المملكة النموذج تجاوزت «الفتنة»، الأمة والشعب، يزداد تمسكاً بالعرش الهاشمي، والرؤية الملكية لجلالة الملك عبدالله الثاني،.. ولأنها–في منطق التجربة- تصدر عن جذرها الطيب، نبيل ومتمسك بالتاج والموروث الهاشمي المصطفوي، النابع من سليل العترة الهاشمية، سيد الخلق الرسول سيدنا محمد بن عبدالله، النبي النقي الهاشمي، فقد كان وصل الملك عبدالله الثاني فريداً، حكيماً، حاسماً، حازماً مع حقائق الأمور، في أدق تفاصيلها، وحيثياتها، وخطورتها، فكانت» الإرادة الملكية»، تاريخية، حساماً بتاراً لكل فتنة.

.. ولانه الهاشمي الأمين، تاج المملكة الأردنية، العربية القومية، وافق الملك النبيل، الأب والأخ، والقائد الأعلى وصاحب الرؤية الملكية الهاشمية، على: «توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وحركاته»، وهو المجلس الدستوري، وغالباً يكون أكثر حرصاً على استشراف مستقبل البلاد، داعماً لحماية الملك والأسرة الهاشمية، وتلك الرؤى المتوارثة أباً عن جد، ملوك ضحوا وبنوا وشكلوا العبر والتاريخ والحاضر في المنطقة.

خيار الملك، الدستوري والقانوني، يحمل بعد النظر، ويضمن للشعب، والمملكة والدولة الأردنية، كيانها الرفيع، ونظامها وحكومتها الثقة، دورها ومكانتها في الإقليم ودول العالم والمنطقة والشرق الأوسط، كل ذلك، لا يتحمل أي محاولة للخروج عن الطاعة، أو العائلة أو العمل الوطني والأمني والمرتب بحيثيات ورؤية جلالة الملك أولاً وأخيراً بموجب الدستور الأردني الحكيم، الذي يعد من أرقى وأكثر دساتير العالم حكمة ونظرة للمستقبل، بأبعاده القانونية، التي طالما كفل مقتضاها القانوني الملك الهاشمي، بقوة وحرص على استشراف مستقبل الأردن وشعب الأردن، والحكومة التي يصل رئيسها، صاحب الولاية العامة، الليل بالنهار لوضع إرادة ورؤية الملك في معترك التنفيذ، والمشورة والاعتزاز الوطني، يدعم ذلك قدرتنا في الأجهزة الأمنية وأركان الحكومة وحدات الجيش العربي، والسلطات الدستورية، تتعاضد وتتمسك بما في إرادة ورؤية الملك عبدالله الثاني وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله، فيضع الإعلام الأردني، الوطني، صورة الملك وفكره وإرادته وحكمته، ناشراً الحق والحقيقة، وأن المملكة النموذج، هي سبيلنا ومحط أمن وأمان الأردن وشعب الأردن الوفي.

كان لابد مما لابد عنه، وقد افصح الملك، عندما تلقينا، أسرتنا الأردنية، محددات وحيثيات ما يوجه الملك من رسائل للأسرة الأردنية الواحدة، وجاء ذلك عبر نص، واضح، الإرادة الملكية السامية بالموافقة على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، والتي رفعها المجلس لجلالة الملك عبدالله الثاني منذ الثالث والعشرين من شهر كانون الأول الماضي.

بهدوء دولة هادئة مستقرة، حملت رسالة الملك للشعب والأمة: أنتم منبع الأمل، وأنتم مصدر العزم. معكم وبكم نستمر في بناء وطننا الأبي، الذي سيظل أنموذجاً في المحبة والتماسك والوئام والانتصار على التحديات مهما عظمُت.

كلنا مع إرادة ملك، مقدام، حريص، كل الحرص على نموذج المملكة الأردنية الهاشمية، التي كانت وما زالت وتدخل المستقبل، بكل الحرص، بحكمة ومشكورة ورؤية ملكية وأخذت القرار، بعيد النظر لطي صفحة مظلمة في تاريخ بلدنا واسرتنا. فكما تعلمون، عندما تم كشف تفاصيل قضية «الفتنة» العام الماضي،يقول الملك: «اخترت التعامل مع أخي الأمير حمزة في إطار عائلتنا، على أمل أن يدرك خطأه ويعود لصوابه، عضواً فاعلاً في عائلتنا الهاشمية. لكن، وبعد عام ونيف استنفد خلالها كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة أسرتنا، فخلصت إلى النتيجة المخيبة أنه لن يغير ما هو عليه».

.. من المؤسف، وهذه حقيقة حددت قرار وعزم الملك على حسم قضية الفتنة، فيشير الملك في رسالته، مبينا بعض من ما عرف و"متابع» من تصرفات الأمير حمزة، التي وضع نفسه فيها خلاف الأعراف والتقاليد الملكية والرؤية الهاشمية الناظمة للدولة والحكومة والجيش والأجهزة الأمنية والإعلام الداخلي والخارجي، فيضعنا الملك، أمام محدد ودليل مؤسف عن ممارسات الأمير حمزة، وهي التي درسها مجلس العائلة:

يقدم مصالحه على الوطن بدلاً من استلهام تاريخ أسرته وقيمها، ويعيش في ضيق هواجسه بدلا من أن يقتنع برحابة مكانته ومساحة الاحترام والمحبة والعناية التي وفرناها له، يتجاهل الحقائق، وينكر الثّوابت، ويتقمص دور الضّحية.

.. وتكشف الرسالة، التاريخية التي تؤشر على قوة ومتماسك أركان مجلس الأسرة الهاشمية والتفافها مع الشعب والدولة والحكومة والجيش العربي، والأجهزة الأمنية، أن جلالته، كما قال: فضل على الدوام أن يعامل الجميع من حوله بشك وجفاء، مواصلاً دوره في إثارة المتاعب لبلدنا، ومبرراً عجزه عن خدمة وطننا وتقديم الحلول الواقعية لما نواجه من تحديات، بأنه محارَب مستهدف. ــ الراي

huss2d@yahoo.com