قدمت الحكومة قانون استثمار جديداً وصف بأنه قانون عصري!

لا شك أن القانون سيخضع لتعديلات بالتنسيق بين الحكومة والنواب..

نلفت الانتباه إلى أن القانون لم يوحد الجهات الرقابية بل ابقاها كما هي ولطالما كانت محل شكوى وتذمر المؤسسات بشتى انواعها.

من المهم أن يتم النظر في هذا الشأن لتوحيد جهات الرقابة وجعلها مرنة ومن دون تعقيدات.

عدا ذلك ننبه الى أنه منذ أكثر من ستة عقود والحكومات تصدر قانوناً لتشجيع الاستثمار بعد آخر وكلها قوانين عصرية!

لن نخسر الكثير من الاستثمارات فيما لو تم الاهتمام أكثر بتسهيل الإجراءات وتحسين المناخ العام ومن المهم أيضاً الإشارة إلى أن عملية جذب الاستثمار لا تعتمد على القوانين فقط وإنما أيضاً على عوامل أخرى كالتكاليف والطاقة والعمالة.

الاستثمار يأتي الى الأردن من دون ترويج، فقط ما يحتاج إليه نماذج ناجحة والمستثمر هو أهم مروج للاستثمار ومحفز له عندما يروي قصص نجاحه بدلا من أن يعدد العراقيل والمآسي التي يتعرض لها من بعض الموظفين ممن يعتقدون أنهم عباقرة!

لا يحتاج المستثمرون إلا إلى آذان صاغية تتفاعل معهم ومع مشاكلهم ومن هنا كنا نعتقد أن القانون كان يجب ان يتضمن عبارة ان وزارة الاستثمار هي المرجعية الوحيدة للمستثمرين تأخذ معاملاتهم وتتنقل بها بين الدوائر والمؤسسات.

لا يجد كثير من المدراء في المؤسسات الوقت للاستماع الى مشاكل المستثمرين، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ما زال البعض يعتقد أن من المفيد تقديم أفكار وقوائم لمشاريع مدروسة تكلف المليارات وتثير النقد والسخرية ولا يتقدم لها أحد.

ليس مطلوبا من وزارة الاستثمار رسم خارطة جديدة، أو أن تبتكر فرصا استثمارية جديدة، فالفرص متراكمة في أرشيفها فأين هم المستثمرون؟

مثل هذه الفرص وغيرها طرحت كثيرا دون أن تنجح, لأنها كانت تحتاج إلى قرارات جريئة ولأن كثيرا منها فيه مبالغة كماً وحجماً والمسألة ليست في ابتكار مشاريع فالمستثمر يعرف أين يضع أمواله. ــ الراي

qadmaniisam@yahoo.com