مركز الدستور للدراسات الاقتصادية - عوني الداوود - انفوغرافيك : معاوية اللحام

- في بداية العام 2024 و في لقاءين لجلالة الملك يتعلقان برؤية التحديث الاقتصادي، وهما تحديدا :
- الأول : بتاريخ 23 كانون الثاني خلال لقاء جلالته معنيين في قصر الحسينية و بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اطلع يومها جلالته على سير التقدم والإنجاز في البرنامج التنفيذي الحكومي لرؤية التحديث الاقتصادي للعام 2023.
- اللقاء الثاني : خلال حضور جلالته بتاريخ 25 شباط 2024 في دار رئاسة الوزراء، الجلسة الختامية «للقاء التفاعلي للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي: بين عامين»، وبحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد أيضا.
- في كلا اللقاءين ركّز جلالته (وهو الضامن لرؤية التحديث الاقتصادي) ووجّه الحكومة وبكل وضوح الى النقاط التالية :
1 - أهمية مضاعفة العمل والتسريع في تنفيذ البرنامج.
2 - التركيز على المشروعات الكبرى، وتجهيز القوى العاملة للاستفادة من الفرص التي توفرها.
3 - أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى ، ودعوة المستثمرين لتعزيز مساهمتهم في نهضة الاقتصاد الوطني، باعتبارهم جزءا أساسيا منه.
4 - ترويج الفرص الاستثمارية في الأردن، بما ينعكس على تحسين أرقام الاستثمار الخارجي، لتحقيق نتائج أفضل من النتائج الحالية في مجال استقطاب الاستثمار الأجنبي للوصول إلى الطموحات التي نصبو إليها.
5 - مواصلة التعاون بين الوزارات المختلفة، لتسريع اجراءات تنفيذ الرؤية ، وتعزيز دور المساءلة ومحاسبة المقصرين بغضّ النظر عن مواقعهم ، والعمل دون كلل، «فلا مجال لأي تردد من قبل المسؤولين».
6 - البيروقراطية يجب ألا تكون سببا في تأخير الإنجاز.
7 - ضرورة تواصل المسؤولين ميدانيا مع المواطنين.
8 - تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن العمل بروح الفريق.
9 - رفع كفاءة التواصل بين المسؤول والمواطن والقطاع الخاص وتعزيز استخدام أدوات التواصل الإعلامي والاهتمام بعرض نتائج الأولويات والمشاريع وتوضيح أثرها على حياة المواطن.
10 - ضمان إنجاز كل أولوية من خلال تفعيل دور وحدة متابعة الإنجاز في الحكومة.
11 - وأخيرا وليس آخرا : لا بد من مواصلة العمل على تحسين الواقع الاقتصادي خلال العام الحالي ، مشددا جلالته على ضرورة مضاعفة الجهود هذا العام، خاصة في ظل الظروف الإقليمية التي من الممكن أن يكون لها تأثير سلبي.
أهمية المشاريع الكبرى :
بهذه التوجيهات الواضحة والجلية من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة، يضع جلالته خارطة طريق لما يجب تنفيذه هذا العام تحديدا ليكون 2024 عام الانجاز على الارض، في حال تم اعتبار عام 2023 عام الاعداد والمتابعة والتحضير لمستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
- جلالته أيضا دعا الحكومة وبكل وضوح للتركيز على المشروعات الكبرى تحديدا في رؤية التحديث الاقتصادي وذلك للاسباب التالية :
1 - للاستفادة من الفرص التي توفرها المشاريع الكبرى داعيا جلالته الى « تجهيز القوى العاملة للاستفادة من تلك الفرص».
2 - المشاريع الكبرى تحرك العديد من القطاعات التي تساهم برفع معدلات النمو.
3 - مثل هذه المشاريع تنعكس ايجابا على الاقتصاد الكلي والناتج الاجمالي المحلي وهي جاذبة لاستثمارات قادرة على رفع معدلات نمو تخلق مزيدا من الوظائف ، وهذه النقاط تحديدا هي المرتكزات الرئيسة لرؤية التحديث الاقتصادي.
ما أبرز المشاريع الكبرى ؟
- أدرجت الحكومة فصولا وبنودا واضحة في : (برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادية 2021 - 2023) ، كما أدرجت مشاريع كبرى في (برنامجها التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023- 2025) ، وذلك على النحو التالي :
* أولا- المشاريع الكبرى في (برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021 - 2023) :
- في المحور الاول المتعلق بتحسين بيئة الاستثمار وممارسة الاعمال كان على جدول اعمال برنامج الحكومة في ما يتعلق بـ(تفعيل المشاريع الكبرى والعمل مع القطاع الخاص) الاولويات التالية :
في عام 2021 :
- اطلاق (5) مشاريع بنية تحتية تقدر كلفتها الاجمالية بـ 260 مليون دينار وهي :
1 - تطوير وبناء 15 مدرسة.
2 - حافلات التردد السريع في عمان والزرقاء.
3 - مبان وساحات الشحن والركاب للمعبر الحدودي «جسر الملك حسين».
4 - بناء وحدة التغييز الشاطئية.
5 - سوق اربد المركزي.
في عام 2022 :
- اطلاق مشروعين بنية تحتية بكلفة اجمالية تزيد على 2 مليار دينار وهما :
1 - مشروع تحلية ونقل المياه (الناقل الوطني).
2 - مشروع استخدام الطاقة الشمسية الحرارية في المستشفيات العامة.
في عام 2023 :
1 - التحضير لاطلاق العمل على مشروع شبكة سكة الحديد الوطنية (المرحلة الاولى).
2 - استكمال مشاريع الربط الكهربائي الاقليمي (مصر ، فلسطين ، العراق ، لبنان).
3 - تطوير الانتاج في حقل حمزة النفطي.
4 - تطوير الانتاج في حقل الريشة الغازي.
5 - تنفيذ نظام النقل الذكي لتحسين نوعية خدمات النقل العام.

** خلاصة القول :هناك مشاريع تم تنفيذها من خلال برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي ، في حين لم يتم تنفيذ المشاريع الكبرى وفي مقدمتها-على سبيل المثال: - مشروع « الناقل الوطني».
- هناك مشاريع لا زالت تراوح مكانها ، اما بسبب «بيروقراطية» تعيق الانجاز وتحول دون سرعة التنفيذ ، وبعضها لأسباب جيوسياسية تتعلق ربما بظروف الاقليم ومنها استكمال مشاريع الربط الكهربائي الاقليمي (مصر ، فلسطين ، العراق ، لبنان)... مع ضرورة الاشارة الى أنه قد تم الاعلان عن بدء تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن والعراق بتاريخ 30 مارس / أذار الماضي.

* ثانيا - المشاريع الكبرى في (رؤية التحديث الاقتصادي 2033) :
- بحسب ما يوضحه (الجدول المرفق) فان هناك عدة مشاريع كبرى ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مدرجة في البرنامج التنفيذي للحكومة تتعلق برؤية التحديث الاقتصادي في المرحله الاولى (2023 - 2025) ، بعضها تم ذكره في برنامج اولويات عمل الحكومة الاقتصادي ، وقدّرت كلفة المشاريع الكبرى حتى العام 2025 بنحو (10.470 مليار دينار) من أكبرها 3 مشاريع هي :
1 - مشروع تحلية ونقل المياه (الناقل الوطني) ، وبكلفة تزيد على 3 مليارات دينار.
2 - مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ، وبكلفة تقدر بنحو 4 مليارات دينار.
3 - مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية (المرحلة الأولى العقبة -عمان) ، وتقدر كلفته بنحو 1.9 مليار دينار.
أما باقي المشاريع فهي على النحو التالي :
4 - إدارة وتشغيل الميناء متعدد الأغراض ضمن منطقة ميناء العقبة الجديد (10 ملايين دينار).
5 - إدارة وتشغيل مطار الملك حسين الدولي في العقبة (50) مليون دينار.
6 - إنشاء جامعة طبية / الصندوق السعودي الأردني (290) مليون دينار.
7 - مشروع الربط الكهربائي الأردني – العراقي (30) مليون دينار.
8 - مشروع الربط الكهربائي الأردني – السعودي (39) مليون دينار.
9 - رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين الأردن ومصر إلى 1100 ميجا واط (40) مليون دينار.
10 - إنشاء 15 مدرسة بالشراكة مع القطاع الخاص (46) مليون دينار.
11 - مشروع حافلات التردد السريع BRT عمان - الزرقاء (140) مليون دينار.
12 - مشروع إنشاء مباني ساحات الشحن والركاب لجسر معبر الملك الحسين الجديد (225) مليون دينار.
13 - تطوير وتأهيل ميناء حاويات العقبة (300)مليون دينار.
14 - مشاريع الدفع مقابل استخدام الطرق (Toll Roads) 400 مليون دينار.

* ملاحظات :

- في المشاريع الكبرى المذكورة اعلاه هناك مشاريع مدرجة ضمن اولويات الحكومة الاقتصادية التي كان من المقرر انجازها نهاية 2023 ، وهي مدرجة ضمن مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي في المرحلة الاولة حتى العام 2025.
- هناك مشاريع قطعت الحكومة شوطا كبيرا بها ووصلت الى مراحل متقدمة في التنفيذ ومنها مشروع الناقل الوطني الذي تم فتح العروض المقدمة في كانون الاول 2023.
- هناك خطوات متقدمة في مشاريع : إنشاء جامعة طبية / الصندوق السعودي الأردني - و إدارة وتشغيل مطار الملك حسين الدولي في العقبة.. ومشروع الربط الكهربائي الأردني – العراقي.

مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة الى عمّان
(مشروع الناقل الوطني للمياه)

- في متابعته لهذا المشروع الوطني الهام أشار جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أهمية هذا المشروع كونه :
1 - يتيح فرصا واسعة أمام الصناعات المحلية للاستفادة من احتياجاته الإنشائية والتشغيلية وغيرها التي تقدر بمليارات الدولارات.
2 - جلالة الملك دعا إلى إعداد وتدريب القوى البشرية، خصوصا من فئة الشباب، لتمكينهم من العمل في المشروع عند المباشرة فيه خلال العامين القادمين.
3 - الملك شدّد على ضرورة إيجاد السبل لتوفير التمويل المُيسر للمشروع من قبل مؤسسات التمويل الدولية، في ظل ما يواجهه الأردن من تحديات جراء استضافته للاجئين.
4 - جلالته أكد أيضا أن المياه هي أهم الأولويات الوطنية اليوم، ولا يمكن قبول أي تأخير في المشروع، لضمان إنجازه قبل نهاية العقد الحالي.
5 - كما أوعز جلالة الملك بإعداد خطط بديلة ومناسبة لتفادي أية عقبات قد تؤثر على وصول إمدادات المياه للمواطنين والقطاعات المختلفة.
6 - جلالته لفت إلى أهمية دور القطاع الخاص في المشروع والعمل على توسعته بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وتنمية الصناعة المحلية.
ما هو مشروع الناقل الوطني للمياه :
- مشروع الناقل الوطني للمياه سيوفر 300 مليون م3 من المياه المحلاة سنويا والتي ستستخدم في مجالات الشرب والزراعة والصناعة وغيرها، وستقلل من اعتمادية الأردن على مصادر خارجية في تأمين مياهه.
- استلمت وزارة المياه والري عرضا واحدا من الائتلافات التي تأهلت لمشروع الناقل الوطني الأردني لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى محافظات المملكة كافة (مقدم من شركة «ميريديام سويز»).
- يصل طول الخط الناقل للمياه إلى 450 كم.
- شركة «ميريديام سويز» التي قدمت العرض تمثل ائتلافا لمجموعة من الشركات وتعمل في مشروع محطة خربة السمرة في الأردن، كما أنها تعد من الائتلافات العالمية.
- مشروع الناقل الوطني سينفذ على نظام الـ POT على مدار 25 عاما.
- تقوم الحكومة بتخصيص 50 مليون دينار في الموازنة العامة بشكل سنوي لمشروع الناقل السنوي ما يعني أن موازنته متوفرة، عدا عن كون الالتزامات الدولية لدعم المشروع تعد مبشرة جدا.
تصريحات الحكومة حول «الناقل الوطني» للمياه :
- الحكومة وعلى لسان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وكذلك على لسان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة أكدت بأن لديها - الحكومة - خططا بديلة في حال فشل العرض المقدم لمشروع الناقل الوطني، و أن الحكومة جاهزة بالخطة، ولن يحصل أي تأخير على تنفيذ مشروع كأولوية وطنية.
- الشريدة أوضح أن لجنة العطاءات أنهت تقييمها الفني والقانوني لعرض مشروع الناقل الوطني الوحيد الذي استلمته في 4 كانون الأول الماضي، مبينا أنها وجدت فيه بعض الانحرافات.
وأضاف أن اللجنة توصلت مع الائتلاف المؤهل الذي قدم العرض وطالبته بتصويب تلك الانحرافات، مبينا أن الحكومة تنتظر ردا نهائيا من الائتلاف (الذي سيكون قبل 10 آذار)، ثم تبدأ بالتفاوض حول العرض المالي المقدم بهذا الخصوص.
- وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود بيّن أن «الناقل الوطني» مشروع استراتيجي للأردن يندرج ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، ويهدف لتوفير 300 مليون متر مكعب سنويا من المياه المحلاة لسد احتياجات مياه الشرب في الأردن.
- الوزير اوضح خلال مناقشة اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان موازنة وزارة المياه والري للسنة المالية 2024. اوضح ان الوزارة أمام تحدي كلف الطاقة المستخدمة في عمليات الاستخراج والضخ، مبيناً أن العمل مستمر لإيجاد حلول لخفض تلك الكلف، مؤكدا أهمية مشروع الناقل الوطني في تحقيق الأمن المائي ضمن مشروع طويل الأمد لـ 25 عاما.
ولفت إلى أن دور الوزارة في تقديم المساعدة التقنية لغايات تسهيل تحقيق المشروع، مؤكداً أن العطاء المطروح قيد الدراسة، وأن هناك مشاورات لتأسيس شراكة مع القطاع الخاص بتمويل محلي للمشاركة في مشروع الناقل الوطني، ما يسهم في خفض الكلفة المتوقعة.
- وزير المالية، محمد العسعس، قال إن الحكومة مستمرة والتزاما بالتوجيهات الملكية السامية، في إيلاء مشروع تحلية المياه (الناقل الوطني) أولوية خاصة جرى عكسها في موازنة عام 2024.
وأضاف العسعس، خلال إلقاء خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2024 أمام مجلس النواب، أنه «لأن توفير مصادر أردنية مستدامة للمياه يعتبر أولوية استراتيجية أردنية، وتحقيقا للاستقلال المائي للأردن، فإن الحكومة تعتبر (الناقل الوطني) من أهم المشروعات الاستراتيجية في رؤية التحديث الاقتصادي».
- مساعد أمين عام سلطة المياه والناطق الرسمي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، أكد في تصريحات صحفية بأن مشروع الناقل الوطني لا رجعة عنه كما أكد جلالة الملك، وهو يسير على قدم وساق بكل قوة ،مشيرا الى أن هناك 70 خبيراً فنياً في قطاع المياه يعملون على دراسة العرض الذي تقدم به الائتلاف من الناحيتين الفنية والمالية.
وأضاف أن العرض الفني للمشروع سيكون بكلفة 2,5 – 3 مليار دينار أردني ويعمل على تأمين 300 مليون متر مكعب من المياه، مشيرا إلى أن هذا مشروع استراتيجي وهام وسيعمل على حل جزء كبير من مشكلة المياه في الأردن وتحسين الواقع المائي في المملكة بشكل كبير مما ينعكس ايجاباً على المياه الجوفية.
وبيّن سلامة أن المياه التي سيستهلكها المواطنون، سيتم معالجتها وفق أعلى المواصفات واعادة استخدامها في غايات الصناعة والزراعة المُقيدة، وبالتالي سيتم توفير 300 مليون متر مكعب إضافية من المياه وبذلك يصبح هناك 600 مليون متر مكعب من المياه في الأردن.
مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا :

- ردا على سؤال لـ «مركز الدستور للدراسات الاقتصادية» أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أن الأردن ماض بمشاريع انتاج الهيدروجين الأخضر ، مشيرا الى توقيع المملكة العديد من الاتفاقيات مع شركات عالمية كبرى في هذا المجال ، ومؤكدا في الوقت ذاته قدرة الأردن على المنافسة في هذا القطاع رغم المنافسة الاقليمية.
- على هامش مؤتمر المناخ كوب 28 المنعقد في دبي كانون الاول 2023 وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، في مجال الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
- في بيان صحافي صادر عن الوزارة، ذكر أنه تم التوقيع على 5 مذكرات تتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء مع عدة شركات، واتفاقية لتطوير مشروع طاقة رياح مشترك مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل.
- وزارة الطاقة والثروة المعدنية وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة الإماراتية لإعداد دراسة جدوى إنشاء مشروع الهيدروجين الأخضر، وإنشاء مصنع بالقرب من ميناء العقبة لإنتاج ما يصل إلى 50 ألف طن سنويا من الهيدروجين، باستخدام مياه البحر المحلاة والطاقة المتجددة.
- في تصريح لوزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة أوضح أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أكوا باور السعودية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، وتتيح المذكرة للشركة إعداد دراسات جدوى أولية للمشروع الذي يهدف إلى إنتاج 100 إلى 150 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء.
- كذلك فقد جرى الاتفاق مع ائتلاف الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيه.إي.بي.سي.أو) وشركة (إكسنيل) الدولية لإعداد دراسات جدوى أولية لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وإنتاج مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويا في الأردن.
- فيما يتعلق بإنتاج مليون طن من الأمونيا الخضراء، تم الاتفاق - وفقا لوزير الطاقة - مع شركة أوسيور للطاقة الهندية -الإمارات، على إعداد دراسات جدوى أولية لإنتاج 100 ألف طن سنويا كمرحلة أولى، تزداد إلى مليون طن بحلول عام 2030.
- الوزير الخرابشة وقع الوزير مذكرة تفاهم مع شركة كاتلست لإدارة الاستثمار لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وستتمكن الشركة بموجب المذكرة من إعداد دراسات جدوى أولية لمشروعها الهادف إلى إنتاج 150 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا.
- على هامش مؤتمر المناخ، وقع الخرابشة مذكرة تعاون مع وزارة البيئة وأمن الطاقة الإيطالية تتعلق بتشجيع الطاقة المتجددة، ورسالة نوايا مع الصندوق الكندي للاستثمارات الدولية ومذكرة تفاهم مع مؤسسة (جايد هاوس إنترناشيونال -ألمانيا) بشأن ترشيد الطاقة.

(1.6 مليار دولار) لمشروع انشاء محطة لإنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر :

- منذ أيام تسلم وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية الأولية لإنشاء محطة لإنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر من الشركة الأردنية للأمونيا الخضراء.
وقال الوزير إن أهم مخرجات رؤيا التحديث الاقتصادي البدء باستقطاب استثمارات نوعية في مجالات متعددة تسهم في تعزيز الوضع الاقتصادي للمملكة وتسهم أيضا في خفض نسب البطالة المرتفعة.
- من المتوقع البدء أن يبدأ العمل بهذا المشروع بعد الانتهاء من وضع الدراسات النهائية والبدء فورا بالإجراءات التعاقدية ما بين الشركة وشركائها من الحكومة الأردنية.
- بحسب مستشار الشركة شرحبيل ماضي، فان انشاء المشروع سيسهم في تخفيض البطالة في منطقة العقبة والمملكة، متوقعا ان يتم استحداث ما لا يقل عن 8 الاف فرصة عمل مباشرة خلال مراحل بناء المشروع بالاضافة لاستخدام العديد من القطاعات الاقتصادية في دعم عمليات البناء.
- المشروع سيستغرق ما بين 3-4 سنوات.
- سوف يستحدث أيضا نحو 200 فرصة وظيفية مباشرة و750 فرصة عمل غير مباشرة.
- كلفة انشاء المشروع تقدر بنحو 1.6 مليار دولار.
- يعد المشروع الاول من نوعه في المنطقة وسيساعد المملكة على الدخول بقوة الى قطاعات تستخدم الامونيا الخضراء والهيدروجين الاخضر وجذب استثمارات نوعية مستقبلاً.
مشروع السكك الحديدية :

- يعتبر المشروع من المشاريع الاستراتيجية على قائمة أولويات الدولة والتي سيكون لها أثر مباشر على نمو الاقتصاد الوطني، بحيث سيؤمن الربط الإقليمي مع شبكات السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي وسوريا.
- بحسب بيانات وزارة النقل عن العام الماضي فقد بلغت نسبة الإنجاز في مشروع سكة الحديد الوطنية في مرحلته الأولى، التي تشمل الدراسات الفنية، المالية الاقتصادية، نحو 95 %.
- تشمل المرحلة الأولى من مشروع سكة الحديد الوطنية بالخط الواصل بين الموانئ البحرية في العقبة، مرورا بمدينة معان ووصولا إلى الميناء البري المقترح إنشاؤه في الماضونة جنوبي شرقي عمّان.
- يجري العمل على استكمال عملية الاستملاكات اللازمة لأراضي المشروع، وتسعى وزارة النقل للمضي قدما في تنفيذه كفرصة استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.
- أهم المعيقات التي تواجه المشروع، أن جميع البنوك والصناديق التنموية تتطلب أخذ ضمانات حكومية حيث يمنع قانون الدين العام إصدار هكذا ضمانات، إضافة إلى الظروف السياسية في الدول المجاورة التي حالت دون تنفيذ المشروع دفعة واحدة.
- مشروع إنشاء شبكة السكك الحديدية الوطنية الأردنية، هو مشروع ذو مسار واحد لنقل البضائع وبعرض قياسي 1435 ملم، وسرعة 120 كم/ ساعة كحد أقصى وذلك وفقا للمواصفات العالمية وبحمولة محورية لا تزيد عن 30 طن، حيث يبلغ طول الشبكة نحو 1000 كم.

14 مشروعا ضمن الأولويات
خلال النصف الاول من 2024 :
- نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة قال خلال فعاليات «البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي..بين عامين» لعرض إنجازات البرنامج لعام 2023، إنه جرى ضمن محركات الرؤية الثمانية استهداف 442 أولوية جرى البدء العام الماضي بتنفيذ 418 أولوية، كان المتوقع إنجاز 97 منها، في حين أنجزت 78 أولوية وهناك 19 أولوية متأخرة.
- في حديثه عن أولويات المشاريع للعام الحالي قال أنه سيتم إنجاز 14 مشروعا ضمن الأولويات خلال النصف الأول من العام الحالي من ضمنها:
1 - إعداد دراسات وإنشاء شبكة النقل الكهربائية من محطات وخطوط النقل.
2 - إنتاج الايثانول من الهيدروجين الأخضر.
3 - دراسة التحول نحو وسائل النقل الكهربائية.
4 - تحديث الخطة الوطنية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي.
5 - توسعة المستودعات المبردة في صوامع الجويدة.
6 - زيادة السعة التخزينية لمستودعات الغباوي.
7 - تأهيل وتطوير مركز جمرك منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الساحة رقم 4.
8 - إعداد دراسة تكاليف الشحن البري إلى تكلفة الوقود الكلية ووضع معادلة للأجور والكلف.
9 - إعداد دراسة جدوى اقتصادية لإعادة تأهيل خط سكة الحديد الحجازي الحالية على محوري «عمان – الزرقاء وباتجاه مطار الملكة علياء».
10 - إعداد وثائق العطاء وطرح، وإحالة مشروع تطوير سوق عمان المركزي.
11 - مشروع إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمركز الشحن الجوي من مطار الملكة علياء الدولي.
12 - تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية داخل المطار.
13 - إدارة النفايات الصلبة في جنوب الأردن.
14 - مشروع تطوير موقع مكب نفايات الأكيدر في مرحلة التصميم والبناء.
- وزيرة النقل وسام التهتموني قالت في تعليق خلال الجلسة (رؤية التحديث الاقتصادي بين عامين) ، إن الوزارة تعمل على مشاريع أخرى منها :
- استكمال الدراسات الأولية لمشروع المدينة الجديدة (الدراسات التفصيلية للمرحلة الأولى- الاستطلاع الطبوغرافي وتقرير الجيوتقنية).
- اضافة الى استكمال الدراسات التفصيلية لـ (Toll Roads).
- وإنهاء عدد من المراحل لمشروع حافلات التردد السريع (عمان - الزرقاء) في شهر آذار الماضي.
مشاريع تم انجازها :
- نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة وخلال فعاليات «البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي..بين عامين» لعرض إنجازات البرنامج لعام 2023، لفت الى ما يلي :
1 - طرح مشروع إنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في مدينتي عمان والزرقاء كفرصة استثمارية على منصة (Invest. jo) بحجم استثمار متوقع 500 مليون دولار.
2 - إقرار الوثيقة المرجعية لجعل الأردن مركزاً إقليمياً في إنتاج الهيدروجين الأخضر،و التوقيع على 13 مذكرة تفاهم مع شركات مهتمة بالاستثمار في الهيدروجين الأخضر.
3 - تطوير ميناء الغاز الطبيعي (ميناء الشيخ صباح).
4 - طرح عطاء إنشاء وحدة تغييز الشاطئية.
5 - تطوير ميناء النفط وتجهيز الدراسات الهندسية والتصاميم الأولية.
6 - تطوير حقل حمزة برفع القدرة الإنتاجية، واستكمال أعمال البحث عن النفط في مناطق السرحان والجفر 6 آبار جديدة.
7 - إيصال الغاز الطبيعي للمدن الصناعية إذ وقعت مذكرة تفاهم مع الجانب الإماراتي لإيصال الغاز الطبيعي لعدد من المدن الصناعية قويرة، منطقة معان التنموية، والموقر.
8 - في مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي فقد جرى توقيع اتفاقية مع الجانب السعودي، واستكمال البنية التحتية على الجانب الأردني للربط الكهربائي مع الجانب العراقي.(بدأ تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن والعراق 20 آذار 2024).
9 - إطلاق نظام إلكتروني جديد لإدارة المياه الجوفية في المملكة.
10 - مشروع طاقة الغاز الحيوي في محطة تنقية العقبة بقدرة 600 كيلو واط ساعة.
11 - تشغيل مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الدّيسي.
12 - دعم 110 صناعات من خلال مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء.
13 - توسعة وصيانة 35 مركزا صحيا، وتشغيل 7 مراكز جديدة، وحوسبة 23 مستشفى و 167 مركزا و 5 عيادات، والبدء بتوصيل الأدوية في 23 مستشفى و 94 مركزا صحيا، وشمول 40 ألف مستفيد بمظلة التأمين الصحي، وإنشاء مختبرات وظائف الرئة في 5 مستشفيات حكومية، وإنشاء وحدة قسطرة في مستشفى الزرقاء الحكومي، وتطوير إمكانيات مستشفى البشير لتشمل مراكز متخصصة للتليف الكيسي والتصلب اللويحي والسكري والغدد الصماء، وتوسعة مركز دروزة للأورام، تدريب وتأهيل 2600 كادر طبي في برامج مختلفة.
14 - الاستمرار في إنشاء مدارس جديدة وصيانة الأبنية والمرافق المدرسية، والانتهاء من تطوير الخطة التشغيلية المستقبلية للأبنية المدرسية بتكلفة إجمالية 342 مليون دينار.
15 - الحاجة إلى بناء 172 مدرسة جديدة، وتوسعة 47 مدرسة، وإلغاء 243 مدرسة مستأجرة، وهدم 42 بناء مدرسيا غير صالح، وإلغاء 142 مدرسة تضم أقل من 100 طالب تبعد مسافة 6 كيلومترات عن أقرب مدرسة.
16 - الانتهاء من حزم مشروع حافلات التردد السريع (عمان -الزرقاء الأولى الثانية والرابعة).
17 - استكمال الدراسات الأولية لمشروع المدينة الجديدة والدراسات التفصيلية للمرحلة الأولى.