أكد متحدثون في ندوة بعنوان "الأوراق النقاشية الملكية .. خارطة طريق لتحديث المنظومة السياسية" أن مضامين الأوراق النقاشية الملكية والرؤية التي حملتها فتحت الآفاق لاستشراف مستقبل سياسي يرتكز على التعددية الحزبية وصولا لحكومات برلمانية.
وأشاروا في الندوة التي نظمها نادي حكما بالتعاون مع المكتب التنفيذي لاحتفالية اربد عاصمة للثقافة العربية واستضافها ديوان عشيرة (البطاينة /الطويل)، أمس الجمعة، إلى أن الكرة أصبحت بمرمى الأحزاب التي يجب عليها بناء حالة حزبية مقنعة للأغلبية تؤسس لمزيد من المكتسبات الحزبية داخل مجلس النواب في دوراته القادمة.
وقال النائب محمد الشطناوي إن الأوراق النقاشية الملكية أكدت أهمية تعزيز النهج الديمقراطي ارتكازا على الحاجة إلى بروز أحزاب وطنية فاعلة وقادرة على التعبير عن أولويات الوطن والمواطن بشكل متواز مع تطوير الجهاز الحكومي وتعميق مفهوم تكامل السلطات.
وأشار إلى أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وما أوصت به من قانوني الأحزاب والانتخاب والتعديلات الدستورية تمهد الطريق لبناء ديمقراطية ناجزة تأخذ بالاعتبار التدرج في نضوج الحياة الحزبية قبل الوصول إلى إنتاج حكومات برلمانية برامجية.
ونوه إلى أنه من أهم متطلبات التحول الديمقراطي تعزيز دور المجتمع المدني في مراقبة الأداء السياسي بهدف العمل على تطويره نحو الأفضل بالإضافة إلى تعميق مفهوم الوطنية والمواطنة في إطار الحقوق والواجبات وتمكين الأغلبية من المشاركة في صنع القرار كهدف استراتيجي لعملية الإصلاح السياسي.
وقال إن مخرجات وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب دون أن تتدخل أو تؤثر فيها وهو ما يؤكد على الالتزام بالضمانة الملكية لمخرجاتها وتوصياتها، لافتا إلى أن مجلس النواب ومن خلال لجانه المختصة أجرى حوارا وطنيا شاملا مع جميع المكونات قبل إقرار مشروع قانوني الانتخاب والأحزاب بما يتسق مع الإرادة والرغبة بالتحول نحو نهج ديمقراطي يجذر دور الأحزاب كرافعة للعمل السياسي.
من جانبه، أكد النائب سالم العمري أن الفرصة أصبحت مواتية أكثر من أي وقت مضى لبناء حياة سياسية وحزبية قادرة على الاشتباك الإيجابي مع قضايا وملفات وأولويات المواطنين ومنحهم مساحة أكبر للمشاركة في دوائر صنع القرار من خلال ممثليهم في كل المواقع.
كما أكد أن الإرادة السياسية بالتحول نحو نهج ديمقراطي متقدم ومتجذر كانت واضحة عبر مضامين الأوراق النقاشية الملكية التي شكلت بمجملها هدفا استراتيجيا بالوصول إلى تشكيل حكومات برلمانية ناضجة وتهيئة البيئة السياسية والتعليمية والبشرية المتمثلة بالممارسة الحزبية وبناء القدرات خدمة لهذا الهدف.
ولفت العمري إلى أن الترابط بين مضامين الأوراق النقاشية الملكية ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية جاء متناغما ومعبرا عن الإرادة الجمعية بتعميق التجربة الديمقراطية والمضي قدما بالمشروع الإصلاحي والنهضوي الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني بعزيمة وإصرار ما يستوجب من مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والهيئات الحزبية العمل على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع عملي ملموس.
واعتبر أن التدرج في رفع نسبة المقاعد الحزبية في مجلس النواب منطقي ويعد خطوة في الاتجاه الصحيح للتماشي مع تطور ونضوج الحالة الحزبية المنشودة.
واستعرض النائبان الشطناوي والعمري في ردودهما على مداخلات الحضور في الندوة التي أدارها الأستاذ قصي الزعبي، جوانب من مواد مشروع قانوني الأحزاب والانتخاب.
-- (بترا)