وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الحكومة بشر الخصاونة، على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة ما بين المكلَّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وبموجب القرار، ستتم تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ 313 شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.

كما وافق المجلس على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية 20 قضيّة لمكلّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.