عوني الداوود :

ربما تكون المرّة الأولى التي يتم فيها التحذير مبكرا من المنخفض الجوي ذي التأثير القطبي قبل أيام بل أسبوع من وقوعه ويترجم هذا التحذير باتخاذ الحكومة قرارا جريئا بعطلة رسمية ليوم الخميس ودوام قصير حتى الساعة 12 ظهر يوم الاربعاء ، دلّل القرار على ثقة - كانت في محلها -بقراءات الأرصاد الجوية وبـ» طقس العرب « والتنبؤات الجوية القائمة على أسس وقراءات علمية .
كل ذلك ساعد وكان يجب أن يساهم باتخاذ كافة الجهات المعنية الاستعدادات اللازمة لمواجهة المنخفض الجوي القطبي ..كما مكّن هذا القرار وتلك التحذيرات المواطنين من الاستعداد « التمويني « لأيام المنخفض .
لكن دعونا نقرأ بهدوء ما حدث على أرض الواقع .. ونقيّم الاجراءات على أرض الواقع ، أين نجحنا وأين أخفقنا ؟ :
1- العمل وفق منهجية تعتمد العلم ( علم الارصاد والتنبؤات الجوية )، واتخاذ قرارات استنادا لذلك (العطلة ) هو خطوة ( ايجابية ) قللت من ( الخسائر ) التي كانت ستحدث في حال بقي الوضع على حاله .
2- اعتماد العطلة ( رسميا ) فقط للقطاع العام .. وترك الباب دون قرار ( جازم ) للقطاع الخاص .. لم يكن لصالح ( العاملين في القطاع الخاص )..ممن عملوا في ظروف المنخفض الجوي ولم تنصفهم شركاتهم أو مؤسساتهم ، وقد جرت العادة أن يكون قرار العطلة شاملا لجميع العاملين في جميع القطاعات وأن يحسب العمل « اضافيا « بالنسبة للعاملين وفقا لقانون العمل !
3- أداء الاجهزة الأمنية كالمعتاد « ترفع لهم القبعات « بدءا من الجيش العربي المصطفوي الذي يذود عن حمى الوطن وخصوصا على الحدود الشرقية والشمالية ويواجه معارك ضارية لحماية الاردن من المهربين والمتسللين ، ويشارك في ذات الوقت بآلياته وأفراده لتقديم العون للمواطنين في هذه الظروف الجوية ..وكذلك كافة طواقم الامن العام من الشرطة والسير والدرك والدفاع المدني .. وكافة العيون الامنية الساهرة على أمن الوطن والمواطنين خصوصا في هذه الظروف الجوية الاستثنائية .
4- معظم الوزارات كانت مستعدة وأبلت أطقمها بلاء حسنا ، وفي مقدمتها وزارات : الادارة المحلية - الاشغال العامة ، الداخلية ، المياه ..وحتى وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية كان لها هذه المرة دور مميز بفتح المساجد للايواء ، و تقديم المساعدات للمحتاجين من خلال صندوق الزكاة .
5-هناك وزارات سيكون لها دور لاحق منتظر ومنها : وزارة الزراعة بتقييم ( خسائر المزارعين ) وتعويضهم ..ووزارة الطاقة .. وهيئة الطاقة بمحاسبة « المقصرين « من شركات توزيع الكهرباء .
6- وزارة الصحة -من خلال مراكزها الصحية - تأخرت كثيرا بنتائج فحوصات الـ ( PCR)- بحسب شكاوى مواطنين !
7- الخبرات المتراكمة السابقة لمواجهة مثل تلك المنخفضات انعكست ايجابا على ( مستوى الخدمة للمواطنين ) فكانت أمانة عمان مستعدة تماما وعلى مدار الساعة بكافة أطقمها ، وكذلك فعلت وزارة الاشغال ،ومعظم البلديات .. فلم نسمع هذه المرة عن شكاوى عدم توفر الآليات كما كنا نسمع في منخفضات سابقة .. وهذا يدل على جاهزيةمسبقة ، وتوفير آليات جديدة .. وتعاون القطاع الخاص مع أمانة عمان ومع البلديات .
8- « المعضلة الكبرى « في هذا المنخفض كان عنوانها ( انقطاعات التيار الكهربائي ) ..فقد زادت اتصالات الشكاوى على ( 45000 شكوى ) وزادت الاعطالات على
( 2900 اعطالا ) ،( 87%) منها لدى شركة الكهرباء الأردنية - بحسب التصريحات - ..ولا يعقل أن تكون جميع تلك الاعطالات سببها ( الاشجار )! .. واذا كان هذا هو السبب فلماذا لم تؤثر الاشجار على توصيلات ( الانترنت / السلكية ) ؟..وأين استعداد شركات الكهرباء للتعامل مع مثل هذه الحالات المتكررة ؟ ولماذا كل هذا التأخير في اصلاح الاعطالات ...لذلك على شركات الكهرباء وهيئة الطاقة ووزارة الطاقة توضيح وتبرير ماجرى ؟؟
9- هناك قطاعات استفادت .. وزاد الطلب عليها وفي مقدمتها ( المخابز - المولات - المواد الغذائية - البقالات - اللحوم والدواجن -الغاز ... وحتى « الشموع « زاد الطلب عليها بسبب انقطاعات الكهرباء ) ..وهناك قطاعات تضررت بالتأكيد وفي مقدمتها النقل العام .
10- « ربحنا « زيادة في « المخزون المائي «.. و» خسرنا « في « المزروعات والاشجار» ..هناك قطاعات « ربحت « وأخرى « خسرت « ..وبقي أن نشير الى أن ثمن المنخفضات ، والتأثيرات المناخية باهظ الكلفة على جميع الدول اقتصاديا وبشريا .. ونحمد الله على لطف قضائه . ــ الدستور