الأخبار

التعليم العالي : 344796 طالبًا وطالبة على مقاعد الدراسة الجامعية

التعليم العالي : 344796 طالبًا وطالبة على مقاعد الدراسة الجامعية
أخبارنا :  

عمان - أمان السائح، نيفين عبد الهادي، آية قمق

344796 طالبًا وطالبة على مقاعد الدراسة الجامعية

في الحديث عن قطاع التعليم العالي نقف أمام عدة مجالات، تجمعها معادلة الطالب والجامعات ومخرجات التعليم المدرسي، والكوادر التعليمية الجامعية، والمناهج وبطبيعة الحال سوق العمل، الذي يعدّ اليوم محرّك هذا القطاع برمّته كونه البوابة التي تستقبل خريجي الجامعات وكذلك كليات المجتمع، الأمر الذي يجعل منه ملفا هاما بعدة اتجاهات تصل للبطالة والفقر والاقتصاد الوطني بشكل عام.

الوقوف على تفاصيل هذا القطاع الهام المتشعّب بعدة اتجاهات، والمعني بفئة الشباب التي تأخذ اليوم أهمية كبرى على مستوى وطني، نجد أنه بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات عدد من الاستراتيجيات، ووحدة تنسيق القبول الموحد، التي تعتبر البوابة للوزارة للدخول عبرها للجامعات الرسمية، ليكون القرار بقبول وتوزيع الطلبة على الجامعات والتخصصات وفقا لمنظومة مدروسة عادلة شفافة تضم تحت مظلتها نحو 55 الف طالب سنويا مشمولين بالمكرمات الملكية السامية، وابناء العشائر والمدارس ذات الظروف الخاصة، والطلبة العرب، والاردنيين الدارسين بالخارج، وحملة الشهادات الاجنبية.

 

يقابل ذلك، نجد بطبيعة الحال كليات المجتمع، والمؤسسات التي تعمل على تدريس وتدريب التعليم الفني والمهني، وكذلك ديوان الخدمة المدنية الذي يعدّ اليوم هو منظّم التخصصات في سوق العمل، في اطار تنسيقي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

هذا الأسبوع تفتح جريدة «الدستور» ملف التعليم العالي، في فترة انتظار اعلان قائمة القبول الموحد، وحصول الطلبة على نتائج قبولهم في الجامعات الرسمية البالغ عددها عشر جامعات، وتوجه من لم يحالفه الحظ بها للجامعات الخاصة التي يبلغ عددها 16، وجامعتين بقانون خاص وواحدة اقليمية، و 7 كليات جامعية، اضافة الى التوجه ايضا لبوابة التعليم المتوسط من خلال طرق ابواب نحو 45 كلية مجتمع، ووفقا لآخر الاحصائيات والارقام يتوزع على الجامعات كافة نحو 344796 طالبا وطالبة تشكل الاناث نسبة 56 % ، ويوجد على مقاعد الدراسة نحو 38 الف طالب أجنبي من 105 دول و11367 عضو هيئة تدريس منهم 28 % اناثا ، و72 % ذكورا، وهناك 1876 برنامجا دراسيا، منها 1027 بالرسمية و 674 بالخاصة، و175 بكليات المجتمع كما تم استحداث 125 تخصصا جديدا منها 40 بالجامعات الرسمية، و61 بالجامعات الخاصة ، و24 بكليات المجتمع.

وفي اطار متابعة «الدستور» لهذا الملف بدءا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث بدأنا بحرص الوزارة على حقوق الطلبة، إذ استردت قبل أيام ما مجموعه (110560) دينارا من مكاتب خدمات جامعية لصالح الطلبة المشتكين لدى الوزارة على هذه المكاتب سواءً كانت مرخصة أو غير مرخصة خلال الفترة منذ بداية العام الجامعي (2021 / 2022) وحتى تاريخه، ووجهت عقوبات صارمة بحق مكاتب أخرى نتيجة مخالفات متنوعة، حيث تم إغلاق مكتبين إغلاقاً مؤقتاً، كما تم إغلاق مكتبين آخرين إغلاقاً دائماً، في حين تم توجيه إنذار لـ (23) ثلاثة وعشرين مكتبا، فيما أغلقت (93) مكتباً غير مرخص، واستعاد طلبة حقوقهم التي وصلت لبعضهم بضعة الاف نتيجة تعاملهم مع جهات غير مرخصة.

وعند الحديث عن الجامعات الاردنية نرى انها لا زالت ورغم انتكاسات منيت بها وتفاوت بالتقييم وتراجع وتقدم في تصنيفات عالمية، منارة يتوجه لها الكثيرون، وينظر لها بعين الرضى، وتستقطب على مقاعدها مئات لا بل الآلاف من الطلبة الباحثين عن علم مختلف وتحديدا كليات طبية متميزة، خرّجت اسماء اعتلت مناصب عالمية وعربية.

استراتيجيات ومديونية

وفيما يخص الجديد بالاستراتيجيات قدمت اللجنة المُكلفة بدراسة الموقف المالي للجامعات الرسمية ومديونيتها، وضع الحلول الواقعية التي من شأنها معالجة المديونية، ورفع التعليم والاهتمام به، حيث كانت القرارات بزيادة مخصصات الدعم الحكومي للجامعات الرسمية ضمن موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ بداية العام 2020 بمبلغ (8) ملايين دينار، ليصبح مجموع المبلغ المخصص مع بداية العام 2020 حوالي (80) مليون دينار.

كما كان القرار بتوسيع قاعدة الدعم المالي للطلبة غير المقتدرين، وزيادة عدد المستفيدين الكلي من صندوق دعم الطالب وزيادة عدد المنح الجزئية المخصصة لكل لواء للطلبة الملتحقين في برنامج الدبلوم المتوسط في التخصصات التقنية المحددة من قبل لجنة صندوق دعم الطالب في الوزارة بواقع (20) منحة لكل لواء، وبذلك أصبح العدد الإجمالي لكل لواء(60) منحة جزئية.

كما تمت زيادة عدد المنح الكاملة المخصصة لطلبة إقليمي الشمال والوسط الدارسين في جامعات إقليم الجنوب دعماً للجامعات التي تعاني أوضاعا مالية صعبة من خلال زيادة عدد المنح الكاملة المخصصة لطلبة جامعة الحسين بن طلال من (600) منحة إلى (1000) منحة، وزيادة عدد المنح الكاملة المخصصة لطلبة جامعة الطفيلة التقنية من (600) منحة إلى (1000) منحة، كما تم تخصيص (150) منحة كاملة للطلبة الدارسين في الجامعة الأردنية/فرع العقبة، وتخصيص (150) منحة كاملة للطلبة الدارسين في كليات الشوبك، ومعان، والعقبة، التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية.

انجازات تستحق القراءة

ومن أبرز انجازات قطاع التعليم العالي التي خطّتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تخفيض نسبة الطلبة المجسرين من (20 %) الى (5 %) لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم التقني.

وزيادة عدد المنح الجزئية المخصصة لكل لواء للطلبة الملتحقين في برنامج الدبلوم المتوسط في التخصصات التقنية المحددة بواقع (20) منحة لكل لواء، وبذلك أصبح العدد الإجمالي لكل لواء (60) منحة جزئية بدلاً من (40) منحة.

وتمت مخاطبة الجامعات الأردنية للبدء باستحداث تخصصات جديدة وتجهيز الخطط الدراسية والمستلزمات المطلوبة للتخصصات ، وعدم تقديم طلبات استحداث للتخصصات المصنفة بالراكدة والمشبعة، وكذلك إجراء دراسة سوق متكاملة لأي برامج يراد استحداثها.

كما تم توجيه الجامعات للعمل على تطوير محتوى الخطط الدراسية، بحيث تتضمن مساقات تعكس كفايات ذات صلة وثيقة بممارسة المهنة وأخلاقياتها وكفايات ومهارات تمكن الخريج من الالتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.

وتمت مطابقة الإجراءات التي نفذتها الجامعات الرسمية للمساهمة بتطوير التعليم التقني مع الإجراءات المعيارية/القياسية لتطوير برامج التعليم التقني، وعليه تمت مخاطبة الجامعات بنتائج هذه المطابقة والطلب منها تزويد الوزارة بتقرير يتضمن الإجراءات المتخذة من قبلهم لتطوير برامج التعليم التقني.

واعتمدت الوزارة وفقا لاستراتيجيتها معيار المساءلة والمحاسبة من خلال وجود أنظمة شكاوى معتمدة ومحوسبة، ولجان تظلمات تنظر في شكاوى الموظفين، ووجود مدونة سلوك تحكم أعمال رؤساء الجامعات والعاملين فيها وطلبتها، وتفعيل وتعزيز دور الرقابة الداخلية فيها وإشراك العاملين في الرقابة الداخلية في جميع اللجان بوصفهم مراقبين، وإتاحة المعلومات لهم وتعاون رئاسة الجامعة معهم.

كما عمدت الوزارة الى تطوير إجراءات الإشراف على الرسائل الجامعية مع التركيز على وضع تشريعات وأحكام لضبط ظاهرة سرقة الرسائل الجامعية، وإعداد تقارير ونماذج تشغيلية لمتابعة تقدم عمل الإشراف على الطلبة ورفعها لرئيس القسم والعميد دورياً حسب مراحل إعداد الرسائل والأطروحات العلمية، وأن تؤخذ هذه النماذج والتقارير بالاعتبار في الموافقة أو عدم الموافقة للطلبة على تقدمهم لمناقشة رسائلهم وأطروحاتهم العلمية.

وسعت عبر منظومة مدروسة الى تشديد العقوبات الخاصة بالانتحال وسرقة الرسائل الجامعية على الطلبة والمشرفين بصفتهم شركاء في إعداد الرسائل العلمية.

اهتمام بالوافدين

لم تتوقف الوزارة عند الاهتمام بالطلبة الاردنيين، بل كانت سياسة الاستقطاب هي المحور وهي الهدف، ليصل عدد الطلبة الى ما يزيد على اربعين الف طالب موزعين على كافة مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة، ومؤخرا أطلقت وحدة شؤون الطلبة الوافدين في الوزارة بوابة إلكترونية خاصة بتنفيذ عملية ترشيح الطلبة الوافدين ضمن إطار التبادل الثقافي بين الأردن والدول العربية والأجنبية، وذلك بحضور عدد من مندوبي وممثلي السفارات والملحقيات الثقافية العربية والأجنبية من (المغرب، تونس، مصر، فلسطين، الباكستان، العراق، هنغاريا، لبنان، ليبيا، اليمن). وكانت دوما تفاصيل اي قرار هو مصلحة جميع الطلبة والطالبات الوافدين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، والعمل على تذليل كل الصعوبات التي قد تواجههم سواءً الدارسين ضمن إطار التبادل الثقافي، أو على نفقتهم الخاصة في جميع الجامعات والكليات الجامعية الرسمية والخاصة، وفي ظل وجود أكثر من (38) ألف طالب وافد من (106) دول يدرسون في الجامعات الأردنية للعام الجامعي 2021/ 2022، ويمثلون ما نسبته (11 %) من إجمالي عدد الطلبة في جميع مؤسسات التعليم العالي الأردنية، تتجه النتائج الى المستوى المتميز لخريجي قطاع التعليم العالي الأردني.

‎ ديوان الخدمة المدنية

يبقى ديوان الخدمة المدنية صاحب المؤشرات الأكثر حسما فيما يخص التخصصات الراكدة والمشبعة، ناهيك عن معرفة احتياجات سوق العمل محليا واقليميا، الأمر الذي يجعل من رؤيته مرجعية فيما يخص هذا الجانب، سواء كان للطلبة في اختيار تخصصاتهم التي يتم اختيارها للدراسات الجامعية، أو حتى للجامعات في الابقاء على تخصصات والغاء أخرى في حال كانت مشبعة.

التخصصات جانب مهم في ملف التعليم العالي، لاسيما وأن ديوان الخدمة المدنية يعدّ سنويا منذ عام 2008 دراسة العرض والطلب على التخصصات العلمية لحملة المؤهل الجامعي والدبلوم الشامل لكليات المجتمع في الخدمة المدنية لتكون دليلا ارشاديا للجامعات والطلبة فيما يخص التخصصات الجامعية وتخصصات كليات المجتمع، سعيا للسيطرة على البطالة في تخصصات متعددة باتت تزدحم طلباتها في مخزون ديوان الخدمة المدنية وكذلك في سوق العمل.

وفي متابعة «الدستور» الخاصة بملف التعليم العالي، بدا واضحا أن هناك تعاونا وتنسيقا قويا ما بين ديوان الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لغايات ضبط ايقاع سوق العمل، والتخصصات التي تدرّس في الجامعات وكليات المجتمع سعيا للسيطرة على المشبع منها والراكد، في اطار عدة إجراءات من بينها وقف اعتماد عدد من التخصصات المشبعة من قبل الوزارة.

وبحسب رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، فان البطالة تتركز بشكل اساسي بين حملة المؤهلات الجامعية، وحملة الثانوية العامة فما دون، ولا توجد اي مؤشرات تشير الى وجود بطالة بين حملة دبلوم كلية المجتمع الشامل في التخصصات التقنية والفنية، والتى يحتاجها القطاع الخاص بشكل كبير، مشيرا إلى أنه ليس بالضرورة ان يلتحق الطالب بعد نجاحه بامتحان الثانوية العامة بالدراسة الجامعية، وانما استكمال تحصيله المهني والعلمي على مستوى دبلوم كلية المجتمع في التخصصات التقنية والفنية، كونها توفر للخريجين سرعة الانخراط بسوق العمل، وهي مهن تدر دخلاً عالياً مقارنة بالمهن الجامعية في التخصصات الانسانية، اضافة للحاجة اليها في سوق العمل الاقليمي وحتى العالمي.

وبين الناصر أنه يتم وبالتعاون مع وحدة القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنويا إدراج جميع بيانات الدراسة الخاصة بالتخصصات وربطها بعملية تقديم طلب القبول الموحد بحيث تظهر حالة التخصص مباشرة أمام مقدم الطلب وتصنيفها كمطلوبة ومشبعة وراكدة، مبينا أن عملية التحليل لجانب العرض السنوي من التخصصات العلمية المقدمة للديوان والتي تزداد بمعدل يتراوح ما بين (35-40) ألف طلب توظيف جديد سنويا، تشكل قرابة (50 %) من مجمل مخرجات الناتج التعليمي السنوي، مما يشير الى وجود (40) تخصصا علميا نصفها لحملة البكالوريوس والنصف الآخر لحملة دبلوم كلية المجتمع الشامل تعتبر الأكثر كثافة وإقبالا من قبل الطلبة وجميعها مصنفة بالراكدة والمشبعة وتكفي احتياجات سوق العمل المحلي لفترة لا تقل عن (10- 15) سنة قادمة، مبينا أن المهن التعليمية لا تزال تشكل حوالي نصف الخريجين السنوي وكذلك نصف مخزون الديوان.

وأشاد الناصر بالجهود الكبيرة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومجلس التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها عبر السنوات الماضية في التعاون مع الديوان في هذا المجال، منوهاً بالقرارات المهمة التي اتخذها مجلس التعليم العالي بتحجيم نسب القبول في عدد كبير من التخصصات الجامعية وقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعدم الموافقة على فتح أي تخصصات جديدة في الجامعات إلا بعد استمزاج رأي الديوان حول الموقف من التخصصات المختلفة من واقع عملية العرض والطلب عليها، وقرار ادارة جامعة البلقاء التطبيقية بإلغاء نحو(100) تخصص من المصنفة بالراكدة، واستحداث تخصصات تواكب حاجة سوق العمل الفعلية بدلاً منها،اضافة للقرارات المهمة التى اتخذها مجلس التعليم العالي والبحث العلمي في استحداث عدد كبير من التخصصات المرتبطة بمهن المستقبل.

التعليم المهني

وشملت متابعة «الدستور» واقع التعليم المهني، حيث التقت برئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ماجد الحباشنة، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد الغرايبه، في حوارين منفصلين.

وقد أكد مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد الغرايبة أن المؤسسة حريصة دوماً على خدمة الشباب والشابات الأردنيين في جميع محافظات المملكة، والعمل على رفد سوق العمل المحلي والاقليمي بالكوادر المهنية المدربة والمؤهلة والتي تلبي احتياجات القطاع الخاص، والعمل على تطوير المنظومة التدريبية وفقاً للتوجيهات الملكية السامية وإدماج التكنولوجيا الحديثة في مختلف البرامج التدريبية، وتضمين مهارات المستقبل المطلوبة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي مثل الذكاء الاصطناعي، وانترنت الأشياء، والتدريب عبر الواقع الافتراضي، واعتماد مبدأ الحكومة المتكاملة لتسهيل حصول المواطن والمتلقي على الخدمات المقدمة.

وتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص الذي يعتبر المولد الرئيس لفرص العمل، والحرص على توفير الفرص التدريبية، ذات الجودة العالية للشباب الذكور والإناث في المحافظات كافة، حيث بدأت المؤسسة ذلك بالشراكة مع الجامعات، وفتح مسارات التعليم ما بعد التدريب بالشراكة مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، حيث يساهم ذلك بتغيير الصورة النمطية حول التدريب المهني، بتوقيع إتفاقيات تعاون وشراكات ومذكرات تفاهم مع جامعات كلها تصب في مجال التدريب المهني، ليتم تنفيذ برامج تدريبية مشتركة مع هذه الجهات وبشكل يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

ولفت الغرايبة إلى أهمية زيادة الانتاجية، والكفاءة، والفاعلية، مؤكداً أنّ المؤسسة تعمل لتطوير البرامج وتطوير مراكز للتميز، وتستطيع إحداث التغيير الموجود والذي يتمثل بتطوير آليات العمل في البرامج التدريبية أو الخدمات وسهولة انسيابيتها وايصالها للمواطنين.

وبين الغرايبة أن المؤسسة تطبق خمسة محاور استراتيجية للتدريب المهني بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لتطوير البرامج التدريبة بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل والتطور التكنولوجي المتسارع وتخصصات المستقبل، مشدداً على أن المؤسسة تقوم بسد الفجوة الموجودة بقطاع التدريب المهني، وتطوير البرامج التدريبية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل بالشراكة مع القطاع الخاص، ليرتفع عدد الملتحقين بقطاع التدريب المهني والتقني لـ 60 % بدلاً من 13 % الأمر الذي سيسهم في علاج تحديات البطالة للشباب والشابات بالمحافظات كافة، وأهمية استخدام الذكاء الاصطناعي لمعرفة احتياجات سوق العمل وتحليل البيانات المتاحة حول البرامج التدريبية.

بدوره قال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ماجد الحباشنة إن التعليم والتدريب المهني والتقني يحظى باهتمام ملكي بلغ ذروته منذ عام 2015 وبقي للآن مستمرا، مبينا أن من أبرز ما تمثل به بهذا الدعم إشهار الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية في منتصف عام 2016، مبينا أنه لا يمكن اغفال العلاقة المترابطة بين منظومات (التعليم العام والتعليم العالي والتعليم المهني والتقني)، حيث مخرجات الأول هي مدخلات للثاني والثالث مثلما هي مخرجات الثالث قد تكون من خلال التعليم العالي التطبيقي.

فجودة مخرجات مسار المهني والتقني وفق الحباشنة تعتمد على جودة مخرجات التعليم العام في وزارة التربية وهذا يتطلب تنفيذ ما أوصت به كافة الاستراتجيات والخطط وآخرها الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية في عام 2016.

ــ الدستور

مواضيع قد تهمك