عقدت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة وزير الصناعة والتجارة ووزير العمل يوسف الشمالي، بحضور أعضاء اللجنة لدارسة الحد الأدنى للأجور.
وقررت اللجنة الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند (260) ديناراً للأعوام 2023-2024، شريطة إعادة النظر به من قبل اللجنة بداية عام 2025 وإعادة احتسابه بحيث يتم زيادته بإضافة نسب التضخم تراكمياً للسنوات 2022-2024.
وتتشكل اللجنة من ممثلي أصحاب العمل والعمال والحكومة، بحيث تضم رئيس اتحاد عام نقابات العمال، ورئيس غرفة صناعة الأردن، ورئيس غرفة تجارة الأردن، ورئيس اتحاد المزارعين الأردنيين، ورئيس النقابة العامة للعاملين في الطباعة والتصوير والورق، ورئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة للمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمين عام وزارة العمل، وعضوين ممثلين عن وزارة العمل.
وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع حرصهم على تحقيق التوازن بين تحسين الظروف المعيشية للعمال وإدامة النشاطات الاقتصادية في مختلف القطاعات في ظل المنافسة الشديدة بالأسواق الإقليمية والعالمية، مع الأخذ بعين الاعتبار جائحة كورونا، وآثارها السلبية على المؤسسات في جميع القطاعات، والأنشطة الاقتصادية، وما ترتب على ذلك من اختلالات في منظومة عمل هذه القطاعات، والأنشطة الاقتصادية وسوق العمل الأردني، وما تم إصداره من أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة عنها، وآثارها على أصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى أوامر الدفاع المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي)، والبرامج المتعددة التي نفذت من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
--(بترا)