أشعل قرار المكتب التنفيذي لجبهة العمل الإسلامي بتعليق مشاركته بالانتخابات البلدية واللامركزية الاجواء الباردة في عمان والمدن الاخرى .
القرار جاء وسطا بين المقاطعة بما تحمل من مضامين ومصطلحات قاسية، وبين التعليق الذي يحتاج الى نقاش وحوار ، وبما يضمن نزاهة الانتخابات وفق البيان الذي صدر فجر الاربعاء قبل خمسة وخمسين يوما من موعد الانتخابات التي ستجري في الثاني والعشرين من اذار المقبل.
قرار المكتب التنفيذي فتح الباب مواربا لحوار وتأكيدات حكومية مع اكثر التنظيمات الحزبية تماسكا، ومقاطعتهم فيما اذا اتخذ قرارا بالمقاطعة تعطي دلالات نحن في غنى عنها خاصة ونحن على أبواب اصلاح شامل ، من بينه لجنة الاصلاح التي تمثلت بها الحركة الاسلامية وكان لها دور ايجابي باتجاه التعديلات الدستورية وتعديلات قانوني الانتخاب والاحزاب .
عدم مشاركة الجبهة يعد خسارة سياسية كبيرة على الجبهة ذاتها ،خاصة وان المقاطعة ان حصلت ،هي مقاطعة نوعية خدمية وليست سياسية ،بمعنى ان فقدان ممثلي الجبهة في البلديات واللامركزية يعني غيابا للتمثيل في الخدمات العامة التي تقدم في الامانة والبلديات .
هذا يعني ان انعكاس المقاطعة كقرار سياسي، سيكون سلبيا على جماهير وقواعد الحركة الاسلامية في العاصمة والمحافظات.
عندما قاطعت الحركة الاسلامية الانتخابات النيابية ، كانت الخسارة شاملة ،لا المواطن استفاد ولا الجبهة ذاتها استفادت.
واضح ان الجبهة تنتظر فتح حوار معها بعد ان سخنت المشهد السياسي في ايام الثلج الباردة، فالمطلوب الحوار مع الجبهة.
الحوار مطلوب دائما، ولا يعني رضوخا للجبهة، المطلوب ايضا من جبهة العمل الإسلامي ان يحددوا مطالبهم في إطار الانتخابات ،اي في اسباب التعليق الموضوعية فقط ،دون الدخول في اشتراطات وقضايا تبعدنا عن هدف المشاركة.

مزيد من الحوار ،يؤدي الى مزيد من النتائج الايجابية على الارض. ــ الدستور