اليوم الاثنين، يفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني الدورة العادية الاولى لمجلس الامة الـ 20، وذلك بالقاء خطاب العرش السامي.

و اليوم، سوف يرتب 130 نائبا مكاتبهم ومواقفهم وتكتلاتهم.. وبعدما تم الاعلان عن تشكيل مجلس الاعيان، وحفاظ دولة فيصل الفايز على رئاسة الاعيان.

و بداية لمرحلة سياسية جديدة من تاريخ الدولة الاردنية. ومرحلة جديدة في حياتنا السياسية، وتقوم على تفاؤل وثقة وايمان في المؤسسات الدستورية الاردنية. و يتم افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الامة الـ20 وسط عدم استقرار اقليمي، وتوترات، واضطراب وحرب وعدوان اسرائيلي على غزة ولبنان. و حالة توتر قد تقود الاقليم الى صدام وحرب كبرى.

و الاردنيون يتابعون بقلق وتحسب ما يجري في الاقليم. ويدركون، كم أن قوة ومنعة النظام السياسي تعمق الامن الوطني الاردني، وتحقق استقرارا ودفاعا صلبا عن المصالح الاردنية، ووسط ما يجري في الاقليم، والاوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تكاد تكون العنوان والهدف المركزي لسياسات الدولة في التنمية والاستثمار والاقتصاد.

وسيكون من اولويات مجلس الامة الاستماع الى خطاب العرش، وسيليه استماع الى خطاب وبرنامج عمل الحكومة، ويليه طرح الثقة في حكومة الدكتور جعفر حسان.

مجلس النواب الـ 20 وليد لتجربة سياسية حزبية. ويختلف المجلس في تركيبته وبنيته عن المجالس النيابية السابقة. وهو مجلس واعد، ومليء بالبشرى والتفاؤل.. واطلالة لنواب جدد اقوياء واهل عزيمة، وقادمون من خلفيات سياسية وحزبية برامجية.

و بدا واضحا أن كتلا نيابية صلبة وكبرى سوف تولد تحت قبة البرلمان. والى جانب كتلة الاصلاح الاخوانية، فان احزابا وسطية اندرجت في كتلة نيابية كبيرة. و كما أن كتلة الاخوان اعلنت عن ترشيح النائب المخضرم صالح العرموطي الى رئاسة النواب.

و في علاقة الاخوان المسلمين مع الحكومة يتسلل من شقوق العلاقة ملفات عالقة سياسية، ومن ابرزها ملف المركز الاسلامي، والعلاقة مع اسرائيل والمناهج الدراسية، ونقابة المعلمين وقناة اليرموك.

و لربما ان كتلة « تجمع الاحزاب» التي ضمت احزاب : ميثاق وتقدم والاتحاد الوطني وارادة، سوف تحسم من هو رئيس مجلس النواب، وكما أعلنت فانها مرشحها النائب المخضرم احمد الصفدي.

وجود كتل وازنة تحت القبة في العمل البرلماني والسياسي، فانه سوف يمهد الى تشكيل اغلبية نيابية. وهذا ما افضل ما يمكن تصوره سياسيا ونيابيا. وهذا مفصل مهم في تطوير الحياة السياسية الاردنية.

و ليتنا نقرأ ونسمع من النواب وكتلهم وبعد افتتاح الدورة البرلمانية برامج وبيانات سياسية ناضجة واقعية.. وسوف تكون من وجهة نظري مكملا سياسيا لثقتنا وتفاؤلنا في القادم الاردني.

الاردن يستحق الافضل، ويستحق ان نقاتل من اجل حماية مؤسساته الدستورية ومشروعه الوطني التاريخي.