أ.د.محمد طالب عبيدات :

قُدّر لي زيارة مجلس الأعمال الأردني-الإماراتي لبرهة من الزمان والإلتقاء مع مستثمرين أردنيين وإماراتيين؛ في خضم زيارتي ورئيس هيئة المديرين الدكتور شكري المراشدة التسويقية لجامعة جدارا في دولة الإمارات العربية الشقيقة؛ هذا المجلس الواعد الذي جذوره التشبيك بين المستثمرين من المغتربين الأردنيين ورجال الأعمال الإماراتيين؛ والتطلعات له بأن يكون خلية نحل دائبة في الإستثمار وتشجيعه وخلق البيئة المناسبة له؛ وربما الأنسب لذلك تداول رجال الأعمال لرؤى مشتركة لخلق فرص عمل للشباب الجامعي الواعد للمساهمة في حل مشاكل البطالة والفقر وفي ذات الوقت تحقيق ربحية معقولة للمستثمرين لأن الإستثمار هو الحل الأمثل للقضاء على البطالة وليأخذ بُعدي النمو الإقتصادي والجانب الإنساني والإجتماعي:
١. مجلس الأعمال فكرة رائعة لتوحيد الجهود لخدمة رجال الأعمال الأردنيين والإماراتيين في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة؛ كيف لا وهم يشكلون قوة إقتصادية ومالية تحقق إستثمارات على الأرض ما يدعم فرص العمل والقضاء على البطالة صوب تحقيق الإنتاجية.
٢. المعضلة والتحدي الأكبر في الأردن هذه الأيام تحقيق فرص العمل من خلال إستثمارات في قطاعات مطلوبة لسوق العمل؛ وهذه الإستثمارات هي الطريق الوحيد التي ستكون الحاضنة الرئيسة لتشغيل الشباب وتحقيق الأمن النفسي والإجتماعي والإقتصادي لهم؛ وبالتالي نحقق التمكين الإقتصادي المطلوب الذي يحقق الرؤى الملكية السامية.
٣. مجلس الأعمال الأردني الإماراتي يمتلك قوة مالية وبشرية ضاربة يعوّل عليها لغايات توحيد الصف لإنشاء شركات أو صناديق إستثمارية لإستخدامات متعددة؛ وهذا المجلس ربما يكون الأكثر ملاءة مالية بين دول المنطقة لغايات المساهمة الحقيقية في حل مشاكل البطالة عند الشباب وتحقيق المآرب الإستثمارية التي نصبو ونتطلّع إليها.
٤. في مجلس الأعمال الأردني الإماراتي هنالك حماس منقطع النظير للمساهمة في مشاريع تنموية على الأرض داخل المملكة لضرب عصفورين بحجر واحد: أُولاها المساهمة في الواجب الوطني الإنتمائي لتشغيل الشباب وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم وفق تخصصاتهم ومهاراتهم وخبراتهم؛ وثانيها إستحقاقات الإستثمار التي تُفيد وتستفيد على سبيل المواطنة الصالحة والضمير الحي والشعور مع الآخر.
٥. بالمقابل مجلس الأعمال الأردني الإماراتي يواجه كثير من التحديات والمشاكل والمطالب لجلب الإستثمارات وعتبهم على الحكومة كبير في ذلك؛ وهذه تتلخص في عدم توفر البيئة الإستثمارية المثلى من حيث التشريعات الضريبية المبالغ بها والبيروقراطية الإدارية والتواصل بينهم وأصحاب القرار وعدم إيجاد حوافز ضريبية وجمركية وتسهيلات مناسبة على مدخلات ومخرجات الإنتاج وأمور أخرى.
٦. مطلوب من أصحاب العلاقة في الحكومة وخصوصاً معالي الأخ وزير الإستثمار وهيئة الإستثمار ووزارة العمل والتربية والتعليم والتعليم العالي وغيرها سرعة الزيارة لدولة الإمارات العربية الشقيقة والإلتقاء بأبناء وبنات الجالية الذين هم مصدر إعتزاز في مؤسساتها الرسمية من خلال سفارتنا وطاقمها المميز ومجلس الأعمال الأردني الإماراتي والجمعية الأردنية وجمعية المرأة الأردنية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة وذلك لوضع النقاط على الحروف من خلال مشروع وطني تشاركي هادف على هامش مؤتمر إستثماري لهذه الغاية خدمة للوطن وأبناءه المواطنين داخله والمغتربين في الخارج يساهم الجميع من خلاله بمشاريع إستثمارية هادفة تخدم الكل.
٧. كما يشكو بعض المستثمرين من طول الإجراءات والتعقيدات والتنمّر والتنطّح الإداري وشاكلتها من التصرفات الفردية غير المسؤولة والتي تعكّر بيئة الإستثمار؛ كما أن لدى المستثمرين ملاحظات على قانون الشركات الأردنية ويتطلعون لعمل ورشة عمل بين المشرّعين وأصحاب القرار من جهة مع المستثمرين والقطاع الخاص من جهة أخرى؛
٨. في خضم موجة التعليم عن بُعد والعمل عن بُعد في الاردن والعالم؛ وفي خضم الذكاء الإصطناعي والأمن السيبراني وانترنت الأشياء وتطور تكنولوجيا المعلومات؛ بات إستخدام المناطق التنموية في الأردن كمطبخ لصناعات كثيرة على غرار الخدمات مقابل الأجور وتسهيل النقل ضرورة حيوية؛ لا بل بات شيءٍ مهم جداً لتعزيز أطر الإستثمار وتنوعها وإثرائها.
بصراحة: كل الإعتزاز والإكبار بأبناء الجالية الأردنية ورجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين والإماراتيين في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ونتطلّع أن يكون لهم دور فاعل في ترتيب بيت وبيئة الإستثمار داخل الوطن وأن تساهم الحكومة في تذليل التحديات والصعاب أمامهم لغايات خلق فرص تشغيلية للشباب العاطلين عن العمل وفق الرؤى الملكية السامية.
صباح الوطن الجميل من أبو ظبي