أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة "مستثمر" للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، إنه تقرر إحالة المستثمر للنيابة بسبب قيامه بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل، وذلك من خلال قيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم (ارتبطت بعضها بأوامر بيع)، وإدخال أوامر بيع بهدف التأثير على سعر السهم ثم الشراء، أثناء التداول على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة.

علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالف عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقه.

ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالف؛ للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.