كتب عدنان خليل :

قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية في مجلس النواب ، الدكتور علي الطراونة: إن العمل الإداري في أي موسسة قديماً وحديثاً يشكل الواجهة المهمة لحل كل المشاكل والقضايا والأزمات ولذلك يتطلب العمل الإداري أربعة أمور أولها التفكير بصنع الخطة وثانياً العمل على تنفيذ الخطة من خلال منهجية عمل وثالثاً مراقبة تنفيذ الخطة وأخيراً مراجعة هذا العمل حتى يمكن تصويب الأخطاء إن وقعت وقال: في حديث خص به أخبارنا إن اللجنة الإدارية في مجلس النواب تقف إلى جانب أي موظف في الدولة يتم الإعتداء على حقه وتجيير هذا الحق لموظف آخر وأضاف إن اللجنة ستطالب بتعديل المادة المتعلقة بإحالة الموظف إلى التقاعد المُبكر، نظرًا للظلم الكبير الذي يقع على ذلك الموظف.
وقال إن اللجنة عقدت اجتماعًا قبل أيام تم فيه مناقشة موضوع إحالة عدد من موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى التقاعد المُبكر.

وأضاف الطراونة إن "إدارية النواب" رفعت توصيات للوزارة تتضمن المطالبة بإعادة النظر في سحب اشتراكات الموظفين من الضمان الاجتماعي، وتعديل نظام الخدمة المدنية المتعلق بأسس التقاعد المبكر، فضلًا عن توحيد أوقات التنقلات الخارجية والإحالة إلى التقاعد، وذلك بهدف الخروج من موضوع المزاجية والشخصنة.
وأشار إلى قرار لمجلس الوزراء يشتمل على عدم المساس بحقوق الموظفين، الذين سيتم دمج وزاراتهم ومؤسساتهم وفق منظومة تحديث القطاع العام.

وقال الطروانة إن اللجنة استمعت في وقت سابق إلى أسباب إحالة عدد من موظفي التعليم العالي والبحث العلمي إلى التقاعد المُبكر، مبينًا أن إحالة الموظف العام إلى التقاعد المُبكر يضر به ماديًا ومعنويًا.