موظفة سابقة في احد البنوك أدينت بالسجن لعام واحد بتهمة "إثارة النعرات"، وفصلت من وظيفتها لتقضي 4 شهور في السجن، تلك الموظفة لم يكن لديها اي "سجل قضائي" سابق، حيث كانت أول المتقدمين للحصول على "عقوبة بديلة" بعد صدور القرار الجديد باستبدال عقوبات الجنح وفق شروط والتي تطابقت مع طلبها.

وبعد دراسة الطلب وافقت اللجنة القضائية على قبوله، ونالت حريتها ليفرج عنها مباشرة مقابل ان "تؤدي 60 ساعة عمل تطوعي في احد المراكز الصحية بمنطقة بين العبدلي وجبل عمان كمراسلة في المركز"، حيث قامت على احضار الطلبات وصور الاشعة والفحوصات وغيرها من الاعمال المناطة بها كونها لا تحمل تخصص يمكن العمل فيه بالمؤسسات الحكومية القريبة من عملها.

لم تكن هي الحالة الوحيدة التي نالت حريته، بل هناك سيدة ثانية كانت تعمل طبيبة في مستشفى خاص وجرى معها حادث مروري كانت هي المتسببة به حيث حولت للقضاء وحكمت بـ"السجن 3 اشهر بدون استبدال".

وتكشف الارقام التي حصلت عليها "الرأي" بان "34 قد نالوا حريتهم في محاكم بداية وجنح الجنايات الصغرى في العاصمة عمان".

وفيما يتعلق بالطلبات التي قدمت لمحكمة الجنايات الصغرى، فبلغ عددها 23 طلبا ولم تتوافق تلك الطلبات مع التعليمات الجديدة والتي تشترط ان يكون قرار الجنايات غير قطعي لمثل هذه القضايا وغير مكرر لاي جناية سابقة.

وبلغ عدد الطلبات التي قدمت من قبل النزلاء والمحكومين من جنح وجنايات 74 طلب، قبل منها 34 طلب ورفض بقية الطلبات الاخرى والتي استفاد منها اصحاب مرتكبي الجنح والغير مكررين سواء كان الحكم منفذ او غير منفذ.