محمد خروب :
بطلب من «فلسطين».. يعقد مجلس الأمن الدولي «اليوم», جلسة مُغلَقة (انتبهوا «مُغلقة»), لبحث عدوان العدو الصهيوني المتواصل على قطاع غزة.

هذا ما ذكره مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتّحدة (رياض منصور) ولم يتردّد سعادته في اعتبار «تجاوب» المجلس لطلبه بأنّه انتصار سياسي/ودبلوماسي, خاصة دعوته المجلس إلى تحمل «مسؤولياته» بوقف العدوان على «شعبنا» في قطاع غزة و«إدانته» وتوفير «الحماية الدولية» للشعب الفلسطيني.

ليس ثمة جديد في أقوال كهذه تكررت عند كل عدوان إسرائيلي منذ العام 1967 وخصوصاً بعده, إثر فقدان «العرب» معظم «الأوراق» التي توفروا عليها، ليس فقط بعد إعلانهم أنّ 99% من أوراق الحل موجودة لدى الولايات المتّحدة.

لن «يدين» مجلس الامن الدولي عدوان إسرائيل على قطاع غزة, إذ أنّ «المجتمع الدولي» الذي يواصل الفلسطينيون/والعرب دعوته للتدخل ووقف العدوان، بل وإقامة الدولة الفلسطينية العتيدة, موجود بثقله المعروف داخل المجلس ويُشكِّل 60% من أعضائه الخمسة.

حسناً.. أميركا وبريطانيا تقفان إلى جانب إسرائيل علناً.. قولاً وفعلاً, وتدعمان «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها» ضد هجمات «الإرهاب» الفلسطيني، فرنسا أيضاً لا تنفي ذلك وهي مستعدة في أي لحظة لاعتبار ما يجري في غزة شكلاً من أشكال اللاسامية وكراهية اليهود والمسّ بحركة التحرر اليهودي المعروفة باسم الحركة الصهيونية المحظور, على أي كان داخل أحفاد الثورة الفرنسية التي رفعت شعار «الحرية والمساواة والاخوّة, انتقادها تحت طائلة الحبس والنبذ ودفع الغرامات.

وما دامت الجلسة مُغلقة، فإنّ احتمال صدور «بيان» رئاسي بعد الاتفاق على صيغته (مجرّد بيان لا أثر سياسياً أو دبلوماسياً له) يقوم رئيس المجلس هذا الشهر (وهو بالمناسبة المندوب الصيني) يبدو احتمالاً غير وارد, لأنّ مندوبي واشنطن ولندن وباريس سيطلبون «إدانة» إطلاق الصواريخ الفلسطينية على المدنيين الإسرائيليين الذين باتوا يعيشون في الملاجئ، فهل ثمة حاجة فلسطينية أو عربية لاجتماع كهذا, يروم الساعون إلى عقده إعفاء أنفسهم, من تبعات الخروج على قواعد وقوانين, فرضها المعسكر الغربي على الدول العربية خصوصاً؟ فيما لا يتوقف ?جرمو الحرب في إسرائيل عن مواصلة عدوانهم وتسريع عملية تهويد القدس والضم الزاحف لما تبقى من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، ودائماً في إحكام الحصار على قطاع غزة الذي تنعدم فيه أسباب الحياة، ويلوح شبح المجاعة في أفقه المغلق, في ظل محرقة جديدة يقوم بتنفيذها يائير لابيد وبيني غانتس وأفيف كوخافي.

استدراك: تحدث رئيس القائمة الموحدة/ منصور عباس, عن العدوان الإسرائيلي الإجرامي على قطاع غزة قائلاً: إن قائمته/الموحدة «لا تتواجد في الكنيست من أجل التأثير على السياسة الخارجية والأمنية لدولة إسرائيل» (ما يعني تنصّله من إدانة العدوان الحالي).. مضيفاً «نحن نُعارض أي حرب يسقط فيها ضحايا وأبرياء، لكن.. استطرد.. لا تأثير لنا في العمليات العسكرية.. نحن في الكنيست للعمل من أجل المجتمع العربي وليس للتأثير على السياسة الخارجية والأمنية لدولة إسرائيل».. ختم.

فهل ثمة «عتب» على أحد إذا كان هذا «الفلسطيني» المُشارك في حكومة لابيد/بينيت يقول كلاماً مسموماً كهذا؟. حريّ برهط المناشدين الدائمين للمجتمع الدولي تذكّر مقولة مجرم الحرب بن غوريون عندما أخبره مساعدوه أن الأمم المتحدة أصدرت قراراً في غير صالح إسرائيل فقام بزجرهم قائلاً: ليس المهم ماذا يقوله الغوييم/ اي الأغيار.. المهم ــ أضاف ــ ما «يفعله».. اليهود. ــ الراي

kharroub@jpf.com.jo