أكد مختصون مشاركون في أعمال مؤتمر إطلاق المؤشر الإقليمي حول العنف ضد النساء والفتيات لعام 2021، الذي يختتم أعماله، مساء اليوم الأحد في عمان، أهمية هذا المؤشر للأردن والدول العربية المشاركة فيه، كأداة مساعدة ترشد المؤسسات الوطنية لكيفية الاستجابة للحدّ من العنف ضد النساء والفتيات.
وللحديث على هذا المؤشر الإقليمي وأهميته، التقت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عددا من المشاركين بالمؤتمر، اليوم، وقالت رئيسة وحدة السياسات والرصد في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ديانا حدادين، إن أهمية المؤشر تأتي من كونه أداة ترشد المؤسسات الوطنية والحكومية لكيفية الاستجابة للحدّ من العنف ضد النساء، وأن تكون هذه الاستجابة أكثر شمولية ومراعية لاحتياجات النوع الاجتماعي.
وأوضحت حدادين أن المؤشر الإقليمي يتكون من 49 مؤشرا فرعيا مجموعة في 7 فئات رئيسية، حيث بلغت نتيجة الأردن النهائية في المؤشر الإقليمي للعام الماضي (52.6 نقطة) توزعت على 7 فئات رئيسية، وهي، الإطار القانوني والسياسات العامة الذي حاز على (7.9 نقطة وبنسبة 38 بالمئة)، والإجراءات والأنظمة المعيارية (8.0 نقطة وبنسبة 62 بالمئة)، وتقييم الخدمات الممولة من الدولة (10.1 نقطة وبنسبة 77 بالمئة)، ونظم البيانات والإحصائيات (6.5 نقطة وبنسبة 46 بالمئة)، والبرامج والتدابير الوقائية (8.1 نقطة بنسبة 54 بالمئة)، والقدرات المهنية للمستجيبين الأوائل (5.3 نقطة بنسبة 41 بالمئة)، والتنسيق على الصعيد الوطني والتعاون على الصعيد الإقليمي (6.6 نقطة وبنسبة 66 بالمئة).
وبيّنت أن من أبرز مجالات الاهتمام التي تقترحها اللجنة الوطنية لتطوير منظومة الحماية من العنف ضد النساء، بناء على نتائج المؤشر وفئاته هي، وجود قانون شامل يجرّم أشكال العنف ضد النساء والفتيات كافة، وتوفير البيانات والإحصاءات من حيث نوع العنف وشدّته وسمات الضحايا، ووجود ميزانية تراعي منظور النوع الاجتماعي مع بنود مخصصة لمواجهة العنف ضد النساء وغيرها من المقترحات. وفيما يتعلق بالنتيجة التي حققها الأردن في هذا المؤشر وأهميتها للدولة الأردنية، قال الباحث الرئيسي في المرصد الإقليمي لمنظمات المجتمع المدني حول العنف ضد النساء والفتيات التابع للمبادرة النسوية الأورومتوسطية، الدكتور ذاكر الزغول، إن هذه النتيجة تبرز ما حققه الأردن في مجال مناهضة العنف ضد النساء، وما هي المجالات التي يجب أن يعمل عليها من أجل تطويرها وتحسينها.
وأشار الزغول إلى أنه ووفقا لنتيجة الأردن النهائية للمؤشر، فقد تم تحقيق النتيجة الأعلى ضمن فئتي تقديم الخدمات الممولة من الدولة بنسبة 77 بالمئة، والتنسيق على الصعيد الوطني والتعاون على الصعيد الإقليمي بنسبة 66 بالمئة.
وأوضح أنه، وبحسب تقرير المرصد، فإن الأردن ومنذ سنوات عدّة، يشهد تقدما من ناحية تحسين القوانين والخدمات المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، بالإضافة إلى ذلك تحظى الكثير من المؤسسات الوطنية بصلاحيات تشمل حماية النساء، مثل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ووزارة التنمية الاجتماعية، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، والمركز الوطني للعناية بصحة المرأة، وإدارة حماية الأسرة التابعة لمديرية الأمن العام.
وتابع الزغول "لكن على الرغم من التقدم المُحرَز الذي حققه الأردن، إلا أنه ما تزال هناك العديد من التحديات قائمة في هذا المجال".
وعلى صعيد الخدمات الاجتماعية، تمول الحكومة 3 دور إيواء ومراكز تُديرها الدولة لضحايا العنف ضد النساء والفتيات، وتوفر دور الإيواء هذه الدعم أيضًا لأطفال ضحايا العنف المنزلي والجرائم الجنسية.
ويقدّم المؤشر منظورا إقليميا عن تشريعات وسياسات وإجراءات مكافحة العنف ضد النساء والفتيات في بلدان جنوب المتوسط، والبلدان المشاركة في المشروع الإقليمي، وهي، الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس، وسيتم ضم جميع بلدان منطقة جنوب المتوسط في المرحلة الثانية من المشروع، وفقا للزغول.
وفي هذا الصدد، قالت الرئيسة المشاركة في المبادرة النسوية الأورومتوسطية، ليليان هولز فرينش، إن للمؤشر أهمية كبرى لجهة موقع الدول العربية من مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، وستستمر المبادرة في العمل عليه وتطبيقه، ليشمل دولا أخرى من جنوب المتوسط كاليمن والعراق وليبيا وسوريا وغيرها من الدول، مؤكدة "أن العنف ظاهرة عالمية، وعلينا العمل معا لتخطيها والحدّ منها".
وأضافت أن المبادرة تعمل منذ وقت طويل في الأردن، وهذا جزء من نجاح إطلاق المؤشر الإقليمي للعام 2021، وتريد أن تعزز هذا العمل مع المؤسسات الوطنية والحكومية ومنظمات المجتمع المدني؛ بهدف دعم النساء والمشاركة في حمايتهنّ من العنف والحدّ منه. إلى ذلك، أكّد الخبير القانوني، الدكتور إبراهيم دراجي، ضرورة وجود آليات خاصة لحماية النساء من العنف؛ لأن الخطر الأكبر الذي يمكن الوقوع فيه هو إبراز حقوق المرأة دون توفير منظومة حماية خاصة بها على مختلف المستويات التشريعية والقانونية والإجرائية والتدابير ذات العلاقة والتوعية المجتمعية والتمويل اللازم لتقديم خدمات الإيواء والخدمات القانونية والدعم النفسي وغيرها. وكانت وزيرة الدولة للشؤون القانونية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، المحامية وفاء بني مصطفى، رعت انطلاق أعمال المؤتمر أمس السبت، في عمان.
--(بترا)