حسين دعسة :

منذ أيام، يقرأ المتابع والمحلل الاستراتيجي، أحوال التغيير والتنمية والتحدي والاستجابة، التي جعلت المملكة الأردنية نموذجا للاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
ما يرشح عن قلب الدوار الرابع،[حيث مقر رئاسة الوزراء] ان دولة الرئيس، يقف على تفاصيل وخطط واستراتيجيات الوزارات والمؤسسات الوطنية والأجهزة الأمنية، لينفذ، يعمل ولا يمل، باحثا عن حلول للقمة عيش المواطن، وكل شخص ساكن في الدولة.

يصل ليد الرئيس الخصاونة آخر تحديث، عن أوضاع الأمن الغذائي والغذاء، يُظهر التحديث الذي يقوم به البنك الدولي والمؤسسات التابعة له،وهو نتاج افصح عنه يوم الثالث من الشهر الجاري، وفيه :
أن تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية لا يزال مرتفعاً حول العالم. علاوة على ذلك ، في سبتمبر ، كان متوسط ​​أسعار القمح أعلى بنسبة 20٪ ، والذرة أعلى بنسبة 29٪ ، والأرز أعلى بنسبة 8٪ عن العام السابق.
.. ومع ذلك، أصر الرئيس، صاحب الولاية العامة على اصدار قرار من رئاسة الوزراء، بتثبيت اسعار الخبز لغاية نهاية العام المقبل.
.. هذا ليس من أسرار يوم عمل الخصاونة، بل محطة أولوية في ظل كل مخاوف العالم، المنطقة والإقليم من هزة وازمات اقتصادية عالمية.
.. وفي ذات السياق، كان بيان وزارة المالية الأردنية، يفصح عن حجم الدين العام، وأكد البيان:
ارتفع رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر تموز الماضي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، نحو 986 مليون دينار، ليصل إلى ما قيمته 29.749 مليار دينار أو ما نسبته 89.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر تموز من عام 2022 مقابل 28.763 مليار دينار في نهاية عام 2021 أو ما نسبته 89.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 7.5 مليار دينار.
وبحسب نشرة وزارة المالية، فقد بلغ رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) في نهاية شهر تموز من عام 2022 حوالي15.641 مليار دينار أو ما نسبته 47.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر تموز من عام 2022 مقابل 15.137 مليار دينار في نهاية عام 2021 أو ما نسبته 47.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021.
يأتي هذا الافصاح المهم، ليحدد مدى الاستقرار المالي في المملكة، التي تحاول بكل ثقل الحكومة، تجاوز عديد الأزمات الاقتصادية التي تجتاح المنطقة والعالم بعد تفشي جائحة كورونا كوفيد-19، وما تلاها من تضخم و كود عالمي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وأحوال التجارة البنية بين دول الجوار والعالم.
عمليا:
يقف دولة رذيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة على حيثيات بيان وزارة المالية، مستبشرا بنجاح سبل المعالجة لتحديث وكالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والمالكي للمملكة، التي تحملت تبعيات وتداعيات الأحداث الدولية والاستجابة لحماية وتشغيل وإقامة أكثر من مليون ونصف المليون من اللاجئين السوريين في الأردن.
بلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) في نهاية شهر تموز من عام 2022 حوالي 14.107 مليار دينار أو ما نسبته 42.6 بالمئة من الناتج المحلي المقدر لشهر تموز مقابل 13.625 مليار دينار في نهاية عام 2021 وما نسبته 42.4 من الناتج المحلي لعام 2021.
.. وهنا تبدو قدرة الصندوق على حماية استقرار استثماراثة ودعمها وتجديد مساهمات في المملكة من خلال المشاريع السيادية التي تنجح في مساراتها الاقتصادية والتنموية، وفق رؤية إدارة الصندوق ورئيسته د. خلود السقاف، التي تواكب علامات التطور والاستقرار والتفاعل مع جدية الاستثمارات وجدواها.
.. وفي المحصلة:
جلالة الملك، صاحب الرؤية الملكية السامية، نظم سبل التحدي والتعزيز والحماية والتعافي، ما يسر على الدولة، الخروج بإستراتيجيات، ليس الهدف منها، وهذا السر، ان تكون استراتيجيات للإعلام او الشأن الداخلي، بل لتكون محطات لفكفكة اي تضخم او أزمة غذاء او وصول لسلاسل الإمداد.
الرؤية الملكية الهاشمية، هي المعزز والحامي في حراك الدولة الأردنية، الملك يوجه، يتابع، يزور المؤسسات والأجهزة والناس، يعزز قوة الدولة، من أجل مستقبل الاجيال، ليس جراء اي استطلاعات، وهي مطلوبة لكنها لا تشل القارئ الحكيم الذي يتتبع الشأن المحلي من حيث منهجية المعالجة والنتائج، وهي ما يرشح عن قوة واستقرار الدولة بالمعنى الذي يفهم منه، تلك التنمية المستدامة التي تحمي الوطن من شبح المجاعات والاوبئة والنزاعات او تهديد السلم المجتمعي.

بكل ثقة، نؤكد، ان المملكة الأردنية الهاشمية، قوية وبخير.
.. ووفق قوة وثقة رئيس الحكومة د. الخصاونة، ووقوفه لصالح دعم وتعزيز مستقبل الأردن، للعقود المقبلة، الدولة الأردنية ووزاراتها ومؤسساتها، بخير ونجاح واستقرار، ذلك أنه، يقف مستند على ثقة الملك وولي العهد، والسلطات الدستورية والشعب، وعزز بأمانة وضع الأردن في المنطقة والإقليم، وهنا ملاحظات سيادة داعمة لمستقبل الولاية العامة وهي :
*اولا:كتاب التكليف السامي :
.. في يوم السابع من تشرين الأول 2020، حدد جلالة الملك، سبيل العلاقة بين السلطة التنفيذية، وبقية السلطات، فقال جلاله في نص كتاب التكليف السامي للرئيس بشر الخصاونة :" أنتم اليوم أمام مسؤولية كبيرة وفي ظرف استثنائي يفرض على الحكومة وجميع مؤسسات الدولة، العمل بروح الفريق الواحد، قولا وفعلا، لتحقيق الإنجاز الذي يستحقه وطننا الغالي وشعبنا العزيز، فاحرصوا على بذل كل الجهود من أجل خدمة الوطن والمواطن".

*ثانيا:اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية:

.. وانطلاقا من ذلك، جاء النطق الملكي السامي في خطاب العرش، بين مؤشرات ومهمات حددها الملك عبدالله، استنادا إلى مسألة مهمة، ان جلالته كفل المقتضى الدستوري، الحامي لأي مخرجات تم التوافق عليها في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الدولة الأردنية.
.. بعد يوم من خطاب العرش،،لنتذكر مدى النجاح والتشاركية إلى اليوم؛ بات من الضروري، بدء مراحل متتالية وسريعة، لتحقيق الرؤى، التي من الضروري ان تجمع بين السلطات، الفاعل الدستورية، لهذا، يمكن تصور الاجتماع المهم بين رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي ورئيس الوزراء د بشر الخصاونة، فما هي الأسرار، التي رافقت جدول لقاء السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية؟.
*ثالثا:التشاركية في الأعمال وكفالة الدستور:

هناك حرص من رئاسة مجلس النواب، ورئيس مجلس الاعيان، والحكومة للركون إلى رؤية جلالة الملك التي دائما ما تنادي بالتشاركية والتشبيك، وذلك سعيا لاستشراف مستقبل العلاقات السياسية، داخل مؤسسات الدولة، فأكد بيان اللقاء، على:"المضي قدما في تعزيز مسارات التحديث والتطوير"، وهذا" السر الثاني"، الذي يكشف خارطة الطريق بين الحكومة ومجلس الأمة، الأعيان والنواب.
*رابعا:إقرار قوانين الأحزاب والانتخاب:

خلال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التي افتتحها الملك عبد الله الثاني والتي حددها خطاب العرش السامي وفي مقدمتها مناقشة وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية، والتعديلات الدستورية الهادفة إلى تحديث وتطوير المنظومة السياسية إضافة إلى جملة من التشريعات والقوانين في المجالات كافة.
*خامسا، :سلم التعاون الوطني:
الآن، الأردن يتصدى بوعي، بتخطيط، لكل أهوال اي أزمة، الاقتصادية منها او الصحية او الأمنية، في المرحلة المقبلة، القوة هي وجود سلم التعاون الوطني بين القطاعات كافة.،بغية تحقيق الرؤى الملكية الهادفة لرفعة هذا الوطن واستكمال مسيرتنا الإصلاحية، حيث نسير خلف راية سيد البلاد أكثر عزماً وحرصاً على إحداث فوارق يلمسها المواطن، ندخل مئوية الدولة الثانية"، ونتصدى لكل أزمة بالتماسك والصبر، وهذا ما نتعلمة من الصبر الهاشمي دوما.
القادم ينجح ويستقر بالقوة الذاتية للشعب الأردني، والالتفات حول القيادة الهاشمية، ودعم أجهزتنا الأمنية والوطنية والجيش العربي، عدا عن الإعلام الوطني .. لنقف أمام تحديات وتداعيات حياتية مفروض من شأن العالم من حولنا، بالذات بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، هنا من الضرورة، ان نقر فالمطلوب من الحكومة، وضع خططا وبرامج عملية قابلة للتطبيق للتعافي الاقتصادي، بما ينعكس على واقع أبناء شعبنا والتخفيف من الفقر والبطالة، وهذا هو السر السادس، الذي يحقق انفراجات في الشارع الأردني، ذلك أن أليات التعاون مع السلطة التنفيذية أمر محكوم ومرسوم في دستورنا العتيد المتقدم.

*سادسا:التحول الاقتصادي والإصلاح الاداري:

.. كان رئيس الوزراء الخصاونة ، مستجيبا للإرادة الملكية، فتتشكيل (لجنة لتحديث المنظومة الادارية والاصلاح الاداري)، والنتائج التي اقرت بعد نقاش موسع، ضم نخب سياسية واقتصادية وقانونية وادارية، لتعمل على، مخرجات دعا إليها الملك، لتكون متوافقة عمليا مع مراحل وإقرار قانون الانتخاب وقانون الأحزاب، ما يؤدي إلى تحقيق التوازن المطلوب بين تطوير الإدارة العامة وإزالة التحديات البيروقراطية أمام القطاع الخاص، ودور الضمان الاجتماعي والاستثمارات وبما يسهم في ايجاد فرص العمل والتخفيف من الفقر، والتشغيل والاستقرار الوطني والإقليم.
*سابعا:حيوية العمل لصالح الفئات الاقل حظا:
رئيس الوزراء يزيد من قوة الشعب الاردني، الطموح والتعاون، والرؤية المشتركة، عمليا،جعلت نظرة رئيس الوزراء، تستند إلى فكر وتعزيز وقوة الإرادة الملكية السامية، والعمل لصالح بنية المجتمع الأردني التنموية في الحاضر والمستقبل، فالمملكة تدخل مراحل متسارعة من التغيير والتنمية، والتعافي، وهنا تأتي رؤية الملك الهاشمي، عنوانها قدرتنا على الخلاص من أي تداعيات فرضتها أزمات او حروب دولية كثيرة، لأن دولتنا تستجيب لغوث اللاجئين وتعمل مع الناس بهدود وحماية وجمال، كل أجيالنا تعي ان الأردن، أرض عظيمة، شعبها يمتلك إرادة مستمدة من فكر هاشمي أصيل وله أبعاده الوطنية والقومية والدولية.
.. يبقى مفهوم الاستقرار والنظرة المستقبلية والتواصل مع فئات الشعب، محطة تريح عمل حكومة الأردن، وتجتهد، مع أصحاب الأعمال والنخب الصناعية والزراعة لرص الصفوف بعيد عن أي محاولة لتغيير الاتجاه او الحد من النمو والتنمية واستشراف المستقبل. ــ الدستور المصرية