أعلنت وزارة المالية اللبنانية، في بيان اليوم الأربعاء استمرار تعليق دفع استحقاقات سندات الخزينة بالعملة الأجنبية، بحسب "رويترز".

أفادت الوزارة في بيانها أنها تخطط لاعتماد "سعر صرف واقعي" في موازنة 2022، وتتوقع أن يكون عجز الموازنة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في مسودة موازنة 2022 مقابل 1.1% في 2021.

بلغ متوسط سعر الصرف في الربع الرابع من 2021 20 ألف ليرة للدولار، فيما يتوقع أن يكون النمو الحقيقي 3.0% في موازنة 2022 بحسب الوزارة.

يتوقع لبنان نمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 22.01 مليار دولار في موازنة 2022، كما حددت الوزارة المتوسط لسعر الصرف عند 10083 ليرة للدولار في 2021 (وليس في موازنة 2022).