م . هاشم نايل المجالي :
لقد اصبحت قضية المشاركة السياسية والاجتماعية للمرأة ، موضع اهتمام العديدين خاصة من الجهات الرسمية ، وتأتي اهمية المرأة في هذه المشاركات كونها جزءا لا يتجزأ من المجتمع ، حيث ان بدورها تكتمل جميع الادوار المجتمعية ، ودورها في صيانة القرار الوطني بوجود وعي مجتمعي ، وهي تتفاعل مع كافة قضايا الرأي العام السياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، سواء بحضورها للمؤتمرات والندوات وورش العمل وبالاعلام بانواعه ، كذلك المشاركة بالانتخابات البرلمانية والبلدية وغيرها والانضمام للأحزاب السياسية .

حيث ان المركب الثقافي في مجتمعنا ، والذي يتشكل من العقيدة الدينية والاعراف والتقاليد المتفق عليها مع الافكار والاتجاهات ومنظومة القيم هي التي تضبط تفاعل كل ذلك في المجتمع ، اي هي الاسلام ديناً او حضارة .

اما بخصوص الافكار السياسية وفق المدارس الحديثة بكافة تياراتها العلمانية والعولمة المجتمعية وغيرها ، باتجاهاتها التي ترتبط بتطور مصالح الدول عن دور المرأة وميولها النفسية ورغباتها السلوكية المنضبطة والغير منضبطة ، بحرية فردية وشخصية ووفق قاعاتها الشخصية اياً كانت مصادر التأثير عليها .

فذلك محكوم بالسلم المجتمعي والقيمي متمثلاً بالحلال والحرام والعيب والمشروع ، والامتثال للدين واخلاقيات العمل والمشاركة ، وما هو مقبول ومرغوب فيه وما الى ذلك من قيم يعتبرها الفرد معايير تضبط سلوكياته وفق ثقافة سائدة متعارف عليها .

فلا نستطيع ان نبني حرية واستقلالية المرأة في المجتمع بالبعد الثقافي والاخلاقي والديني ، وما تحويه من قيم ومباديء ومعان وكلمات في بناء نظريات جديدة مؤسسة على النموذج الغربي للمرأة ، ومشاركتها السياسية والاجتماعية والثقافية .

فإحداث أي تغيير ملموس على مكانة المرأة باتجاه تحدي بصلاحيات مستقلة ، من شأنه ان يخلق انعكاسات سلبية لا تحدد ابعادها وردات الفعل المترتبة على ذلك ، وستحظى بردود فعل اجتماعية وعملية سلوكية وغيرها ، وترتفع وتيرة الانتهاكات تجاه ذلك . ــ الدستور