عزت جرادات : قراءة في مرحلة ترامب القادمة
* يمثل انتخاب – ترامب- توجهات الناخب الأمريكي نحو رئيس مجرَّب أو معروف لهم، كما يمثل عودة الشعب الأمريكي إلى ما يُعرف بالديموقراطية الأمريكية الليبرالية الكلاسيكية أو الأصولية، وهما أمران على قدر كبير من الأهمية في قراءة –ترامب الجديد! فهو يتمتع بقوة ثلاثية: الرئاسة والشيوخ والنواب. إضافة إلى القضاء، وهل سيكون محايداً أم متأثراً بمناخ تلك القوة الثلاثية، ومن شأن ذلك أن يجعله في طريق سالكة في تشكيل إدارته وفي تمرير القرارات وبخاصة ذات الصعوبة، والخطورة في الوقت نفسه ويرى المراقبون أنه أحاط نفسه بإدارة تتصف بالولاء والإخلاص له، وبمن عملوا بجدٍ في حملته الانتخابية.
أمام هذه المعطيات، فهيل سيفي بوعده في وقف الحروب، ومنع حروب جديدة إستثناء أم يخضع لعواطفه وللضغوطات التي سيمارسها عليه اللوبي الأمريكي المتصهين من جهة، واللوبي اليهودي من جهة أخرى، فيقف عاجزاً أمام قضية النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي، وتظل المقولة الغربية النابعة من عقدة تاريخية- حق إسرائيل في الدفاع عن النفس- تظّل الدافع لقراراته أو مواقفه تجاه ذلك النزاع- أي تفسير لديه لدفاع غاضبٍ مُحتَّل عن نفسه أمام شعب يعاني من الإحتلال وأعبائه.
*أما الخطورة في الأمر فتكمْن في إستغلال حكومة نتنياهو المتطرفة للمرحلة المقبلة في الإدارة وإتخاذ سياسات وإجراءات تتعلق بالوضع القائم في حالة النزاع الفلسطيني – الاسرائيلي، ذلك أن الوضع الراهن في إحتلال الضفة الغربية غير قابل للإستمرار أمام رفض الشعب الفلسطيني لهذا الإحتلال ومن المتوقع أن لم يكن من المؤكَّد، أن تطرح حكومة نتنياهو مستقبل الضفة الغربية على جدول أعمالها تزامنا مع استلام ترامب مهامه الرئاسية، كما أعلن زعماء المستوطنين أن عام (2025) سيكون عام ضمّ، (يهودا والسامرة) أي الضفة الغربية، وهذا يشكّل خطورة على الجانب الفلسطيني من جهة وسيكون له مخاطر على الجانب الأردني من جهة أخرى، والتي تدركها القيادة الأردنية ويٌفهم ذلك جيداً من وصف جلالة الملك عبدالله الثاني بأن الأردن دولة راسخة الهُوية.
*وقد تتبع حكومة نتنياهو سياسة الضمّ التدريجي للضفة الغربية بدءاً بضم المستوطنات المنتشرة في المنطقة (ج) من الضفة حسب تقسيم أوسلوا بقوانين إسرائيلية خاصة وبغطاءٍ من ترامب؛ فهو لن يكرر صفقة قرنٍ جديدة بعدما فشل في الأولى... أما الخطورة الكبرى فتتمثّل في غياب القوة العربية لمواجهة ذلك، سياسياً أو دبلوماسياً أو دفاعاً مشتركاً. ــ الدستور