التحول الرقمي وسد فجوة الخدمات بين الحكومة والمواطن عنوانان مهمان وعريضان للنهوض بالقطاع العام كونه جزءا أصيلا من عملية الإصلاح و التطوير.

وقد عززت كورونا وما تلاها من تعقيدات واغلاقات من اتجاهات التحول الرقمي، وتحسين مرونة مقدمي الخدمات، ولكن لا تزال الخدمات الرقمية المقدمة دون المؤمل على الرغم من التسارع الرقمي في العالم.

وأكدت مجموعة من الخبراء في قطاع تكنولوجيا المعلومات في حوار لـ «الرأي » على ضرورة التحول الرقمي لمختلف القطاعات بتوافر شروط معينة يتمتع بها هذا التحول مما يضمن رشاقة الأداء الحكومي من خلال إجراءات سهلة وواضحة للخدمات الالكترونية بحيث توفر الوقت والجهد والكلف على المواطن وتحد من الفساد والواسطة والمحسوبية.

وقالت الشريكة التنفيذية لشركة اسكدنيا للخدمات العين ضحى عبد الخالق أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لا تقدم أدوات التكنولوجيا فقط،إنما ستقدم منصات العمل الأساسية فتقاطع الأدوات مع العمليات الحكومية العامة أصبح جزءا مهما من عملية التنمية كما أنه يحتاج إلى رصد ميزانيات أكبر.

ووفقا لعبد الخالق تقاس أوجه التطور في هذا الموضوع بجودة وتجويد كافة أدوات التكنولوجيا القادرة على إيصال المعلومات للمواطنين والجمهور والمستهلكين والموظفين في مختلف القطاعات.

وشددت عبد الخالق على ضرورة تجويد الأدوات الفاعلة و تسهيلها بأدوات صديقة للمستخدم بحيث لا تستنفذ صبره من خلال طلب تفاصيل ومعلومات كثيرة.

وترى عبد الخالق أن هذا ما قامت به الوزارة وهو الإنجاز الأهم حيث أصبحت كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمواطن متوفرة لديهم من اسم وعنوان ورقم ضمان وغيره.

وأشارت عبد الخالق الى تشريع التوقيع الالكتروني وقبوله في المعاملات واعتبرته من أهم ما انجز في عهد رئيس الوزراء الحالي.

وطالبت عبد الخالق بسرعة نقلها للقطاع الخاص وتوجيه كتاب بذلك للقطاع بحيث توقع العقود باستخدام التوقيع الالكتروني.

أما فيما يتعلق بالخدمات الالكترونية الحكومية فيجب أن تعالج القضايا العملية بخطط عاجلة قصيرة المدى التي تتعلق بالإنجاز والتجارة على سبيل المثال اضافة إلى خطة متوسطة المدى ومن ثم طويلة المدى حيث لايمكن معالجة كل شيءدفعة واحدة.

وقالت عبد الخالق ان التكنولوجيا مكلفة ودائمة التحديث والتطور في برامج الأتمتة لذلك لابد من مواكبة التحديث والتطور السريع وهو تحد برأيها.

وتقترح عبد الخالق ايجاد مركز اتصال للحكومة ووجود افاتار( شخصية آلية ) رد آلي كممثل ووسيط حكومي للتعريف بالخدمات الحكومية و لتوجيه الناس والرد على استفساراتهم بشكل مباشر وتفاعلي عند القيام بالمعاملات الحكومية عبر أي واسطة الكترونية كانت.

وبدوره شدد المدير التنفيذي لشركة ايكو تكنولوجي الأردن يوسف العالم على أن التحول الرقمي للخدمات الحكومية وغير الحكومية «أمر أساسي للنهوض في القطاع العام «فلم يعد رفاهية في القطاع العام بل هو أساسي ومطلوب.

وأكد العالم على أنه «حق جوهري للمواطنين ويجب أن توفره الحكومة » عن طريق توفير الخدمات بشكل سهل وبسيط وا تسهيل العمليات وتقليل نسبة الخطأ ما بين العمليات.

وأشار العالم إلى ضرورة وجود «فكر رقمي » قبل البدء بصياغة التحول الرقمي والذي ينجم عن تعديل الإجراءات لغاية تبسيطها وتحويلها إضافة إلى ذلك «لابد من وجود قوانين ناظمة ومعدلة تصدر من الوزارات والمسؤسسات والهيئات لغاية تسهيل الخدمات. «

وقال العالم «التحول الرقمي خطوة جيدة الهدف منها أن يكون هناك أداء حكومي رشيق وهو المطلوب.»

كما أشار العالم إلى ما أعلنه وزير الاقتصاد الرقمي والرياد سابقا انه بحلول 2025 سيكون هناك خدمات مؤتمتة بالكامل لكن قبل التحدث عن هذه الخدمات يجب أن نعلم أنها ليست مرتبطة بالتكنولوجيا فقط بل» لابد من ترجمتها لإجراءات وقوانين ناظمة."

إضافة إلى ذلك لابد نعمل على موضوع تقبل المواطنين للتغير وتقبل الخدمات الالكترونية والعمل من خلالها وفق العالم.

وفي ذات الشأن أكد الرئيس التنفيذي لجمعية تقنية المعلومات والاتصالات ( انتاج) المهندس نضال البيطار على أن التحول الرقمي ركن أساسي ولا يمكن الاستغناء عنه وجزء أصيل من عملية تطوير أو تحسين أي قطاع في العالم.

ويأمل البيطار أن ترصد ميزانية كبيرة للتحولات الرقمية والخدمات الحكومية الالكترونية وتعيين الموارد البشرية الكفؤ في هذا المجال وتدريبها.

وشدد البيطار أنه بعدم وجود تطور وتحديث تكنولوجي وتقني لن يكون هناك جدوى لأي تطويرات أو إصلاحات في أي قطاع لما لهذه التحولات الرقمية من تأثيرات إيجابية في رفع الكفاءة والسرعة في التنفيذ و والأهم الشفافية التي تقضي على الواسطة والمحسوبية والفساد، كما تعكس الخدمات الالكترونية صورة أفضل للبلد وكلما زادت الخدمات الالكترونية زادت التسهيلات.

ويأمل البيطار أن تتماشى الإصلاحات مع الرؤية الاقتصادية وتتوائم معها.

كما أكد رئيس مجلس إدارة دلتا للحاسبات وفنتك لحلول الأنظمة المالية المهندس مروان حمدان على ماقاله البيطار حيث توفر الخدمات الالكترونية الوقت والجهد والكلف على المواطن.

وتقلل من الفساد والواسطة والمحسوبية كما انها تحل مشاكل الازدحامات المرورية ومشاكل النقل وتوفر على المواطن لذلك إلكترونية هي الحل الأفضل للمملكة وفق حمدان.

وضرب حمدان مثلا أنه يمكنه سداد فواتير الكهرباء لمنزله في الأردن من خلال خدمة فواتيركم وذلك يخفف على قطاع النقل وما يتبعه من مصاريف.

وأشار حمدان إلى مشكلة الازدحامات المرورية التي يمكن أن تخفف الخدمات الالكترونية من وطأتها فلا يضطر طالب الخدمات الحكومية التنقل بسيارته أو وسيلة مواصلات عامة للذهاب لجهة حكومية لإتمام معاملته لكن ينفذها وهو جالس في مكتبه أو منزله فيخفف من فاتورة الوقود الذي ارتفعت أسعاره بشكل جنوني.

و لفت حمدان إلى نقطة بالغة الأهمية وهي السرعة التي لابد أن تنجز بها الخدمات الالكترونية «فإذا طال وقت إنجازها فستفقد قيمتها ». فطالب الخدمة الإلكترونية يطمح لسرعة الإنجاز فإذا لجأ إلى خدمة وأخدت وقتا طويلا ووجد أن الذهاب الى الجهة المعنية أسرع فلن يستخدم هذه الخدمة الالكترونية.

وهي نقطة واجهها بشكل شخصي حيث قدم طلبا الكترونيا لتجديد جواز سفره من كندا لكنه وصل إلى الأردن قبل أن تصله الموافقة التي تطلبت أكثر من عشرة أيام حسب حمدان.

وأشار لأهمية تحديد المؤسسة للوقت التي يحتاجه أنجاز الخدمة أو المعاملة كما يحصل في الدول المتقدمة، لأن الخدمة ممكن أن تفقد معناها إذا لم يتم ذلك.

ولفت ان هناك خدمات تقدمها جهات حكومية ولابد من أن يتواجد الفرد أو المواطن شخصيا كعدم المحكومية والتي يمكن انفاذها من خلال الخدمات الالكترونية ويمكن توصيلها من خلال ارامكس أو ارسال نسخة Pdf ويتم طباعتها أو تنزيلها على الهاتف.

وقال لابد من تنفيذ الخدمات حسب الأولويات وأن تكون منتقاه فتقدم الخدمات التي تساعد المواطن بصورة أكبر والتي عليها إقبال أكثر او الخدمات الموسمية والأهم من ذلك الخدمات التي يضطر المواطن للسفر من المحافظات إلى عمان لابد من اعطاءها الأولوية في عملية الرقمنة لأنها تكبد المواطن جهدا وتكاليف.

وضرب حمدان مثالا إلى إيلاء الأهمية للمعاملات والخدمات الموسمية التي ترزخ للضغط خلال موسم معين والتي يجب أن تتحول إلى رقمية وهي «تجديد طلب الاعفاء من الخدمة العسكرية» فلو أصبحت هذه الخدمة الكترونية وخاصة أن جميع طلاب الثانوية يجب أن يحصلوا عليها فور انتهائهم منها إضافة الى المغتربين الذين يكونون في المملكة في نفس الفترة الزمنية مما يشكل عامل ضغط.

كما أشار حمدان الى التجربة السعودية في الرقمنة حيث يتم دفع جميع الفواتير والضرائب والضمان وتجديد التصاريح والإقامة وأخذ فيزا العمرة من خلال الموبايل فلا يضطر المواطن لزيارة المؤسسات المعنية.] ــ الراي