لست متخصصاً بالعلوم البنكية والتكنولوجيا الحديثة العابرة للدول، ولكن ما نعرفه عن التعاملات البنكية الدولية أنها مضمونة الأمان عبر تعاملات للبنوك الكبرى والمركزية، ولكن يبدو أن القراصنة لم يتركوا ثغرة إلا واقتحموها، ليس للحسابات الآمنة في البنوك فحسب بل حتى أصغر عملاء البنوك، ولكن الجديد في الموضوع أن هناك لصوصا إلكترونيين يسطون على معلومات مواطنين عبر البنوك الافتراضية التي بدأت تنتشر في بلادنا، حيث يستغلون ثغرات تمكنهم من سرقة معلومات الأشخاص كاملة عبر تقنية غير قانونية تتيح لهم السطو على المعلومات السرية?كبطاقة الهوية الشخصية وصورة صاحبها وكافة معلوماته المالية، واستخدامها بطلب قرض سريع عبر ما يسمى البنك الافتراضي.

هذا ما حدث لمجموعة كبيرة من المواطنين وقعوا ضحية القرصنة، حيث قام شخص أو مجموعة بالاستيلاء على معلومات الأشخاص وقاموا بتقديم طلبات قروض من أحد البنوك بحد أدنى يعادل خمسمئة دينار لكل ضحية، وما توفر لي من معلومات لأحد الضحايا، أنه قد ورد إليه اتصال من رقم خاص يعرض عليه الحصول على قرض بنكي دون تسميته وخلال الحوار حفظ الطرف المتصل اسم الشخص، والذي رفض الفكرة من أساسها، ولكن منذ أيام قليلة ورده اتصال من بنك عامل يطالبه بدفع قيمة القرض والفوائد، رغم أنه لم يطلب ولم يأخذ قرضاً، ليتبين أخيرا أن القراصنة هم الذين ف?لوها عبر استخدامهم لبنك افتراضي.

الحقيقة أن المعلومات «غير الدقيقة» تظهر أن هناك فجوة ما في بعض البنوك على ما يبدو التي تستخدم ميزة البنك الافتراضي، يمكن للقراصنة اللصوص استخدام معلومات أي شخص ويقومون مقامه لتقديم طلب قرض وتزويد البنك الأصيل بكافة المعلومات عن بُعد، حيث لا يذهب طالب القرض المزيف للبنك، بل يستخدم البطاقة المسروقة بتقنية ما وصورة صاحبها، وفي النهاية يذهب مبلغ القرض للصوص، فيما يقع الشخص المسطو عليه في ورطة لا يعلم عنها أبداً.

المشكلة اليوم أن البنك يطالب الضحية بدعوى تقديمه للقرض رغم أن الضحية لا علاقة له بالبنك، ويصرّ البنك على أن كافة معلومات المطلوب موجودة لديهم، وبناءً على ذلك يستخدم البنك الطرق القانونية لتحصيل المبلغ الذي لا يُعرف من أخذه، ولا يعترف أصلاً أن هناك طرفا آخر في المعاملة البنكية، وعند مراجعة البنك وفي حالة التفهم الأولي يحيلون الضحية الى إدارة الجرائم الإلكترونية، أو إقامة دعوى ضد الضحية، أو يقيم الضحية دعوى ضد البنك لاستخدام معلومات مزورة ضد «شاهد ما شفش حاجة».

هنا من المعلوم أن القرصنة المالية مشكلة عالمية، وهي عابرة للحدود والقارات، ونستذكر أحد المراهقين في هونغ كونغ كيف سطا على بنك قبل سنوات بمبالغ بالملايين، قبل أن يتم القبض عليه، وغيرها من الحوادث، ولكن اليوم في خضم الثورة التكنولوجية عالية المستوى باتت التعاملات الإلكترونية هدفاً للقراصنة واللصوص، وأنا شخصيا أتعرض الى اتصالات مريبة عبر أرقام هواتف تأتي من دول عدة كالجزائر ومصر وجنوب أفريقيا وجزر المالديف، ورغم أن جهاز الهاتف لدي محصن ويخبر بأن الاتصال غير آمن فإنني تلقيت اتصالا لشخص ظهر رقمه أنه من فلسطين، ?في النهاية نهرته، ونمت قرير العين لأن حساباتي كلها موجودة عند الله وحده.

إن البنوك الافتراضية التي انشئت منذ سنوات قليلة تحقق سرعة التعاملات واختصار الوقت في تقديم الطلبات والمعاملات والتحويلات، ولكن في المقابل أصبح القراصنة أكثر احترافا في سرقة معلومات الأشخاص مثل رموز المرور عبر الهاتف الذكي أو أجهزة الكمبيوتر السطحي، حيث يستخدم القراصنة لتنفيذ تلك التقنية عبر أداة متطورة تدعى (Keytap3) لترجمة الصوت الذي تصدره ضغطات لوحة المفاتيح لتخمين رموز المرور التي يتم كتابتها.

السؤال الذي يطرح نفسه: كيف تتاح المعلومات السرية والشخصية للضحايا الذين وقعوا في تلك الورطة؟ فكما علمت إن صدقت الأرقام أن من سطا على معلومات بعض الأشخاص قدم طلب القرض وكافة البيانات الشخصية والتوقيع إلكترونياً أي عن بعُد، وقبض أو قبضوا المبالغ لمئات الأشخاص، إذا صدقت المعلومة، وهذا يعني أن الجهة المُقرصنة امتلكت نصف مليون دينار بكل سهولة، فأين الرقابة على البنك الافتراضي الذي كان من الواجب أن يتحقق بأكثر معايير الحماية كفاءة، وأقلها محاولة الاتصال بكل شخص ورد اسمه كطالب للقرض.

لهذا يجب على المواطنين حماية معلوماتهم الشخصية، حتى الصور الشخصية يمكن أن تستخدم للإيقاع بك، وإذا كان الأغنياء وأصحاب الحسابات المالية هم الأكثر حرصا على حماية ممتلكاتهم، فإن المصيبة الكبرى تقع على رؤوس الفقراء والغلابى الذين قد يستيقظون يوماً على مصيبة لا يدّ لهم فيها، ثم يجرجرون في المحاكم بلا ذنب، فاحترسوا. ــ الراي

Royal430@hotmail.com