عمان ــ أظهرت نتائج استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن غالبية الأردنيين يؤيدون التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الأمة، مشيرا الى أن أعلى نسبة تأييد كانت للمواد المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين المرأة والشباب.
ويهدف الاستطلاع الصادر اليوم الاثنين، إلى معرفة آراء الأردنيين حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية، والإجراءات الحكومية الأخيرة.
ونفذ المركز الدراسة في جميع مناطق المملكة على عينة وطنية ممثلة خلال الفترة من 15 إلى 20 كانون الثاني الحالي وترتكز على الأوضاع العامة الراهنة، ومدى الرضا عن التعديلات الدستورية ودورها في تطوير الحياة السياسية، ومدى الرضا عن القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وأظهرت النتائج أن أقل نسبة تأييد كانت للتعديلات الدستورية للمواد المتعلقة بتخفيض سن الترشح لعضوية مجلس النواب ليصبح 25 سنة شمسية بدلا من 30 سنة، وتكليف الهيئة المستقلة للانتخاب بالنظر في طلبات تأسيس الاحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون.
وأفاد 22 بالمئة من المستطلعة آراؤهم بأنهم اطلعوا على التعديلات الدستورية التي أوصت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وأقرها مجلس الأمة، و78 بالمئة لم يعرفوا أو يطلعوا على هذه التعديلات، و36 بالمئة راضون عن هذه التعديلات، و33 بالمئة يعتقدون بأنها ستؤدي إلى إحراز تقدم ملموس بالحياة السياسية.
وحول إضافة كلمة "الأردنيات" إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور، كانت أبرز التعديلات التي سمع أو عرف عنها الأردنيون بنسبة 37 بالمئة، تلاها التعديل المتعلق بتخفيض سن الترشح لعضوية مجلس النواب لسن 25 سنة وبنسبة 14 بالمئة، ثم تمكين المرأة ودعمها للقيام بدورها بنسبة 6 بالمئة.
وبحسب الاستطلاع يعتقد 14 بالمئة أن التعديلات المتعلقة بتمكين الشباب وتفعيل دورهم هي أبرز التعديلات على الدستور، ثم التعديلات المتعلقة بتمكين المرأة 13 بالمئة، والتعديلات المتعلقة بمجلس النواب ومهامه وادارته 6 بالمئة، والتعديلات المتعلقة بصلاحيات مجلس الوزراء 4 بالمئة، والتعديلات المتعلقة بتمكين وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن 4 بالمئة.
وأعرب 25 بالمئة من المستجوبين عن اعتقادهم بأن السبب الرئيس لإضافة كلمة "الأردنيات" إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور هو لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، و12 بالمئة يعتقدون أن هذه الإضافة هي لإعطاء إيجابية ومساواة للمرأة في الدستور، و 12 بالمئة لا يعتقدون بوجود أسباب واضحة لمثل هذه الإضافة.
وأظهرت النتائج أن ثلث الأردنيين يعتقدون بأن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح، كما أظهرت أن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وتفاقم الوضع الصحي المرتبط بفيروس كورونا، والأوضاع الإقليمية غير المستقرة والضغوط الخارجية، هي أهم المشكلات السياسية التي تواجه الأردن.
وأفاد واحد بالمئة أنهم تابعوا جميع نقاشات مجلس النواب حول التعديلات الدستورية، و67 بالمئة لم يتابعوها، و32 بالمئة تابعوا بعضا منها، وقال 28 بالمئة من الذين تابعوا النقاشات انهم راضون عن أداء المجلس في مناقشة التعديلات الدستورية.
ويعتقد 45 بالمئة من الأردنيين أن تعديل التعرفة الجمركية وتعديل فئاتها الجمركية من 11 إلى 4 فئات سيسهم في تعزيز القوة الشرائية في السوق المحلية، فيما يعتقد 51 بالمئة أن توحيد المرجعية العامة الرقابية على الحدود لتكون من اختصاص دائرة الجمارك العامة سيسهم في تسهيل تدفق البضائع وتنظيم دخولها للأردن.
وأعرب 47 بالمئة عن اعتقادهم أن قرار الحكومة بوضع سقوف سعرية لبعض البضائع سيسهم في حماية المستهلك ويحقق العدالة بين التجار، فيما يعتقد 48 بالمئة أن تخصيص 80 مليون دينار من موازنة 2022 لتحفيز القطاع الخاص والتشغيل سيمكن القطاع الخاص من النمو وزيادة منافسته.
وأفاد 53 بالمئة من المستطلعة آراؤهم أن الحكومة قادرة على توسيع شرائح المستفيدين والمؤمنين صحياً ورفع قدرة النظام الصحي، فيما قال 57 بالمئة إن برنامجي "حماية" و "استدامة" اللذين أطلقتهما مؤسسة الضمان الاجتماعي ساهما في حماية سوق العمل ودعم العاملين خلال العام الماضي.
--(بترا)