عمان - راشد الرواشدة

ثلاثة من القيادات السابقة لحزب الجبهة الأردنية الموحدة، انضمت إلى الحزب الديمقراطي الإجتماعي، وهم (الأمين العام السابق للحزب الشيخ طلال صيتان الماضي، ورئيس المكتب السياسي للحزب، الدكتور أسامة تليلان، وعضو المكتب السياسي وأحد قادة تيار زرقاء نظيفة مالك صوان).

انضمام هذه القيادات شكل نواة لتحالفات حزبية وجدت تقارباً فكرياً وبرامجياً بينها، قد يحفز شخصيات حزبية تلتقي على نفس النقطة للإنضمام لاحزاب قائمة تعمل على توفيق أوضاعها،

الرأي سلطت الضوء على هذه التجربة، وتوجهت بالعديد من الأسئلة إلى أحد هذه القيادات، وهو الرئيس السابق للمكتب السياسي لحزب الجبهة الأردنية الموحدة، الدكتور أسامة تليلان، ليجيبنا على، لماذا الخيار الجديد؟ والحديث أكثر عن تجربته الحزبية السابقة وما تخللها من دروس وعبر، وما هي المرحلة الجديدة؟ وخياراتها؟.

التجربة السابقة.. دروس وعبر

وفي حديث تليلان عن التجربة الحزبية السابقة وما تخللها من دروس وعبر، قال «بعد انقطاع إستمر عدة سنوات عن تجربتي الأولى في العمل الحزبي التي بدأت عام 1997، كمؤسس في حزب الجبهة الأردنية الموحدة، وكان خيارنا العمل من أجل بناء مؤسسة حزبية وطنية، بكل ما تحمل كلمة مؤسسة من معانٍ ومن أبنية وتفاعلات تستند على أسس ديمقراطية شفافة تستبعد فكرة الإنفراد بالعمل.

وأضاف «أخذ الحزب مكانة متقدمة على الخارطة الحزبية، واستطاع أن يدعم وصول عدد من أعضائه إلى مجلس النواب في أكثر من دورة إنتخابية، وخلال تواجدي كرئيس للمكتب السياسي في الحزب، كنا التركيز على أهمية مأسسة الحياة الديمقراطية، بالتزامن مع العمل على تعزيز الثقافة الديمقرطية في المجتمع، ودعم التحولات المدنية الموضوعية التي تنسجم مع البيئة العامة للمجتمع ومتطلبات المرحلة. لكن هذا الجهد ما لبث أن تعطل حزبيا فتابعته شخصيا في عدة مجالات».

«مشروع نظام إنتخابي جديد»

وبين تليلان انه قدم وبشكل شخصي عدة مقترحات منها مشروع نظام انتخابي جديد عام 2011، وقال «كان أول مشروع يقترح وجود دائرة عامة، ويكون الترشح لها من خلال القوائم المرتبطة بالأحزاب، وبنسبة لا تقل عن 35% من عدد مقاعد مجلس النواب في الدورة الانتخابية الأولى، وهو المشروع الذي تتطابق مبادئه ومخرجاته مع قانون الانتخاب الحالي، بل ينتمي لنفس العائلة والفرع من الأنظمة الانتخابية، وهو ما أسس لانبثاق فكرة الدائرة العامة في انتخابات العام 2013.

وأضاف «ومن ثم أعدنا طرحه بصفة حزبية عام 2015، وكان الهدف منه تجاوز صيغة القوائم الوطنية غير الحزبية والانتقال إلى مرحلة القوائم الحزبية الوطنية بحيث يعاد بناء البرلمان على أساس الكتل الحزبية البرامجية أو على الأقل التوازن في التعددية الحزبية داخل البرلمان.

والآن بعد اقرار مشروع التحديث السياسي أمام الجميع وخاصة الأحزاب السياسية فرصة ذهبية من أجل بناء حياة حزبية نشطة وتعددية سياسية ناجزة وقادرة على تعميق مسارنا الديمقراطي، صحيح أن هناك ملاحظات مهمة على قانوني الانتخاب والأحزاب وهناك فجوة ثقة لكننا اليوم دخلنا بوابة جديدة للعمل الحزبي والبرلماني برعاية ومتابعة ملكية، والقوانين قابلة للتطوير والتحديث في كل مرحلة، وما زال لدينا الكثير لننجزه في هذه المجالات.

وذكر تليلان أنه من الدروس والعبر السابقة، في السابق عانينا من انبثاق أحزاب ليس لديها هوية ورؤية سياسية واقتصادية وثقافية.. وغيرها، وأحزاب الشخص الواحد والمصالح الذاتية وشاهدنا أعضاء الحزب الواحد في البرلمان يتوزعون على كتل مختلفة وفي مواقف تصويتية مختلفة وتبين لنا جميعاً أن مثل هذه التجارب لا تنمو ولا يبنى عليها، وسريعاً ما ينفض الناس عنها.

لماذا خيار «الديمقراطي الاجتماعي»؟

وتحدث الباحث السياسي تليلان، عن لماذا خيار «الديمقراطي الاجتماعي"؟، وقال: انه في جميع الدول المتقدمة ديمقراطياً هناك أحزاب تمثل التيارات الرئيسية في المجتمع وعلى يسار التيار المحافظ أو اليمين التقليدي يوجد تيار الديمقراطية الاجتماعية، الذي يمثل البديل في السياسية الاقتصادية الاجتماعية، وهذا التيار يقف وراء الازدهار والرفاه الذي تحقق للفئات الشعبية في مختلف البلدان، اليوم لم تعد القضايا السياسية الوطنية والقومية هي الموضوع، بل السياسات المحلية وادارة شؤون الحكم.

وأضاف: لقد اصبح البعد الاجتماعي هو الاساس في تشكيل الأحزاب والمنافسة وتمثيل مصالح الطبقات والفئات الاجتماعية المختلفة والحزب الديمقراطي الاجتماعي القائم منذ 2016 يمثل هذا التيار في الاردن، وميزة الحزب أنه يملك هوية واضحة تعتمد على متلازمتين هما الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، الديمقراطية من أجل تعزيز العدالة الإجتماعية كحق أساسي للجميع، والديمقراطية من أجل ضمان الحرية وحفظ كرامة الانسان، وفتح الآفاق أمام تطلعاته وطموحاته وتوسيع قاعدة المشاركة في القرارات العامة بحيث يتحول المواطن من مشاهد الى مشارك في بنا? مستقبله.

وتابع: وما ميز قيادات الحزب الديمقراطي الإجتماعي، انها تملك خبرة سياسية حزبية على مدار سنوات طويلة وهذا يلتقي مع تجربتنا من حيث اننا لسنا طارئين على المشهد الحزبي، لذلك لم أتردد أنا وأخي العين الشيخ طلال الماضي، الذي تولى أمانة حزب الجبهة في السابق وأيضا القيادي في الحزب الدكتور مالك صوان في حسم خيارنا بالانضمام للحزب،.

وما يميز الحزب الديمقراطي الاجتماعي أيضاً، إهتمام الحزب العملي بالشباب والمرأة، ليس في برامجه النظرية فقط وإنما إيضا وعمليا في توفير فرص التمكين والبناء السياسي للشباب والمثابرة على تعزيز الثقافة الديمقراطية والسياسية لديهم،وقد شاركت في العديد من هذه الأنشطة محاضراً ومتحدثاً إلى الشباب، وهناك أمر آخر غاية في الأهمية هو تنوع قاعدة العضوية عبر مختلف شرائح المجتمع الاردني فليس هناك اطلاقاً تكتل معين يغلب على الحزب أكان جهويا أو اقتصاديا أو جغرافيا او ديمغرافيا وبهذا يعبر الحزب عن تنوع ثقافي واسع في اطار الانت?اء الوطني. وقد أصبح واضحاً أن الحزب إذا ما وصل البرلمان القادم وهذا مؤكد فأنه سيكون من أكثر الأحزاب إيفاء بالتزاماته بحكم هويته وبرامجه المعلنة التي يسعى لتحقيقها تحت الرقابة الواعية للكوادر والأعضاء المسؤولين بدورهم أمام القواعد الشعبية.

ونوه على أن، العمل الحزبي يحتاج إلى شراكات حقيقية بين أعضائه وإنسجام سياسي وبناء رواية فكرية سياسية يتملكها الأعضاء والقاعدة الحزبية، ويحتاج إلى آليات ديمقراطية راسخة تكون بمثابة دستور وخط أحمر لا يجوز التجاوز عليها تحت أشد الظروف.

وختم: إن أدوات العمل الحزبي تتغير ويجب الاستفادة من تجارب العالم حولنا، ويجب التركيز اليوم على النوع في قاعدة العضوية وليس الكم العددي السلبي، غير ذي الصلة بالعمل السياسي، وبعد إعتماد صناديق الانتخاب كآلية شرعية وحيدة لتبادل الالتزامات وتقاسم المسؤوليات الوطنية، اصبح صوت الحزب وخطابه وقدرته على الانتشار وإيصال رسائله وقربه في طروحاته ومواقفه من تطلعات الناخبين هو عامل الحسم الأكثر أهمية.

اليوم نحتاج تجارب حزبية وطنية ناضجة تعمل ضمن الثوابت الدستورية وأدوات العمل السياسي الشرعية كمصحلة وطنية أساسية لخلق التوازن والتعددية في إطار النظام السياسي، يجب تحقيق الشراكة الموضوعية والتوازن والرقابة المتبادلة بين كافة مكونات النظام والدولة، وأن من شأن هذا التقدير أن يعفي الجميع من خطيئة التعصب والتمترس والإقصاء.