في ادراج له على صفحته الرسمية على الفيسبوك بدا وزير المالية الأسبق عز الدين كناكرية تفائل لما يمكن ان تقوم به المملكة وسط متغيرات اقتصادية وسياسية، قال إن الاردن - وكأي دولة اخرى في العالم - يتأثر بها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وزير المالية الأسبق استعرض في إدراجه الذي رصدته "الرأي الالكتروني" ما يواجهه العالم وبالتالي المملكة من متغيرات اقتصادية وسياسية عالمية، منها "ما لاحظناه مؤخرا من ارتفاع الاسعار العالمية للنفط الخام، وايضا ارتفاع لأسعار الفائدة التي تمت لأربعة زيادات متتالية من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، وكان أحدثها نهاية الاسبوع الماضي بزيادة 75 نقطة اساس، الذي أدى الى قيام معظم البنوك المركزية في العالم، ومنها الاردن من عكس هذه الزيادات لديها لحماية اسعار الصرف لعملاتها وللحفاظ على الاستقرار النقدي الذي ينعكس على الاستقرار المالي والاقتصادي.

مخاوف:يقول كناكرية: صحيح أن هناك آثارا مصاحبة لهذه المتغيرات على الاقتصاد الوطني من حيث النمو الاقتصادي والاستثمار والبطالة وغيرها، وأن هناك تخوف لدى الكثيرين باستمرار آثار هذه التحديات، لذلك لا بد من تعزيز البرامج المعمول بها في سواء الاقتصادية والاجتماعية، منها إطلاق برامج ومشاريع واجراءات جديدة عاجلة للحد من آثارها خاصة على أصحاب الدخل المحدود وصغار المستثمرين.

المستثمر وسط الازمة:ويتابع قائلا: لا شك ان زيادة الفوائد على الودائع تؤدي إلى ميل المستثمر في زيادة الادخار على حساب الاستثمار، إلا اذا وجد ان هناك مشروع يحقق له عائد يفوق العائد على الادخار.

ويشير الى ان المستثمر الذي يهدف الى تمويل مشاريعه من خلال الاقتراض سيقلل من ميله للاستثمار من خلال الاقتراض، إلا اذا وجد ان هناك مشروع يحقق له عائد يفوق كلفة التمويل بالاقتراض.

من هنا – يقول وزير المالية الأسبق - لا مجال في زيادة الاستثمار إلا بتمكين القطاعات الاقتصادية من تخفيض كلفها، حتى تتمكن من تحقيق عائد يفوق عائد الفائدة على الادخار ويفوق كلفة التمويل بالاقتراض.

ونبّه كناكرية - في المقابل – لعدم اغفال ان هناك ايضا دائما مجال متاح للفرص الممكنة مهما كانت التحديات. يقول: انخفاض اسعار صرف اليورو مقابل الدولار له آثار على جوانب عديدة منها زيادة كلفة الصادرات الى اوروبا وغيرها.

وفي المقابل لها اثار في انخفاض اسعار المستوردات الجاهزة من اوروبا وأيضا كلف بعض المواد ومدخلات الانتاج المستوردة، فكلما كان هناك اجراءات عاجلة لتمكين قطاع الصادرات من تخفيض كلفه المختلفة، تمكنا من زيادة حجم التصدير.

وكذلك كلما كان هناك جهود في تخفيض كلف القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع السياحة كلما ساهم كثيرا في تعزيز النمو الاقتصادي، يقول وزير المالية الاسبق.

فرص أردنية وسط التحديات:الزاوية الأخرى من الصورة يستعرضها وزير المالية الأسبق بالقول: هناك مجالات أخرى متاحة وتعمل عليها الحكومة، ويمكن تعزيز العمل عليها، مشيرا الى زيادة الفوائض لدى الدول المصدرة للنفط، ومنها دول الخليج العربي نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية ما سيمكن هذه الجهات من زيادة الاستثمار واقامة المشاريع الكبرى لديها وزيادة استثماراتها أيضا في الخارج ومنها الاستثمار في الاردن.

لا شك أن الكوادر الاردنية المؤهلة سيكون لها نصيب كبير في التشغيل المطلوب من قبل الدول الخليجية لتنفيذ مشاريعها.

يقول: بدأنا نلحظ ارتفاع الطلب على العمالة الاردنية للعمل في دول الخليج في القطاعات المختلفة بما فيها القطاع السياحي.

الاستثمار الخليجي المتوقع: كما ان زيادة الاستثمار الخليجي المتوقع في الاردن من خلال الصناديق المشتركة التي سبق وان اعلنت عنها الحكومة وغيرها من المشاريع من شأنها ايضا ان تزيد من الطلب على العمالة الاردنية وتشجيع الاستثمار.

. كما لابد من إعادة الإشارة لما يؤكده الكثيرون من المعنيين من ان منافسة الشركات الاردنية في الدخول في العطاءات والمشاريع في الدول الاخرى التي تتطلب اوضاعها ذلك كالعراق الشقيق وغيرها، من شأنه ان يضيف مجالات وفرص متاحة لتعزيز العمل عليها، وهناك قصص نجاح للعديد من الشركات الاردنية والبنوك الاردنية من اقامة نشاطات ومشاريع ناجحة هناك.

ويبقى أن نؤكد دائما "مهما كانت التحديات فهناك فرص ومجالات يمكن تعزيز العمل عليها بالشكل الذي يعزز النمو الاقتصادي المطلوب".