عوني الداوود :
بعد 11 يوما وتحديدا بتاريخ 12 تشرين الاول الحالي يكون قد مرّ عام على حكومة الدكتور بشر الخصاونة الحالية والتي حملت التعديل الرابع منذ حلف حكومة د. الخصاونة الاولى اليمين الدستورية امام جلالة الملك عبد الله الثاني بتاريخ 12/10/2020.

أمس الاول - الخميس- صدرت الارادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الامة اعتبارا من الخميس 29/9/2022 ، كما صدرت الارادة الملكية السامية بارجاء اجتماع مجلس الامة في دورته العادية حتى تاريخ 13/11/2022، كما صدرت الارداة الملكية أيضا بدعوة مجلس الامة الى الاجتماع في دورته العادية اعتبارا من 13/11/2022.

حتى ذلك التاريخ - أي خلال قرابة الـ( 40) يوما المقبلة هناك استحقاقات وملفات ستنشغل بها السلطتان التنفيذية والتشريعية ..مما يجعل من هذه المرحلة خلية نشاط وحراك وترقب.

-» الحكومة».. خلال هذه المرحلة تسارع الخطى للانتهاء من اعداد مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية - وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة - ، والاسراع كذلك باعداد برنامجها التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2033 ،وكذلك لمتابعة ما جاء في خارطة طريق تحديث القطاع العام وبرنامجها التنفيذي ( 2022- 2025).

-»مجلس النواب «..سيكون منشغلا بتحركات انتخاب رئيس لمجلس النواب والمكتب التنفيذي واللجان.

-» مجلس الأعيان «.. وبعد صدور الارادة الملكية بتعيين دولة فيصل الفايز رئيسا للاعيان اعتبارا من 27/9/2022 ، يتوقع ان يشهد تعيينات بسبب بعض الشواغر، بالاضافة الى اعادة تشكيل لجانه الداخلية.

-حتى « القطاع الخاص» .. فهو امام استحقاقات جديدة تبدأها انتخابات غرف الصناعة بتاريخ (29/10/2022) وتليها انتخابات غرف التجارة بتاريخ ( 3/12/2022).

واذا كان من اهم القضايا والملفات المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الشهرين المقبلين مشروع قانون موازنة 2023 ومشروع قانون الضمان الاجتماعي ، فان في مقدمة الملفات المشتركة بين السلطتين والقطاع الخاص - بعد اقرار مشروع قانون البيئة الاستثمارية - مشروع قانون الشركات،ومشروع قانون المنافسة ،بالاضافة لمشروع قانون الضمان الاجتماعي المؤثّر والمهم للقطاع الخاص كما كافة المشتركين في الضمان.

من هنا نجد ان الايام المقبلة ستكون ساخنة رغم بدء دخول فصل الشتاء بما تحمله من ملفات ومتغيرات تتطلب « حسن التنفيذ «- كما أكد على ذلك وبكل وضوح جلالة الملك عبد الله الثاني خلال لقائه مؤخرا بمدينة السلط شيوخا ووجهاء وممثلين عن المجتمع المحلي في محافظة البلقاء - وبحضور سمو ولي العهد -» أن مقياس التقدم والنجاح الحقيقي يكمن في تنفيذ خطط التحديث بمساراته الثلاث السياسية والاقتصادية والإدارية للسنوات المقبلة، والتي جرى الانتهاء من وضعها خلال الشهورالماضية».

مشيرا جلالته ، إلى أنه « يُنتظر من الحكومات تنفيذ هذه الخطط والعمل من الميدان».

على الصعيد الاقليمي ..هناك تسارع في المتغيرات السياسية : من تطورات على الساحة الفلسطينية سواء تزايد الاعتداءات على الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية ، او على الساحة الاسرائيلية من انتخابات «خامسة «مرتقبة.

ناهيك عن انتخابات « الرئاسة اللبنانية « التي بدأت جولتها الاولى أمس الاول الخميس ..والمشهد السياسي المتشابك في» العراق «،وخلافات تشكيل الحكومة وحتى رئاسة الجمهورية .. والانتخابات البرلمانية التي جرت في الكويت امس الاول الخميس واسفرت عن فوز « المعارضة « باغلبية المقاعد ( 28 مقعدا من اصل 50 ).. وقمة المناخ المنتظرة في شرم الشيخ تشرين الثاني المقبل ، ومونديال قطر 2022 تشرين الثاني المقبل ، وباقي التطورات السياسية التي يشهدها الاقليم والمنطقة العربية التي لم تقرر بعد ما اذا كانت «قمة الجزائر» ستعقد في موعدها « المؤجل « ام سيتم التأجيل مرّة اخرى ؟

عالميا :حدّث ولا حرج بعد تطورات الحرب في اوكرانيا والتصعيد العسكري والاقتصادي بعد اعلان الكرملين ضم اربع مناطق أوكرانية الى روسيا يوم امس ، ..ومخاطر تسريب الغاز في خط «نورد ستروم» ..ولا ننسى انتخابات التجديد النصفي لمجلسي الشيوخ والنواب الأمريكية، المقررة في تشرين الثاني المقبل .

باختصار..أعود للمشهد المحلي فأقول انه قد بات واضحا أن المرحلة تتطلب « حسن التنفيذ» - كما وجه جلالة الملك عبد الله الثاني- ،وهذا يتطلب مرحلة جديدة لمواكبة ما يجري محليا وإقليميا ودوليا، من المهم أن نكون مستعدين لها.