نشرة توعوية بخصوص مدى تأثير رفع أسعار الفوائد على التسهيلات والقروض
أخبارنا : بقلم المصرفي طارق الطراونة :
من الملاحظ مؤخرا ارتفاع نسب التضخم عالميا وبشكل غير مسبوق نتيجة للأحداث العالمية من حروب و سياسات العرض والطلب وتوفر السيولة النقدية في الولايات المتحدة الامريكية كمحصلة لجائحة كورونا وما تبعها من إجراءات احترازية قام بها الفدرالي لمعالجة الوضع السائد .
■ حيث قام برفع أسعار الفوائد عدة مرات نتيجة التضخم غير المسبوق جنبا الى جنب ودخول الأسواق الى مرحلة الركود التضخمي ، وأن سياسة رفع الأسعار بشكل مستمر ، أثرت بشكل مباشر على السياسة النقدية الممنهجة من البنك المركزي الأردني نظرا لارتباط الدينار الأردني بالدولار ، حيث قام أيضا مؤخرا برفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس على كل أدوات السياسة النقدية ، بينما ظروف الولايات المتحدة الامريكية مختلفة تماما من الناحية الاقتصادية عن ظروف المملكة من عدة نواحي وأذكر منها :
● نسبة الدين العام .
● حجم المديونية .
● نسبة العجز .
● نسب البطالة والفقر .
● التعداد السكاني .
● عدد البنوك وحجم المتعاملين من التجار والافراد والخ .
■ أما النتائج الحتمية لارتفاع أسعار الفوائد بنهج مستمر فإن تداعياته تصب بشكل مباشر على :
● الحد من رفع الرواتب والأجور للعاملين في القطاع الخاص والحكومي .
● زيادة كلف الإنتاج للشركات العاملة بمختلف أنواعها .
● زيادة الكلف التشغيلية على القطاع الصناعي من حيث ارتفاع كلف الطاقة والعمالة لتشغيل خطوط الإنتاج .
● زيادة نسبة البطالة وارتفاع مستوى تأثيرها السلبي على الدولة .
■ اهداف رفع أسعار الفائدة :
● الحد من الانفاق وتقليصه .
● تقليل حجم السيولة بأيدي المتعاملين .
● تثبيت الانفاق الى حد معين لتكتمل فيه ادنى اشكال الدورة الاقتصادية للدخل القومي .
● الحرص على عدم زيادة الرواتب بشكل واضح او أن تكون هذه الزيادة إن وجدت بحجم قليل لا يشجع على الاستهلاك .
حيث اشارت الحكومة بشكل مباشر بعدم زيادة الأجور وذلك لان الغاية من رفع أسعار الفائدة هو تقليل حجم الانفاق او تثبيته عند سقف معين .
ومن المعلوم ان هذا الرفع هو بطبيعة الحال من صالح البنوك لتدعم هوامش الربحية من تعاظم ارتفاع الفوائد على التسهيلات بأنواعها ، لكنه في المقابل سلاح ذو حدين ، فالحد السلبي الآخر هو عدم قدرة البنوك على توظيف السيولة المتأتية من رفع منسوب الودائع لديها - واقبال المودعين وتهافتهم كونه استثمارا آمنا في ظل تباطؤ عجلة الاقتصاد - ، نظرا لارتفاع سعر الفائدة على الودائع بأنواعها ، وعدم اقبال المواطنين على الاقتراض من البنوك في ظل هذا الارتفاع ، وبالتالي يجب على تلك البنوك إيجاد قنوات أخرى لتحقيق الأرباح من واقع زيادة الإيرادات من العمولات التشغيلية وانشاء قنوات أخرى لتنوع التعامل المصرفي والتحوط من مخاطر توحيد تحصيل الأرباح من واقع الإقراض المباشر فقط فيجب على البنوك اليوم تعديل استراتيجياتها تجاه الأسواق والمتعاملين لجذبهم نحو البنوك .
■ اما عن الحلول المقترحة :
● انتهاج استراتيجيات جديدة تحاكي واقع الحال للأسواق وعمل مراجعة لمخاطر السوق ووضع إجراءات احترازية وقائية جديده بطريقة التفكير خارج الصندوق .
● انتهاج استراتيجيات صارمة بخصوص تحويلات العمالة الوافدة للخارج ووضع سياسات تضبط هذا الامر.
● إيجاد شراكة حقيقة مع القطاع الصناعي لوضع برامج تدعم الصناعات المحلية مع تقليل كلف الإنتاج من طاقة واجور العمالة وغيرها من تحديات .
● البحث بعمق تشاوري اكثر بموضوع فك ربط الدينار بالدولار وبحسب موجودات البنك المركزي وإعادة التفكير بربط الدينار بسلة عملات بحيث يكون الدولار احد هذه العملات لإلغاء الدولرة De-Dollarization علما ان الدولار يستحوذ على :
☆ 60% من احتياطات البنوك المركزية في العالم .
☆ 90% من سوق تبادل العملات الأجنبية .
☆ 40% من تجارة السلع في العالم .
نهاية :
إن مسلسل ارتفاع أسعار الفائدة يبدو انه مستمر وعليه يجب التفكير بجدية مطلقة اليوم لتلافي سياسة رفع الفوائد والحد من نتائجها السلبية على المقترضين
من الملاحظ مؤخرا ارتفاع نسب التضخم عالميا وبشكل غير مسبوق نتيجة للأحداث العالمية من حروب و سياسات العرض والطلب وتوفر السيولة النقدية في الولايات المتحدة الامريكية كمحصلة لجائحة كورونا وما تبعها من إجراءات احترازية قام بها الفدرالي لمعالجة الوضع السائد .
■ حيث قام برفع أسعار الفوائد عدة مرات نتيجة التضخم غير المسبوق جنبا الى جنب ودخول الأسواق الى مرحلة الركود التضخمي ، وأن سياسة رفع الأسعار بشكل مستمر ، أثرت بشكل مباشر على السياسة النقدية الممنهجة من البنك المركزي الأردني نظرا لارتباط الدينار الأردني بالدولار ، حيث قام أيضا مؤخرا برفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس على كل أدوات السياسة النقدية ، بينما ظروف الولايات المتحدة الامريكية مختلفة تماما من الناحية الاقتصادية عن ظروف المملكة من عدة نواحي وأذكر منها :
● نسبة الدين العام .
● حجم المديونية .
● نسبة العجز .
● نسب البطالة والفقر .
● التعداد السكاني .
● عدد البنوك وحجم المتعاملين من التجار والافراد والخ .
■ أما النتائج الحتمية لارتفاع أسعار الفوائد بنهج مستمر فإن تداعياته تصب بشكل مباشر على :
● الحد من رفع الرواتب والأجور للعاملين في القطاع الخاص والحكومي .
● زيادة كلف الإنتاج للشركات العاملة بمختلف أنواعها .
● زيادة الكلف التشغيلية على القطاع الصناعي من حيث ارتفاع كلف الطاقة والعمالة لتشغيل خطوط الإنتاج .
● زيادة نسبة البطالة وارتفاع مستوى تأثيرها السلبي على الدولة .
■ اهداف رفع أسعار الفائدة :
● الحد من الانفاق وتقليصه .
● تقليل حجم السيولة بأيدي المتعاملين .
● تثبيت الانفاق الى حد معين لتكتمل فيه ادنى اشكال الدورة الاقتصادية للدخل القومي .
● الحرص على عدم زيادة الرواتب بشكل واضح او أن تكون هذه الزيادة إن وجدت بحجم قليل لا يشجع على الاستهلاك .
حيث اشارت الحكومة بشكل مباشر بعدم زيادة الأجور وذلك لان الغاية من رفع أسعار الفائدة هو تقليل حجم الانفاق او تثبيته عند سقف معين .
ومن المعلوم ان هذا الرفع هو بطبيعة الحال من صالح البنوك لتدعم هوامش الربحية من تعاظم ارتفاع الفوائد على التسهيلات بأنواعها ، لكنه في المقابل سلاح ذو حدين ، فالحد السلبي الآخر هو عدم قدرة البنوك على توظيف السيولة المتأتية من رفع منسوب الودائع لديها - واقبال المودعين وتهافتهم كونه استثمارا آمنا في ظل تباطؤ عجلة الاقتصاد - ، نظرا لارتفاع سعر الفائدة على الودائع بأنواعها ، وعدم اقبال المواطنين على الاقتراض من البنوك في ظل هذا الارتفاع ، وبالتالي يجب على تلك البنوك إيجاد قنوات أخرى لتحقيق الأرباح من واقع زيادة الإيرادات من العمولات التشغيلية وانشاء قنوات أخرى لتنوع التعامل المصرفي والتحوط من مخاطر توحيد تحصيل الأرباح من واقع الإقراض المباشر فقط فيجب على البنوك اليوم تعديل استراتيجياتها تجاه الأسواق والمتعاملين لجذبهم نحو البنوك .
■ اما عن الحلول المقترحة :
● انتهاج استراتيجيات جديدة تحاكي واقع الحال للأسواق وعمل مراجعة لمخاطر السوق ووضع إجراءات احترازية وقائية جديده بطريقة التفكير خارج الصندوق .
● انتهاج استراتيجيات صارمة بخصوص تحويلات العمالة الوافدة للخارج ووضع سياسات تضبط هذا الامر.
● إيجاد شراكة حقيقة مع القطاع الصناعي لوضع برامج تدعم الصناعات المحلية مع تقليل كلف الإنتاج من طاقة واجور العمالة وغيرها من تحديات .
● البحث بعمق تشاوري اكثر بموضوع فك ربط الدينار بالدولار وبحسب موجودات البنك المركزي وإعادة التفكير بربط الدينار بسلة عملات بحيث يكون الدولار احد هذه العملات لإلغاء الدولرة De-Dollarization علما ان الدولار يستحوذ على :
☆ 60% من احتياطات البنوك المركزية في العالم .
☆ 90% من سوق تبادل العملات الأجنبية .
☆ 40% من تجارة السلع في العالم .
نهاية :
إن مسلسل ارتفاع أسعار الفائدة يبدو انه مستمر وعليه يجب التفكير بجدية مطلقة اليوم لتلافي سياسة رفع الفوائد والحد من نتائجها السلبية على المقترضين
