غير مرّة، بل ونزيد بدعوتنا إلى غيرها من "الحلحلة"، ومنها رفع سقف الحدّ الأدنى للأجور، وأكثر من ذلك فنحن ندعو إلى عدم وضع آخر السنة سقفاً نهائيًا لتلك القرارات، بل تمديدها ستة أشهر أخرى للتسهيل عمّن لم يرتّب أموره من المواطنين، بعد!

وكما أشرنا قبل يومين فالحكومة ضمنت الثقة النيابية بدليل انتخابات رئاسة مجلس النواب، ولهذا فهذه قرارات لا تبحث عن قبول وثقة مجلس النواب فحسب، بل لقبول وثقة ورضى الناس، وتحريك الاقتصاد، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، فشكرا للرئيس وفريقه، وللحديث بقية!