الأخبار

الرؤية الملكيـة أساس قــرار حزبـيـنــا بالـدمــج

الرؤية الملكيـة أساس قــرار حزبـيـنــا بالـدمــج
أخبارنا :  

أجرت الحوار: نيفين عبد الهادي

وجّهت رؤى الإصلاح التي بدأ الأردن السير في دربها بوصلة العمل السياسي والاقتصادي والإداري في المملكة نحو الكثير من الاختلاف الإيجابي، والتجديد والتحديث والتغيير؛ لما يشوبه من تشوّهات، نحو إصلاح حقيقي وعملي، يلمس الجميع نتائجه على أرض الواقع بجوانب مجسدة في برامج وخطط واقعية يعيشها المواطنون بعد جهود ضخمة للوصول لكل هذه الحال الإصلاحية العملية.

ومع دخول العمل الإصلاحي حيّز التنفيذ في كافة مساراته السياسية والاقتصادية والإدارية، يحتاج ذلك لعدة قراءات، ليس فقط في أهمية هذا الجانب إنما أيضا في معرفة سبل التطبيق، وآلياته، وكيف يتم التعامل معها من قبل أصحاب الشأن تحديدا في الجانب السياسي الذي بدأ بشكل عملي تطبيقه بعدما أنهت اللجنة الملكية للتحديث السياسي خطة متكاملة لإصلاح سياسي مثالي، مؤطّر بتشريعات دخلت أيضا حيّز التنفيذ، والتي وصفت بأنها قفزة نحو إصلاح سياسي مؤكد، سيما وأنها شملت القانونين الأهم لتقدّم الحياة السياسية، وهما «الأحزاب» و»الانتخاب»، حيث ركزا على الضرورات الوطنية للإصلاح والتقدّم الجاد المستند على أسس واضحة وجاذبة نحو منظومة اصلاحية متكاملة تدفع بالاصلاح السياسي نحو الأفضل، تحديدا في العمل الحزبي الذي شكّلت التشريعات الجديدة علامة فارقة به.

في الشارع السياسي، باتت الحركة نشطة جدا، بين الأحزاب والشباب والمرأة، والسياسيين، حتى الجامعات والمدارس، هي حالة غير مسبوقة، كون التشريعات الإصلاحية وضعت نهج عمل حزبيا وانتخابيا، يشجع على كلا الجانبين ويدفع باتجاه دمج جميع فئات المجتمع والمحافظات به، ليس هذا فحسب، إنما أيضا توفير الحماية لمن يمارس العمل الحزبي والسياسي، وفي ذلك ايجابية هامة جدا في العمل السياسي، اضافة لكونه ايجابيا لصالح الحياة الحزبية وجعلها اكثر تنوّعا وثراء. وكحال أي قانون جديد، لم تُجمع كافة الآراء على ايجابية قانون الأحزاب تحديدا، كونه ألزم الأحزاب القائمة على تصويب وضعها وفقا للقانون الجديد، لكن بالوقت نفسه أجمعت كافة الآراء على وجود مواد غاية في الأهمية، من أبرزها أن يكون المؤسسون من سكان (6) محافظات على الأقل؛ بحيث لا يقل عددهم عن ‎30‏ شخصًا من كل محافظة، ولا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة عن 20 % ونسبة المرأة عن 20 % من عدد المؤسسين، وأن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي هذه المواد دعم باتجاه التنوّع والثراء الحزبي والسياسي في الحياة الحزبية بصورة عامة. وفي التقاطة غاية في الأهمية رأى حزبيون أن القانون الجديد فتح الباب لدمج الأحزاب التي لا يمكنها تصويب وضعها وفقا لقانون الأحزاب الجديد لعدة أسباب، من بينها وفق كثيرين أن القانون أشّر لجانب اصلاحي مهم بضرورة تخفيف الإزدحام الموجود حاليا في الشارع السياسي الحزبي، الأمر الذي يدفع باتجاه الدمج بين حزبين أو أكثر، مما يهيء فرصة لتصويب وضع الكثير من الأحزاب، ناهيك من جعل كافة الأحزاب قوية ببرامجها وحضورها ، ودائما في العمل المشترك نجاح مؤكد.

ومن أوائل الأحزاب التي التقطت هذا الجانب الهام، حزبا «الشهامة الأردني» و»الراية الأردنية»، حيث قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخاب الموافقة على طلب اندماج الحزبين وأصبحا تحت اسم حزب (الأرض المباركة) وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك، فيما يعقد الحزبان اجتماعا قريبا لانتخاب أمين عام للحزب الجديد «المندمج».

مقابلة جريدة «الدستور» هذا الأسبوع في اطار سلسلة اللقاءات التي تجريها مع أمناء عامي الأحزاب القائمة، تأخذ طابعا مختلفا، إذ نلتقي أميني عامي الحزبين المندمجين، مشهور زريقات أمين عام حزب الشهامة الأردني، وبلال الدهيسات أمين عام حزب الراية الأردنية، للحديث عن قرارهما ليكونا أول حزبين يأخذان قرار الإندماج، وتفاصيل الإجراءات التي تم اتخاذها، والخطوات المستقبلية.

الزريقات والدهيسات حرصا على إجراء المقابلة في مبنى جريدة «الدستور» لإيمانهما بأهمية الصحافة الورقية في دعم مسيرة الإصلاح، وأهمية خطابها لما يتسم به من مهنية في نشر ثقافة الوعي في الإصلاح والعمل الحزبي، وايجابية الخطاب لجذب الشباب للأحزاب ووفق حديثهم أن يأتوا للأحزاب عن قناعة، فكان حوارا مختلفا بتفاصيل رأى بها حزبا الراية والشهامة أنها ايجابية في قانون الأحزاب الجديد تخفف من الإزدحام الموجود، وتقوّي من العمل الحزبي.

لقاء حمل مضامين جديدة ومختلفة حول الاصلاح السياسي، وقانون الأحزاب الجديد، وأسباب قرار الاندماج بين حزبين، وأولويات الاصلاح بين سياسية أو اقتصادية أو ادارية، وسبل تشجيع الشباب على العمل الحزبي، وغيرها من التفاصيل التي تضمنها حوار «الدستور» الخاص مع أول حزب صوّب أميناه العامين وضعهما بقرار الدمج، مشهور زريقات أمين عام حزب الشهامة الأردني «سابقا»، وبلال الدهيسات أمين عام حزب الراية الأردنية «سابقا»، في الحوار التالي نصّه:

الإصلاح خطوة جريئة

** الدستور: بداية، كيف تقيمان مسيرة الاصلاح التي تعيشها البلاد، والتي اختارها الأردن لتكون مفتاحه للمئوية الثانية؟ وهل نحن نسير في الدرب الصحيح؟.

- زريقات: نعم، نحن نسير في الطريق الصحيح وهذه خطوة ايجابية في هذا الوقت تحديدا أن يختار الأردن مفتاحا لمئوية تأسيسه الثانية الإصلاح بكافة مساراته السياسية والإقتصادية والإدارية، والتي بدت خطى التنفيذ العملي تأخذ خطاها.

- الدهيسات: برأي أرى في خيار الإصلاح اليوم خطوة جريئة جدا بأن نسير في الاصلاح بمساراته السياسية والاقتصادية والادارية، هي خطوة جريئة بارادة ملكية ومتابعة شخصية من جلالة الملك، وفي ذلك ضمانة حقيقية للإصلاح وضمانة للتطبيق دون تأخير، وقد وجدت قوانين جديدة تواكب المرحلة وتطوراتها على كافة الأصعدة.

وفي هذا السياق بالطبع علينا الإشارة إلى الجهد الكبير الذي بذلته اللجنة الملكية للتحديث السياسي والدور الكبير الذي قامت به، ومخرجات اللجنة الهامة والتي وضعت خطى الإصلاح السياسي على الدرب الصحيح، ومنحت لأول مرة الأحزاب حقها بعمل برامج لها حتى داخل الجامعات، وألغت موضوع التخوّف من الأحزاب وهجرها تحديدا من قبل الشباب، لكن اليوم الوضع اختلف حيث بدأنا بتنظيم برامج خاصة بالشباب وتحديدا في الجامعات، لاسيما وأن القانون نص على محاسبة أي جهة تحاسب الشباب وغيرهم على انتماءاتهم الحزبية. وكذلك الحال في باقي مسارات الاصلاح وفي مقدمتها الاصلاح الاقتصادي، ففي رؤية التحديث الاقتصادي مسألة مهمة، وفي السير بدرب الاصلاح الاداري والسياسي بشكل سليم، يتم بتحقيق الاصلاح الاقتصادي.

الأوراق النقاشية نهج عمل

**الدستور: الاوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني شكّلت نهج عمل لمسارات اصلاحية نموذجية، كيف تقرأون أهميتها في المشهد الاصلاحي اليوم؟.

- الدهيسات: يمكن التأكيد على أن الأوراق النقاشية لجلالة الملك تعدّ خارطة طريق نموذجية للاصلاح بكافة مساراته، فجلالته وضع نهج عمل بخطوات عملية واضحة للوصول لمنظومة اصلاحية متكاملة، سياسيا واقتصاديا واداريا، واضعا جلالته الحلول لأي تحديات بأدوات تنفيذية، فشكّلت الأوراق نهج عمل حقيقيا لخارطة طريق لإصلاح بمسارات سياسية واقتصادية وادارية.

قرار الدمج جاء لتخفيف عدد الأحزاب

** الدستور: هل يمكن وضعنا بصورة قرار حزبي الراية والشهامة بالاندماج، لماذا قررتما ذلك، وكيف كانت آلية هذه الخطوة، ومن سيكون الأمين العام للحزب الجديد؟ أو أيّ منكما سيكون الأمين العام؟.

- زريقات: عليّ بداية أن أؤكد أن قرار الدمج لم يأت لوجود صعوبة عند الحزبين لتصويب أوضاعهما وفقا للقانون الجديد، أو تحديات، بالمطلق، حيث يرى البعض أن قرار الدمج في الغالب يأتي لعدم القدرة على التصويب، وفي واقع الحال ذلك غير صحيح، نحن قررنا الدمج لكثرة الأحزاب الموجودة، لتكملة مسيرة الإصلاح وأن نكون أول حزبين يتخذا هذه الخطوة، حتى يحذو حذونا أحزاب أخرى لتخفيف العدد الكبير الذي قد يعيق العمل الحزبي. وعلينا أن نؤكد أن قانون الأحزاب الجديد ايجابي جدا، ومفيد ومن شأنه تنظيم الحياة الحزبية بشكل كبير، ونحن منذ الإعلان عن قرار الإندماج شعر كثيرون بقوّة الحزب الجديد، وأصبح هناك اقبال كبير للانضمام لحزبنا الجديد، علما بأن تأسيس الأحزاب في السابق واقناع المواطنين بالانضمام اليها كان صعبا، فيما أصبح اليوم مقبولا ولم يعد هناك أي تحديات تواجهنا في انضمام الشباب والمرأة وغيرهم للأحزاب.

- الدهيسات: قرار الدمج جاء لتقارب الحزبين، ولسعينا الجاد للتخفيف من الإزدحام الحاصل في عدد الأحزاب، وباعتقادي في ظل وجود قانون الأحزاب الجديد سوف يقل عدد الأحزاب ربما لن يتجاوز عددها العشرة ، وفي الإندماج حضور قوي لحزب واحد، وليس لعدم قدرتنا على تصويب وضعنا وفقا للقانون الجديد بالمطلق. وسيكون قريبا اجتماع لأعضاء الحزبين لانتخاب أمين عام للحزب الجديد، بطبيعة الحال فأساس العمل الحزبي الديمقراطية والرأي والرأي الآخر، ولن يكون قرارا بفرض أمين عام للحزب، إنما سيكون الأمر بالتشاور والانتخاب.

جلالة الملك في أكثر من مناسبة تحدث عن رغبته بوجود ثلاثة أو أربعة تيارات حزبية قوية، ونحن في قرار الدمج وضعنا رؤية جلالته في هذا الشأن أساسا لقرارنا، وايمانا منا بأن الازدحام يعيق الحركة فجاء قرارنا أيضا لينسجم مع ذلك.

وأؤكد هنا انه لا يوجد أي تحديات دفعتنا للدمج، نحن لدينا أعضاء يفوق عددهم الـ (1500)، من (8) محافظات، ويضم حزبنا (600) سيدة، بمعنى أنه لا توجد صعوبات، على خلاف ذلك أنا أشدد على أن قانون الأحزاب الجديد ايجابي جدا، ومتطوّر ويخدم الحياة الحزبية، وينسجم ومتطلبات المرحلة، والأهم أنصف المرأة والشباب بشكل كبير سواء كان في قوائم الأحزاب أو في نظام التمويل وكذلك في قانون الانتخاب.

تحفيز الشباب

**الدستور: قانون الأحزاب الجديد شجّع الشباب على الانخراط بالحياة الحزبية، برأيكما هل نحن بحاجة لإجراءات تشجّع الشباب بشكل عملي على الانضمام للأحزاب، في ظل إرث سلبي في أذهان الكثيرين بهذا الشأن؟.

- زريقات: حتى نشجع المواطنين للانضمام للأحزاب نأمل أن يكون هناك صندوق على سبيل المثال لدعم الطلاب الحزبيين على هيئة منح تمنح لأي حزبي، ليست بصيغة مساعدة إنما يحصل على منحه في حال انضم لحزب، ليكون ذلك حافزا لدفع الشباب للعمل الحزبي.

وعلينا التركيز هنا على أن القوانين الجديدة توصف بأنها صديقة للمرأة وللشباب، وأزالت كل العوائق والتحديات للانضمام للأحزاب، نحن في الحزب لدينا أكثر من نصف أعضاء الهيئة العامة سيدات، هناك (600) سيدة، ولدينا عدد من الشباب، لكن في الوقت نفسه نحن بحاجة لمزيد من الجهود والتحفيز لإنضمام الشباب للأحزاب حيث ما يزالون بحاجة لبرامج وورش عمل تعقد في الجامعات وفتح باب الجامعات بشكل عملي للأحزاب.

أولوية الاصلاح

** الدستور: أين تجدون الأولوية في الاصلاح، سياسيا أم اقتصاديا أم اداريا، أم أن تسير على مسار واحد؟.

- الدهيسات: برأيي الاصلاح الاقتصادي أولوية كما هو السياسي، فيما نصل في تحقيقهما للإصلاح الإداري، ولكن إذا أردنا تحقيق اصلاح نموذجي في ترتيب الأولويات، علينا التركيز على الاصلاح الاقتصادي.

واليوم حيث بدأت الأحزاب تعمل ضمن اطار برامجي، أصبح التركيز على وضع برامج متكاملة من قبل الأحزاب، تجعل من المواطنين ينضمون للحزب من أجل برنامجه وليس من أجل اشخاص، وبطبيعة الحال وجهة الأحزاب تتجه للشأن الاقتصادي، ونحن قدمنا برنامجا متكاملا تناول الوضع الاقتصادي بكافة تفاصيله، والزراعي والمياه وقطاع الشباب والمرأة وغيرها ووضعنا دراسة، تتضمن المشكلة والحلول وآلية التنفيذ.

** الدستور: هل سيكون هذا القانون بداية حقيقية لنصل للحكومات البرلمانية ؟، هل قرّب القانون هذا الأمر وسنرى قريبا حكومات برلمانية؟.

- الدهيسات: الأحزاب اليوم في فترة تجربة عليها استثمار القانون بشكل عملي، من خلال وضع برامج لتشكيل الحكومات، لأن القانون حتما يقرّب جدا بدء تشكيل الحكومات البرلمانية من خلال الأحزاب، بالتالي يجب وضع برامج عملية وليست شعبوية بداية لإقناع المواطنين الإنضمام للحزب، وكذلك ليكون البرنامج لغايات تشكيل حكومة برنامج يطبّق على أرض الواقع وكذلك مراقب من قبل المواطنين.

الحكومات البرلمانية ستوصل الحزب الأكثر حصولا على مقاعد نيابية، بالتالي الحزب هو النواة الأساسية لهذه الحكومات، وعليه وضع برنامج يكون مستعدا من خلاله لتشكيل حكومة، برنامج واضح لكافة القطاعات حتى تحاسب عليه الحكومة الحزبية، وبطبيعة الحال يجب أن يكون برنامجا واضحا قابلا للتطبيق ومراقبا من قبل أعضاء الحزب والمواطنين.

- زريقات: القانون خطوة ايجابية ومؤكدة للوصول للحكومات البرلمانية، بالتالي على الأحزاب وضع برامج تراعي خصوصية المجتمع بمشاكله وتحدياته، لتكون محل تنفيذ بعد تشكيله الحكومة في حال حصل على المقاعد التي تقوده لذلك، وأعتقد أن السير على هذا النحو يخرجنا من غياب الكثير من البرامج التي لا تخدم المجتمعات المحلية، أو لا تقدّم ما يلزمها، لذا فإن الأحزاب ستحقق حتما خطوات عملية من خلال برامجها بداية لتشجيع المواطنين للانضمام للأحزاب، وثانيا للوصول الى حكومات برلمانية بشكل عملي.

** الدستور: أخيرا، ما هو مفتاح تفعيل الاصلاح اليوم من وجهة نظركما؟.

- زريقات: الشباب بطبيعة الحال هم مفتاح الاصلاح، والأحزاب القوية التي تضع برامج قابلة للتطبيق وتأتي من رحم المجتمعات.

- الدهيسات: بالطبع الشباب والقدرة على الوصول لهم وتحفيزهم للانضمام للأحزاب التي ستكون الدرب الصحيح للحياة السياسية القادمة، وفتح أبواب الجامعات تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك خلال لقائه برؤساء الجامعات للأحزاب لتقديم برامجها وجذب الشباب للعمل الحزبي، وتقديم محفزات لهم أيضا للدخول للأحزاب، اضافة الى الاهتمام بالجانب الاقتصادي الذي أرى به هاما جدا لتحقيق اصلاح متكامل. ــ الدستور

مواضيع قد تهمك