م . هاشم نايل المجالي : الاقتصاد السياسي والسياسةالاقتصادية !!!
م . هاشم نايل المجالي :
كما نعلم فإن الاقتصاد السياسي هو الاقتصاد الذي يعتبر ان أي نظرية اقتصادية تعتبر منهجية ، يتم تبنيها كأداة لتوجيه وتوزيع كمية محدودة من الموارد المتاحة ، بأسلوب يضمن أن تعود نتائجها بالنفع والفائدة على جميع افراد المجتمع ، أي هو نتيجة ومحصلة تفاعل بين الاقتصاد والسياسة ، والعلاقات والمعاملات المتبادلة بين الافراد والحكومات والسياسة العامة بشكل اساسي .
فهناك مصالح لاصحاب رؤوس الاموال ورجال الاعمال الذين لهم تأثير مباشر في السلطة ، ليحافظوا على مواقعهم ومكانتهم وقوة تأثيرهم بالقرار لحماية مصالحهم ، ومواجهة اية قرارات من الممكن ان تضر بمصالحهم حتى وان كانت استثمارية متطورة وحديثة وذات جدوى اقتصادية على الوطن ، فالعالم باستمرار في حالة تنافس بالصناعات والتكنولوجيا الحديثة .
واقتصاد السوق يعتمد على الافضلية في ذلك ، كما هو الحال في سوق السيارات المتغيرة باستمرار من حيث التكنولوجيا والرفاهية والامان ، كذلك سوق التلفزيونات وكذلك الطاقة والنظيفة المتجددة ، التي اخذت بعداً كبيراً في التطور لتوفير الاستهلاك بالكهرباء .
وهكذا لنجد ان هناك من اصحاب المصالح من يحارب ذلك ، فالسيارات التي تعمل على الكهرباء لا تحتاج الى وقود ، والطاقة المتجددة تغذي المصانع والمزارع والمنازل دون الحاجة الى الشبكة الرئيسية للكهرباء ، خاصة بوجود تخزين للطاقة الكهربائية يكفي لمدة طويلة ، وهنا يتم دراسة مدى تأثير ذلك على الميزانية الوطنية .
فالحكومة تفرض سيطرتها وتتحكم بكل شيء مع ما يتناسب ومصلحة الدولة والميزانية الخاصة بها ، وبالتالي لا بد من وجود جهات رسمية وخاصة تقيم السلوك السياسي الاقتصادي ، ليكون الاقتصاد ايجابياً بمجموعة محددات قابلة للمرونة تخدم المصلحة العامة وتحكيم النتائج ، فهناك اقتصاد معياري يعتمد على البيانات الحقيقية للواقع بكل شفافية .
المتغيرات العالمية متقلبة دون معايير وضوابط ، وحجم التضخم بازدياد وانعكاسات ذلك مالياً ستشهدها الدول الكبرى والدول النامية ، وسيكون التأثير على الاقتصاد بشكل ملموس ، خاصة مع مخاطر تقلبات اسعار النفط والغاز وشح المواد التموينية من الدول المصدرة .
لذلك وبالتالي لا بد لكل دولة ان تشكل خلية ازمة اقتصادية ، لدراسة سبل مواجهة هذه المتغيرات ، والانعكاسات السلبية على الشعوب بمشاركة كافة الجهات المعنية .
ومن الممكن ايضاً ان تعاني بعض الحكومات من مخاطر مالية ، وهذا يعني انها غير قادرة على السيطرة على السياسة النقدية ، والتخلف عن سداد الديون التي هي ملتزمة بها .
كذلك الأمر ما ستواجهه الشركات والمصانع التي اخذت تسهيلات بنكية وقروض ، خاصة اذا كان هناك صعوبات ونقص باستيراد بالمواد الاولية وقطع الغيار الاساسية ، خاصة المتغيرات في سعر الفائدة ، أي ان هناك العديد من المخاطر والتي ستؤدي الى صعوبات ايضاً ، في الاستثمار واتخاذ القرارات وحركة السوق بالعرض والطلب بوجود الفشل التكنولوجي لاسباب عديدة . ــ الدستور