تستوجب التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا، الزميل عمر سلامه الناطق الرسمي باسم وزارة المياه خلال البرنامج المعروف «بعد الخبر» والمتضمنة ضبط أكثر من عشرة آلاف اعتداء على خطوط المياه الرئيسية والناقلة فضلًا عن ألفين وسبعمائة وواحد وعشرين اعتداء مماثلا على قناة الملك عبدالله في الغور، خلال العام ألفين واثنين وعشرين، التوقف عندها مطوّلًا والبحث في مختلف السبل والوسائل المتاحة لإيقافها على وجه السرعة ذلك أن هذا يقع من قبيل هدر واستنزاف مواردنا المائية بطريقة غير مقبولة من أي جهة كانت مما يحتم قطع دابر المعتدين على ?لك الخطوط التي يتزوّد المواطن من خلالها بالماء وفق نظام وجداول زمنية ما انفكت وزارة المياه تعمل عليها لتكفي حاجة الناس على امتداد العام.

والإمعان في الأرقام التي أوردها سلامة إن كان على صعيد ردم ستة وثمانين بئرًا مخالفًة وثماني حفارات تقوم بأعمال حفر مخالفة، مرورًا بالاعتداءات على أراضي الخزينة، أمر غاية في زيادة التأكيد على وضع حد فوري وعاجل لمنع تكرارها في هذا العام مع التقدير للجهود العظيمة والحملات المتواصلة التي تقوم بها كوادر وزارة المياه وتعاونها الكبير مع الأجهزة الأمنية المختصة، غير أن ذلك وعلى صعيد متصل بحاجة إلى جهود أخرى مضاعفة ومكثفة للحيلولة دون المضي في وجود مثل هذه الاعتداءات المرفوضة شكلًا ومضمونًا تفاديًا للخسائر التي تتكب?ها الخزينة والتي تصل لمئات الآلاف من الدنانير التي تُنفق على الحملات لغايات الإزالة والردم وما تحتاجه إلى جانب ذلك من آليات وحماية أمنية للتنفيذ.

الوزارة لم تدخر وسعًا من العمل المضني لضبط عمليات الاعتداء على مصادر المياه التي تقع في مناطق مختلفة وتفاقم التحديات التي تواجه المملكة خاصة في ظل ما هو معروف بأن الأردن دولة فقيرة مائيًا ولا سيما مع الحاجات المتزايدة للمياه من المواطنين والمزارعين على حد سواء، وطالما أن المصلحة الوطنية العليا هي الأولى بالرعاية فإن الأمر يستدعي قيام كافة الجهات المعنية كما ذكرنا بكل ما عليها لإيقاف نزيف خسائر الاعتداءات وتوفير كميات المياه المهدورة والمسروقة لتعود بنفعها على المواطن بطريقة قانونية، ولا نقلل هنا بطبيعة الح?ل من دور المواطن ترجمة لولائه وانتمائه لوطنه في التصدي لكل محاولة اعتداء، وعدم التردد في التبليغ وتقديم الشكوى للوزارة عبر نوافذها وأرقامها المتاحة طيلة اليوم.

يدٌ واحدة لا تصفق، والمسألة على قدر من الأهمية وبحاجة إلى عصف ذهني وتفكير مليّ وجاد للحيلولة دون الاستمرار في الاعتداءات على خطوط المياه الرئيسية في المملكة، ولعلّي أطالب الوزارة بتكثيف حملات التوعية والتثقيف بمختلف الوسائل المكتوبة والمقروءة والمرئية وجميل جدًا أن يكون لمؤسساتنا التعليمية دور مهم في تعليم الناشئة من أبنائنا وبناتنا أن سرقة المياه أمر مرفوض وحرام فعله أنّى كانت دوافعه، وعلينا في النهاية أن نحافظ على مقدرات الوطن وثرواته من العبث والضياع والجميع مسؤول كلٌّ حسب موقعه ومكانه. ــ الراي

Ahmad.h@yu.edu.jo