لما جمال العبسه :
نشر صندوق النقد الدولي قبل أيام قائمة بالدول العشر الاوائل المتوقع ان تحقق نموا في اقتصاداتها، هذه الدول تصدرتها ليبيا بنسبة لم تصلها تلك الاقتصادات الصناعية الكبرى في الرفاه حيث قدرها الصندوق بنسبة 17.8% العام 2023، علما بان ليبيا اعانها الله تقبع تحت نير حروب داخلية طاحنة منها ما هو مدعوم من دول غربية وأخرى دول من الشرق، والجميع يريد موطئ قدم فيها للسيطرة على مقدراتها النفطية، خاصة وان ليبيا تحتل مرتبة متقدمة بالنسبة لانتاج وتصدير النفط.
والغريب ان القائمة ضمت دولة افريقية تعاني كغيرها وان بنسبة متدنية من تراجع ادائها الاقتصادي لعوامل داخلية وخارجية وهي موريتانيا التي توقع لها الصندوق نمو بنسبة 4.8، ودولة جيبوتي بنسبة 5%، فيما جاءت توقعات النمو الاقتصادي للعراق عند 4% وهي التي لا تكاد تهدأ بسبب المشاكل الداخلية .
كان هناك قائمة مشابهة للقائمة الجديدة لتوقعات العام 2022، ولم تتحقق هذه التوقعات، وهنا نتساءل فيما اذا كانت قياسات صندوق النقد الدولي منطقية في ظل المعطيات في هذه الدولة، فمن غير المعقول ويتنافى مع المنطق ان تحقق دولة خليجية نفطية نسبة نمو 3.7% ، لتتجاوزها ليبيا بمراحل اعتمادا على نشاطها النفطي المتوقع العام المقبل، كما انه من غير المنطقي ان تحقق موريتانيا هذا النمو القياسي .
اذا كانت هذه القائمة اعتمدت على النفط مثلا، فان معطيات النمو الاخرى غير منطقية فالدول الثلاث الاولى حققت نسب فقر وبطالة غير مسبوقة ، اما اذا تم الاخذ بعين الاعتبار انها اقتصادات صغيرة يمكن ان تظهر اجراءات الاصلاح المالي والاداري فيها نتائج ملموسة فهذا ممكن لكن ليس بهذه المبالغة.
المقصود الى ماذا يرمي القائمون على هذه القائمة، وهل نسب النمو المتوقعة للعام المقبل هي عبارة عن اداة دعائية من خلال توقعات مبالغ فيها، وهل هذا يتيح المبالغة العكسية في نسب نمو دول بالاساس لديها اقتصادات قوية ومؤثرة في منطقتها بالشكل الكبير ولا تعاني امراضا اقتصادية فتاكة .
فشلت تقديرات قائمة 2022، وسنرى ماذا سينتج عن توقعات العام المقبل، الذي اضفى المثالية في هذه الدول الثلاثة ، علما بان هذه التقديرات تخالف توقعات صندوق النقد الدولي لكل دولة على حدة.
هذه التقديرات وغيرها غير منطقية انما متتالية من الصندوق، وان اعادة النظر في تحليلاته اولى من اخذها على محمل الجد. ــ الدستور