لطالما كان الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة في طليعة المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضية اللاجئين، حيث في كل مناسبة يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني، على ضرورة الحفاظ على كرامتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية وحقوقهم المشروعة.

واليوم وفي ظل محاولات إسرائيل المستمرة لتقويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يقف جلالة الملك بحزم للتصدي لهذه التحركات غير القانونية، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح ورافض لكل الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى منع عمل الأونروا.

وفي مواجهة القرار الإسرائيلي بقطع العلاقات مع الأونروا، والتصويت لصالح حظرها، يبذل جلالة الملك جهودًا دبلوماسية مكثفة كان بينها لقاء الرئيس الأستوني ألار كاريس لوقف هذه الإجراءات التصعيدية، فالأردن يدرك تمامًا أهمية الأونروا ليس فقط في عملية ايصال المساعدات، بل في الحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وإبقائهم تحت مظلة المجتمع الدولي، والغائها يمثل تهديدًا لحقوق الفلسطينيين ومحاولة لإلغاء حقهم المشروع في العودة والتعويض.

الأونروا ليست مجرد وكالة إغاثية لإيصال المساعدات، بل هي شريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون عليها للحصول على الغذاء، الرعاية الصحية، والتعليم.

منذ تأسيسها وهو الهدف الذي انشئت من اجله، كانت الأونروا حاضرة في حياة اللاجئين الفلسطينيين، وساهمت بشكل كبير في تخفيف معاناتهم وتحقيق استقرارهم النسبي رغم الظروف الصعبة التي مرّوا بها، لذلك، يعدّ تواجدها ضروريًا ومصيريًا لضمان عدم تفاقم الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين الذين يعانون من تداعيات الاحتلال وعدم التوصل إلى حل دائم وعادل لقضيتهم.

تأتي تحركات جلالة الملك في ظل سياق متوتر تسعى فيه إسرائيل إلى إعادة رسم المشهد القانوني والسياسي بما يخدم مصالحها على حساب حقوق الفلسطينيين. إلا أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يقف حاجزاً ضد هذه التحركات، محافظًا على موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية. ــالراي