ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أول اجتماع لحكومته الجديدة برئاسة إليزابيت بورن، وذلك قبل نحو شهر من الانتخابات التشريعية.

وتعد مواضيع القوة الشرائية وإصلاح المعاشات التقاعدية والتخطيط البيئي، القضايا الرئيسية المطروحة على طاولة حكومة إليزابيث بورن الجديدة. غير أن اجتماعها الأول هذا خيمت عليه الاتهامات بالاغتصاب الموجهة التي تلاحق وزير التضامن وذوي الإعاقة الجديد داميان أباد، منذ الإعلان عن تعيينه.

فبعد يومين فقط من الإعلان عنها، وجدت أول حكومة في الفترة الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون، برئاسة إليزابيت بورن نفسها في قلب جدل بعد كشف موقع "ميديابارت” الاستقصائي عن اتهامات بالاغتصاب وجهتها امرأتان ضد داميان آباد، الذي غادر حزبه اليميني (الجمهوريون) وانضم إلى أغلبية ماكرون وتمت مكافأته بحقيبة وزارية، سرعان ما وجد نفسه مهدداً بعدم الاحتفاظ به.

نفى داميان آباد بشدة هذه الاتهامات، وأنكر "ممارسة أي شكل من أشكال الإكراه على أي امرأة”. وأوضح أن معاناته من مرض نادر وهو اعوجاج المفاصل الذي يسد مفاصله ويقلل من حركته تؤكد عدم قدرته على القيام بالأفعال التي يتهم بها.

وأكد مكتب المدعي العام في باريس لوكالة فرانس برس أنه "تلقى في 20 مايو / أيار تقريرا من مرصد العنف الجنسي. وقال إن هذا التقرير قيد التحليل حاليا. تجدر الإشارة إلى أنه تم رفض شكوى اغتصاب ضد داميان آباد في عام 2017.

في الأثناء، تواصل المعارضة اليمينية
المتطرفة انتقادها ضد تعيين للمؤرخ، من أصول سنغالية، باب نداي Pap Ndiaye، المختص في التاريخ الاجتماعي للولايات المتحدة و موضوع الأقليات، وزيراً للتربية والتعليم.

واعتبرت مارين لوبان زعيمة حزب "التجمع الوطني” اليميني المتطرف، على تويتر: "تعيين باب نداي، وزيرا للتربية الوطنية هو الحجر الأخير في تفكيك بلدنا وقيمه ومستقبله”. "انتخبوا أكبر عدد ممكن من نواب التجمع الوطني في الانتخابات التشريعية لحماية شبابنا من أسوأ الأيديولوجيات!”.

بدوره، غرد إيريك زمور، زعيم حزب "الاسترداد” اليميني المتطرف، على تويتر قائلا: "قال إيمانويل ماكرون إنه يجب تفكيك تاريخ فرنسا. وسيتكلف باب نداي بذلك”.

وعرفت حكومة إليزابيت بورن ( تولت عدة حقائب وزارية خلال الفترة الرئاسية الأولى لماكرون) احتفاظ الوزراء السياديين بحقائبهم: برونو لومير، وزيرا للاقتصاد ، وجيرار دارمانان، وزيرا للداخلية، و إريك ديبون موريتي، وزيرا للعدل، فيما غادر جان ايف لودريان الحكومة بعد عشر سنوات، حيث كان وزيرا لدفاع الرئيس السابق فرانسوا أولاند، ثم وزيرا للخارجية مع إيمانويل ماكرون، وحلّت مكانه، كوزيرة للخارجية ، الدبلوماسية المخضرمة كاترين كولونا، التي كانت سفيرة فرنسا لدى بريطانيا، وسبق لها أن كانت متحدثة باسم الرئيس جاك شيراك، ووزيرة للشؤون الأوروبية في عهده، وممثلة لفرنسا لدى اليونيسكو ، وأيضا سفيرة لدى إيطاليا والولايات المتحدة.