غزة: كشفت مصادر فلسطينية مشاركة في اجتماعات الجزائر للمصالحة، الخميس، أن صياغة اتفاق "إعلان الجزائر” في مراحله الأخيرة لتجاوز نقطة خلاف حول البند الخاص بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وقالت المصادر، إن الجزائريين يعملون على أعادة صياغة الفقرة الخاصة بتشكيل حكومة الوحدة، بعد أن كانت نقطة خلاف بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني "فتح” والمقاومة الإسلامية "حماس”.

وقال مصدر مشارك في حوارات الجزائر، إن” حركة حماس، اعترضت على تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية (في إشارة إلى الاعتراف بإسرائيل) وطالبت بإعادة صياغتها”.
وأشار المصدر، أنه "حتى الأن يجري أعادة صياغة الفقرة من قبل الجزائريين قبل توقيع الاتفاق مساء اليوم”.

ولفت إلى أنه "جرى أجراء تعديلات أخرى على المسودة التي قدمتها الجزائر للفصائل الفلسطينية”.

وكشف مصدر فلسطيني ثان مشارك في الاجتماعات، أن ” حركة فتح تراجعت عن البند المتعلق بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية”.
وأضاف: "طلب وفد حركة فتح حذف البند المتعلق بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية من الوثيقة التي سيتم التوقيع عليها مساء اليوم الخميس”.

وبحسب المصدر، فإن هذه "الخطوة أثارت حفيظة الراعي الجزائري والجهات المشاركة في الحوار”.

ومع ذلك، استبعد المصدر أن يؤثر الموقف الجديد على ترتيبات توقيع "إعلان الجزائر”، مضيفاً: "على الأغلب سيتم تجاوز هذه النقطة، خاصة في ظل استعداد حركة حماس وباقي الفصائل للموافقة على المطلب الفتحاوي لضمان عدم انهيار الاتفاق”.

وتتلخص البنود التسعة بمسودة الورقة الجزائرية للمصالحة، في "اعتماد لغة جيدة للحوار، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية، وتعزيز دور منظمة التحرير، وانتخاب المجلس الوطني وفق صيغة متفق عليها، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في جميع المناطق الفلسطينية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية”.

كما تتضمن البنود "توحيد المؤسسات الوطنية، وتفعيل آلية عمل للأمناء العامين للفصائل لتسهيل عمل الحكومة، وأخيرا تشكيل فريق جزائري فلسطيني بمشاركة عربية للرقابة على تنفيذ الاتفاق”.

وانطلقت في الجزائر الجولة الثلاثاء اجتماع الحوار الفلسطيني الشامل للمصالحة، بمشاركة 14 فصيلا فلسطينيا.

ومنذ صيف 2007، تعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي، حيث تسيطر حركة "حماس” على قطاع غزة، في حين تدار الضفة الغربية من جانب حكومة شكلتها حركة "فتح” بزعامة الرئيس محمود عباس.

(الاناضول)